بقلم : هادي جلو مرعي ..
قد تتحول المثلية الجنسية في القريب الى قانون وتلزم الحكومات بتوفير الحماية وضمان الحقوق للمثليين، وإحترام سلوكهم ووجودهم التشاركي مع المجتمع، والمساهمة فيه كبقية الفئات الإجتماعية، وربما سيقولون لنا : الي ماعاجبو يطخ راسو بالحيط. ولانجد حينها إلا أن نذعن، أو نهرب الى أماكن نصدم بوجود قوانين أكثر تحررا تدعم وجود الشواذ والمثليين والمتحررين عن القيم والتقاليد والثقافات الدينية والأسرية وموروثات المجتمع المرتبط بإحترام الذوق العام والحشمة وتجنب الفحش، ولعلنا نرى في هذا الزمن الراهن ميل كثير من الناس الى التحرر الفاحش، وسلوك مسالك غريبة في العلاقات الإجتماعية واللباس ومخالطة الرجال للنساء بطرق مثيرة للإنتباه والقلق.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
من المهم التركيز على السلوك المنضبط، وعدم فسح المجال للغريزة لتتفوق، وكنت غالبا ماأخشى السؤال: ولماذا يندفع الذكور نحو النساء المتبرجات، واللاتي يظهرن مفاتنهن كصدورهن وأفخاذهن، ويبرزن مؤخراتهن، ويكشفن أجزاء مثيرة من أجسادهن، ثم هل يفعلن ذلك لإرتفاع درجة الحرارة، أم التحرر من وضع ضاغط لايتحملنه، ومن ثم لماذا تتعرى النساء، ويرتدين ثيابا مثيرة، ويضعن عطورا تحبس أنفاس الرجال، ويضعن مالذ وطاب من المكياج والأصباغ، فهل ذلك بقصد الإثارة، وجذب إنتباه الذكور، وإثارة الغريزة، أم هو نوع من التجمل والأناقة، والأناقة معروفة والتجمل بحدود، ولاينبغي المبالغة في ذلك، مثلما لاينبغي المبالغة في الحجاب والإحتشام الذي يحول المرأة الى نصب تذكاري يمر الى جانبه الناس ولايلتفتون إليه لكنهم يعرفون إنه تمثال وحسب.. لكن من الواضح إن كثيرا من الناس حول العالم يريدون التحرر من الإنضباط في ممارسة الدين والسلوك الحياتي، وفي العلاقات الجنسية، وإرتداء الثياب، والمبالغة في الترف واللهو ولهم من يحظهم على ذلك، ويزينه لهم لأنهم يؤمنون إن هذه الحياة هي المكان المفضل لهم ليمارسوا اللذة الكاملة حتى مع الألم، ولايهتمون لموت، أو لحياة بعد الموت، وقد لايعبأون بذلك مطلقا على قاعدة : إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ.. فينكرون البعث، ويصرون على هذه الحياة التي يولد فيها الأبناء، ويموت الأباء وحسب.
ومثلما قد يتفق العالم بأسره تحت رعاية ووصاية الأمم المتحدة والعالم الغربي المسيطر على حقوق المثليين والشواذ، فقد نصدم بقانون يتيح حق التعري للجميع، ثم تتحول العلاقات الإجتماعية الى سلوك مباح، مثلما قد نرى السيارات الخاصة على جوانب بعض الطرق، وفيها عشاق لاتأويهم بيوت ولاغرف، ويمارسون العشق الممنوع في سياراتهم المضللة كما يحدث في موزنبيق الحبيبة. ولعل بعض الأحاديث النبوية وإن كانت تبدو غير حقيقية لكنها تحظى بمصاديق في الواقع ممانراه ونلمسه ومايتجه إليه العالم بأسره كما في الحديث الذي لايقبله العقل بالكامل، بينما له مصاديق على الأرض : لا تقوم الساعة حتى توجد المرأة نهارا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد، فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول: لو نحيتها عن الطريق قليلا.
لاتقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة، وحتى توجد المرأة نهارا جهارا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد، ولا يغيره، فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول: لو يخبئها عن الطريق قليلا، وقد قال النووي في شرحه على مسلم: يتهارجون تهارج الحمر أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك. هادي جلومرعي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة
زنقة 20. الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم التدابير والتعديلات التي هم ت مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وأبرز السيد لقجع، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه التدابير شملت أساسا إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وعددا من التدابير الجمركية، من ضمنها تعريفة الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وفي ما يخص إصلاح الضريبة على الدخل، أوضح الوزير أن الحكومة عملت على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
وتابع أنه تمت مراجعة الشرائح الأخرى للجدول وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، بالإضافة إلى رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة.
وقال السيد لقجع إن التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، والتي همت الضريبة على الدخل، ارتكزت على رفع مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم من 30 درهما عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل إلى 40 درهما مع إمكانية الأداء بطريقة إلكترونية.
وارتكزت التدابير، وفق الوزير، على مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة الباكلوريا المعين من لدن منشآت القطاع الخاص، موضحا أنه تم التنصيص على أنه في حالة تغيير المشغل، يمكن للمتدرب الاستمرار في الاستفادة من الإعفاء في حدود مدة 12 شهرا.
وأضاف أنه تم تحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الخاضعة للحجز في المنبع، ومراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أكد السيد لقجع أنه تم إدراج تدبير مؤقت، برسم سنة 2025، للتنصيص على إعفاء عمليات استيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بأسعار مناسبة.
ومن أجل تحسين تمويل الجماعات الترابية، قال السيد لقجع إنه تم الرفع من الحد الأدنى لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، وذلك لتعزيز دينامية التنمية الترابية.
أما بشأن التدابير الجمركية، فأوضح الوزير أن التعديلات الواردة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 نصت على استثناء الجماعات الترابية من الزيادة المطبقة عند عدم أداء مبالغ الرسوم والمكوس والغرامات، وكذا المبالغ الأخرى المستحقة بطريقة إلكترونية، على غرار الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتابع أنه تم حذف العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين من لائحة المؤسسات التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة.
من جهة أخرى، أشار السيد لقجع إلى أنه تم إحداث جنحة جمركية جديدة تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها، كما تم تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية، مع إضافة مقتضى جديد ينص على إرجاع الرسوم والمكوس التي تم استيفاؤها بغير حق في حالة تغيير أو إلغاء التصريح المفصل.
وفي ما يهم تعريفة الرسوم الجمركية، لفت الوزير إلى أن التعديلات همت أساسا تخفيض رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة المعبأ في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ من 40 إلى 2,5 في المائة، بالإضافة إلى الرفع من رسم الاسيتراد المطبق على أسلاك الألياف الضوئية من 10 إلى 17,5 في المائة.
وبالنسبة للضريبة على الاستهلاك، أفاد السيد لقجع أن أبرز التدابير هم ت إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهما لكل وحدة، وإحداث مخالفة مختلفة متعلقة بعدم الالتزام بتطبيق إلزامية وضع العلامات الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضهم للاستهلاك.
وتابع أنه تم التنصيص على وقف استيفاء، من فاتح إلى غاية 31 دجنبر 2025 رسم الاستيراد المطبق على كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد لقجع أن الحكومة تسعى من خلال التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 إلى “مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية”، و”توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل”، و”مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، إلى جانب “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
وبخصوص الفرضيات المرتقبة، قال الوزير إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و ارتفاع الطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
يشار إلى أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية عقدها نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.