بقلم : هادي جلو مرعي ..
قد تتحول المثلية الجنسية في القريب الى قانون وتلزم الحكومات بتوفير الحماية وضمان الحقوق للمثليين، وإحترام سلوكهم ووجودهم التشاركي مع المجتمع، والمساهمة فيه كبقية الفئات الإجتماعية، وربما سيقولون لنا : الي ماعاجبو يطخ راسو بالحيط. ولانجد حينها إلا أن نذعن، أو نهرب الى أماكن نصدم بوجود قوانين أكثر تحررا تدعم وجود الشواذ والمثليين والمتحررين عن القيم والتقاليد والثقافات الدينية والأسرية وموروثات المجتمع المرتبط بإحترام الذوق العام والحشمة وتجنب الفحش، ولعلنا نرى في هذا الزمن الراهن ميل كثير من الناس الى التحرر الفاحش، وسلوك مسالك غريبة في العلاقات الإجتماعية واللباس ومخالطة الرجال للنساء بطرق مثيرة للإنتباه والقلق.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
من المهم التركيز على السلوك المنضبط، وعدم فسح المجال للغريزة لتتفوق، وكنت غالبا ماأخشى السؤال: ولماذا يندفع الذكور نحو النساء المتبرجات، واللاتي يظهرن مفاتنهن كصدورهن وأفخاذهن، ويبرزن مؤخراتهن، ويكشفن أجزاء مثيرة من أجسادهن، ثم هل يفعلن ذلك لإرتفاع درجة الحرارة، أم التحرر من وضع ضاغط لايتحملنه، ومن ثم لماذا تتعرى النساء، ويرتدين ثيابا مثيرة، ويضعن عطورا تحبس أنفاس الرجال، ويضعن مالذ وطاب من المكياج والأصباغ، فهل ذلك بقصد الإثارة، وجذب إنتباه الذكور، وإثارة الغريزة، أم هو نوع من التجمل والأناقة، والأناقة معروفة والتجمل بحدود، ولاينبغي المبالغة في ذلك، مثلما لاينبغي المبالغة في الحجاب والإحتشام الذي يحول المرأة الى نصب تذكاري يمر الى جانبه الناس ولايلتفتون إليه لكنهم يعرفون إنه تمثال وحسب.. لكن من الواضح إن كثيرا من الناس حول العالم يريدون التحرر من الإنضباط في ممارسة الدين والسلوك الحياتي، وفي العلاقات الجنسية، وإرتداء الثياب، والمبالغة في الترف واللهو ولهم من يحظهم على ذلك، ويزينه لهم لأنهم يؤمنون إن هذه الحياة هي المكان المفضل لهم ليمارسوا اللذة الكاملة حتى مع الألم، ولايهتمون لموت، أو لحياة بعد الموت، وقد لايعبأون بذلك مطلقا على قاعدة : إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ.. فينكرون البعث، ويصرون على هذه الحياة التي يولد فيها الأبناء، ويموت الأباء وحسب.
ومثلما قد يتفق العالم بأسره تحت رعاية ووصاية الأمم المتحدة والعالم الغربي المسيطر على حقوق المثليين والشواذ، فقد نصدم بقانون يتيح حق التعري للجميع، ثم تتحول العلاقات الإجتماعية الى سلوك مباح، مثلما قد نرى السيارات الخاصة على جوانب بعض الطرق، وفيها عشاق لاتأويهم بيوت ولاغرف، ويمارسون العشق الممنوع في سياراتهم المضللة كما يحدث في موزنبيق الحبيبة. ولعل بعض الأحاديث النبوية وإن كانت تبدو غير حقيقية لكنها تحظى بمصاديق في الواقع ممانراه ونلمسه ومايتجه إليه العالم بأسره كما في الحديث الذي لايقبله العقل بالكامل، بينما له مصاديق على الأرض : لا تقوم الساعة حتى توجد المرأة نهارا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد، فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول: لو نحيتها عن الطريق قليلا.
لاتقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة، وحتى توجد المرأة نهارا جهارا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد، ولا يغيره، فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول: لو يخبئها عن الطريق قليلا، وقد قال النووي في شرحه على مسلم: يتهارجون تهارج الحمر أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير في منح الجنسية المغربية عبر المحاكم القضائية
أظهر التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2023 أن 12,967 شخصًا حصلوا على الجنسية المغربية بقرار قضائي، وذلك بفضل أحد والديهم.
وأكد التقرير أن هذه الحالات تمثل منح الجنسية عبر المحاكم الابتدائية، في إشارة إلى تزايد عدد الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية من قبل الأشخاص المولودين من زيجات مختلطة.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، أكد المهدي العزوزي، المحامي بهيئة فاس، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد الطلبات المتعلقة بالجنسية المغربية.
وأوضح العزوزي أن هذا التوجه يعود إلى ما نص عليه قانون الجنسية من آليات متنوعة لاكتساب الجنسية، مثل الحالات التي تتعلق بالقواعد القانونية والنسب، بالإضافة إلى الحالات التي تُكتسب فيها الجنسية بشكل تلقائي وفقًا لقوة القانون، مثل الولادة في المغرب أو ولادة الأشخاص في ظروف أخرى محددة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآليات القانونية تقدم فرصًا للأفراد الذين ينتمون إلى أسر مختلطة، والتي تتضمن حالات الولادة من والدين ذوي جنسيات مختلفة، لتقديم طلباتهم أمام القضاء للحصول على الجنسية المغربية.
ويستمر قانون الجنسية في تسهيل عملية التجنيس في حالات معينة، بما في ذلك الحالات التي تتضمن الولادة داخل الأراضي المغربية، مما يعكس تفاعل النظام القانوني المغربي مع المتغيرات الاجتماعية والديمغرافية.