المدينة المستدامة - ييتي تحتفي باليوم العالمي لصفرية الانبعاثات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أعلنت المدينة المستدامة – يتي، قبيل الاحتفاء باليوم العالمي لصفرية الانبعاثات في 21 سبتمبر، عن تحقيق مبيعات المرحلة الثانية بتقدم كبير بعد استكمال بيع كامل وحدات المرحلة الأولى في وقت سابق من هذا العام، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن خططها الرامية لترسيخ مفهوم المعيشة المستدامة في سلطنة عُمان.
ويأتي هذا المشروع العمراني الطموح، الذي تم تطويره بواسطة شركة "دايموند ديفيلوبرز" إحدى شركات مجموعة سي القابضة، بالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، استجابة للطلب المتزايد على المجتمعات البيئية المتكاملة، وتماشياً مع أهداف رؤية عُمان 2040، والتزاماً بتحقيق مستقبل صافي صفري الانبعاثات ويعزز من مسيرة التنمية المستدامة.
تقع المدينة المستدامة – يتي على ساحل بحر عُمان بالقرب من العاصمة مسقط، ومن المتوقع أن تكون أكبر مجتمع مستدام في المنطقة، حيث تسعى إلى تحقيق هدفها بأن تصبح أول مدينة حيادية الانبعاثات بحلول عام 2040. يمتد المشروع على مساحة تقارب مليون متر مربع، ويقدم نموذجاً مبتكراً يجمع بين الحلول البيئية التي تحقق أكبر خفض في الانبعاثات، والاستراتيجيات التي تعمل على رفع جودة الحياة وتدعم الاقتصاد الأخضر وتضمن خفض هائل في تكاليف الصيانة والتشغيل.
رؤية مستدامة وتأثير بيئي واجتماعي شامل
تم تصميم المدينة المستدامة – يتي لتكون نموذجاً رائداً في الاستدامة البيئية والاجتماعية، مستندة إلى ستة ركائز أساسية تشمل: الغذاء، والطاقة، والمياه، والمنتجات، والتنقل، وإدارة النفايات. يطمح المشروع إلى تقليص بصمة الانبعاثات للفرد بنسبة 78% كحدّ أدنى مقارنة بالمساكن وأنماط الحياة التقليدية في سلطنة عُمان. كما يسعى المشروع إلى الاعتماد الكامل على مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير شاملة للمياه، وتحويل النفايات بالكامل بعيداً عن مكبات النفايات، مع تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 80% في إنتاج الغذاء.
وجاء إطلاق المرحلة الثانية والتي تضم نحو 500 وحدة سكنية عقب بيع وحدات المرحلة الأولى بالكامل في وقت سابق من العام الجاري، وتضمنت 300 وحدة سكنية متنوعة تشمل الاستوديوهات، والشقق التي تتراوح بين غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف، بالإضافة إلى الفلل التي تتكون من ثلاث وأربع غرف نوم. يعكس الإقبال الكبير من المشترين، لا سيما المواطنين العمانيين الذين يشكلون 55% من المستثمرين، التوجه المتزايد نحو تبني أنماط الحياة المستدامة في المنطقة. كما يبرز الاهتمام الدولي بين بقية المستثمرين الذين يمثلون 29 جنسية مختلفة، مع تمثيل واسع لمستثمرين من روسيا، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.
وبهذه المناسبة، قال محمود شحادة، رئيس المبيعات والتسويق في المدينة المستدامة – يتي: "تُظهر الاستجابة القوية التي حظيت بها المرحلة الثانية عقب بيع وحدات المرحلة الأولى بالكامل من المدينة المستدامة – يتي بوضوح الطلب المتزايد على أسلوب الحياة المستدام في سلطنة عُمان. ونتطلع إلى تكرار النجاحات التي حققتها مشاريع المدينة المستدامة في كلٍّ من دبي والشارقة وأبوظبي، ليقدم هذا المشروع الرائد بيئة مثالية للعيش والعمل والازدهار في سلطنة عُمان. إلى جانب تأثيره البيئي الإيجابي، يقدم هذا المشروع عوائد اقتصادية إضافية للمستثمرين، من خلال توفير خدمات صيانة مجانية وتحقيق توفير كبير في فواتير الخدمات يصل الى 100% على فواتير الكهرباء و50% على فواتير المياه، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية ويزيد من جاذبية الاستثمار في المدينة."
النمو المتواصل لسوق العقارات
يشهد سوق العقارات في سلطنة عُمان ازدهاراً مستمراً، مدفوعاً بتزايد ثقة المستثمرين وتركيز السلطنة على تعزيز التنمية المستدامة. وتبرز المشاريع الرائدة، مثل مشروع المدينة المستدامة في يتي، كأحد العوامل المحورية لتحقيق هذا التوسع، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وضمان الاستدامة البيئية. ووفقًا لأحدث تقرير عن سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، تواصل السلطنة جذب استثمارات كبيرة، بفضل موقعها الجغرافي المميز وسياساتها الطموحة التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
نحو إنجازات مستقبلية رائدة
تشهد الأعمال الإنشائية تقدماً ملموساً، حيث تم الانتهاء من 93% من البنية التحتية حتى الآن، مع خطة لتسليم المشروع بالكامل بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تستوعب المدينة عند اكتمالها نحو 10,000 ساكن وزائر، مما يعزز موقعها كوجهة مثالية للحياة المستدامة في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المدینة المستدامة المستدامة فی
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك في الاجتماع العالمي للتربية 2024 في البرازيل
شارك وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، في “الاجتماع العالمي للتربية 2024” الذي يعقد في فورتاليزا/ بالبرازيل لمدة يومين.
جاءت المشاركة تلبية لدعوة رسمية من منظمة اليونسكو ووزير التّعليم بجمهورية البرازيل وتحت رعايتهما المشتركة. حيث “اِنطلقت فعاليات هذا الاِجتماع بِمشاركة حوالي ثمانية وخمسين وزير تربية وتعليم بالدّول الأعضاء باليونسكو، بالإضافة إلى حوالي ألف وخمسمائة مشارك ومشاركة من كيانات ومنظمات حكومية وغير حكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وبعض المنظمات الإقليمية والدّولية المتخصّصة في مجال التّعليم والتّمويل والاِستثمار، وممثلين عن الطلاب والشباب وحُقوق الإنسان والمساواة”.
وتُطلق اليونسكو على هامِش هذا الملتقى التّقرير العالمي لِرصد التّعليم 2024 – 2025، تحت عنوان “القيادة في التّعليم”.
ويهدف الاجتماع للعمل على تشكيل المرحلة الرئيسية للتعبئة السياسية من أجل التعليم، ووضع الأسس لرؤية مشتركة للتعليم في خطة ما بعد عام 2030م.
وتضمّنت جلسة الاِفتتاح كلمات رسمية “ركّزتْ جميع الكلمات والمداخلات الرّسمية على أن الحق في التّعليم هو أمر أساسي وجوهري، ويُمثل أحد أهم حُقوق الإنسان الأساسية، وحث الدّول والمجتمعات على وضع التّعليم في مركز السياسات العامّة الوطنية، لِما له من قدرة على تحويل حياة الناس والمجتمعات بطريقة مُستدامة، وضمان حول كل فئات على تعليم جيد وشامِل ومنصف”.
كما تمّ التأكيد على أنّ “هذا النّوع من الاِجتماعات العالمية الهامّة تجلب فوائد متعدّدة، من خلال منح الفرصة للمشاركين من جميع المناطق والمجتمعات لِمشاركة تجاربهم والتّعلُّم من البلدان الأخرى، والذي بدوره يدفع نحو تسريع التّقدّم المُحرِز نحو تحقيق غايات ومقاصِد الهدف الرّابع للتنمية المستدامة 2030،وقد أردف جميع المتحدّثين على أهمّية التّعامل مع التّعليم باعتباره اِستثمار وليس إنفاق، وهو المسار الرّئيسي الوحيد لِبناء عالم وكوكب مُستدام”.
وركزت المواضيع الرّئيسية للاجتماع على “أزمة المناخ والبيئة، والسلام وحُقوق الإنسان، والصّحة والتّغذية والرّفاهية، العلوم والتكنولوجيا والاِبتكار والتّحوّل الرّقمي، والمساواة بين الجنسين، الحِوار بين وزراء التّعليم والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والشباب، مما يُعزّز اِلتزام اليونسكو والدّول الأعضاء بالهدف الرّابع من أهداف التّنمية المستدامة للأمم المتّحدة (SDG 4)، ودعم السياسات والبرامج التي تُبني حاضراً ومستقبلاً أكثر عدالة واستدامة”.
كما عُقدت جلسات متوازية تتناول اِستعراض مؤشرات مختارة للهدف الرّابع للتنمية المستدامة، فضلاً على جلسات أخرى متوازية تناولتْ الاِستثمار في التّعليم من خلال تبنِّي عِدّة اِستراتيجيات كالعدالة الضريبية، والتمويل المبتكر، وعدالة الاِستثمارات، واستدامة الدّيون.
والجدير بالذكر هُنا أن الأمم المتّحدة أقرّت في 2015 قراراً يقضي بأن تقوم اليونسكو، كونها الوكالة المتخصّصة المكلّفة بالهدف الرّابع للتنمية المستدامة، بحشد الدّعم والمناصرة لِتحقيق مقاصد وغايات الهدف الرّابع للتنمية المستدامة، بالتّعاون مع الشركاء الإقليمين والدّوليين، من خلال عقد اِجتماعات وملتقيات إقليمية وعالمية، لِتعزيز اِستعراض الإنجازات، ورصد التّحدّيات والعقبات من منظور عالمي، وإقليمي ووطني.