صفقة "الممر الآمن".. إسرائيل تطرح مقترحا يتضمن مصير السنوار
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أشارت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إلى أن إسرائيل طرحت اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن مصير زعيم حركة حماس يحيى السنوار.
وينص المقترح الذي قدمته إسرائيل إلى الولايات المتحدة على:
إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة. تأمين خروج السنوار من غزة، هو وكل من يرغب في مغادرة القطاع.إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. نزع سلاح قطاع غزة. تطبيق آلية حكم أخرى في القطاع. إنهاء الحرب.
وكان منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي جال هيرش التقى عائلات الرهائن وأبلغهم بالمقترح الجديد.
وفي الاجتماع قال هيرش إن "الخطوط العريضة تم تقديمها خلال اجتماعاته الأسبوع الماضي مع المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية.
وبحسب مصادر هيئة البث، فإن الاقتراح سُمي "صفقة الممر الآمن".
وعلق مسؤول إسرائيلي كبير على الموضوع، قائلا: "في ضوء الصعوبات التي تواجهها المفاوضات والساعة التي تدق على حياة الرهائن، نود أن نقترح خطة ثانوية (الخطة ب) من شأنها اختصار المراحل، والسماح بصفقة أسرع إذا خرج السنوار وانتهت الحرب".
وأضاف: "هذا سيسمح لنا بتحقيق أهداف الحرب، ويسمح لقيادة حماس في غزة بالمغادرة بأمان".
والأسبوع المقبل، من المتوقع أن يشارك أكثر من 30 فردا من عائلات الرهائن الإسرائيليين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والأربعاء تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجددا على أن وقف حرب غزة هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء التوتر في المنطقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل السنوار قطاع غزة السنوار إسرائيل قطاع غزة حركة حماس يحيى السنوار إسرائيل السنوار قطاع غزة السنوار أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصعّد حصارها على غزة بقطع الكهرباء وسط تفاقم الأزمة الإنسانية
في خطوة تصعيدية جديدة، ضمن الحرب المستمرة في قطاع غزة، قررت إسرائيل قطع التيار الكهربائي بالكامل عن القطاع، وذلك في محاولة لزيادة الضغط على حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.
يأتي القرار الذي أعلنه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في سياق تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة، بعد قطع الإمدادات الإنسانية عن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.
صرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين مساء الأحد، في بيان متلفز، قائلاً: “سوف نستخدم كل الأدوات المتاحة لدينا لإعادة الرهائن، وضمان عدم وجود حماس في غزة في 'اليوم التالي' بعد انتهاء الحرب”.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من وقف إسرائيل جميع المساعدات الإنسانية عن القطاع، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان.
من المتوقع أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، خاصة فيما يتعلق بتشغيل محطات تحلية المياه الضرورية لإنتاج مياه الشرب النظيفة، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة صحية كارثية.
كما لم تستبعد الحكومة الإسرائيلية قطع إمدادات المياه عن القطاع، ما يهدد بزيادة معاناة السكان.
ردود الفعل الفلسطينية والدوليةأدانت حركة حماس القرار الإسرائيلي، واعتبرته جزءًا من سياسة العقاب الجماعي المفروضة على غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.
وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس: "إعلان قطع الكهرباء عن غزة هو إمعان في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق أهلنا في القطاع، التي بدأها الاحتلال منذ اليوم الأول لعدوانه على غزة".
وأضاف الرشق أن هذه القرارات الإسرائيلية، التي تشمل “قطع الكهرباء، إغلاق المعابر، وقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا”، تمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان".
من جهته، انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة الماضي، الإجراءات الإسرائيلية، معتبرًا أن “أي منع لدخول الإمدادات الضرورية للمدنيين قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.
تداعيات الحرب واستمرار المفاوضاتيأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقتٍ تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة.
وكانت حماس قد اختتمت جولة من المحادثات مع الوسطاء المصريين دون التوصل إلى اتفاق، لكنها أكدت استعدادها لبدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والتي تتضمن:
- إطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين.
- انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
- التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب بشكل نهائي.
وبحسب تقارير، تحتجز حماس 24 رهينة على قيد الحياة، إلى جانب جثث 35 رهينة آخرين. وتتهم الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بتعطيل الاتفاق الذي شهد عليه العالم، محاولاً فرض خارطة طريق جديدة تخدم مصالحه الشخصية” على حساب حياة الرهائن، ودون اكتراث بمطالب عائلاتهم.
مستقبل غزة بعد الحربفي سياق البحث عن حلول مستقبلية، جددت حركة حماس دعمها لمقترح تشكيل لجنة مستقلة من التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، لحين إجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية.
ومن المقرر أن تعمل هذه اللجنة تحت مظلة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
إلا أن إسرائيل رفضت أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، ولم تطرح حتى الآن بديلاً واضحًا لكيفية إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب، مما يترك مستقبل الحكم في غزة مجهولًا وسط تصاعد التوترات والمخاوف من استمرار المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية