غزة - صفا اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب الكيان الإسرائيلي بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي المحتلة، خطوة إيجابية تساهم في عزل الكيان الفاشي،. وأكدت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، أن هذه الخطوة تتطلب خطوات عملية تلزم الاحتلال وتحاسبه وتنتزع عنه الشرعية.

وأوضحت أن جميع الخطوات الرسمية والشعبية المساندة لقضية فلسطين جاءت نتيجة لتضحيات شعبنا الفلسطيني الصامد خاصة في قطاع غزة، وبسالة مقاومته في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الكيان الفاشية. وأكدت على بطلان شرعية الاحتلال على كل أرضنا، وأن فلسطين من بحرها إلى نهرها هي أرض للفلسطينيين، ولا مكان للصهاينة فيها. وبينت أن هذا القرار وغيره من القرارات الدولية سيظل عديم الأثر ما لم ينل شعبنا حريته ويعود إلى دياره التي هُجِّر منها ويتخلص من الاحتلال. وقالت: إن "المنظومة الدولية التي أقرت بشرعية دولة الكيان ما زالت خاضعة للهيمنة الصهيوأمريكية، وتحتاج إلى إصلاح جذري ليتمكن شعوب العالم من التخلص من هذه الهيمنة والتسلط الأمريكي الذي حرم الشعوب من حقوقها وانتهكها".

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين الاحتلال

إقرأ أيضاً:

هيئات أردنية تندد باستهداف مناهضي التطبيع وتدعو لمقاطعة المتعاملين مع الكيان الصهيوني

أصدرت مجموعة من الهيئات واللجان الأردنية المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بيانا مشتركا، أدانت فيه ما وصفته بـ"استهداف النشطاء المعارضين للتطبيع"، وذلك على خلفية استدعاء الفنانة جولييت عواد، من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية.

وجاء في البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه أنّ: الاستدعاء جاء بعد نشر عواد، العضو في نقابة الفنانين الأردنيين، منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتقد فيه شركة أردنية متهمة بالتطبيع التجاري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الهيئات الموقعة "لجان وهيئات وقوى مناهضة للتطبيع مع العدو الصهيونيّ"، التي تضم جمعية "مناهضة الصهيونية" ولجانا في نقابات المهندسين والكتاب، أنّ: "قانون الجرائم الإلكترونية يُستغل كأداة لقمع الحريات وحماية المتورطين في التطبيع"، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع الدستور الأردني والمواثيق الدولية".

"نؤكد على حق الأردنيّين في التعبير بحريّة، لا سيّما فيما يتعلق بالقضايا الوطنيّة والمصيريّة، وأن هذا الحق مكفول دستوريًّا، ولا يجوز مصادرته تحت أيّ ذريعة" وفقا للبيان ذاته.

وتابعت: "نرفض أي شكل من أشكال التعامل مع العدو الصهيوني، ونؤكد أننا لن نتوانى عن فضح وتعريّة كل من يثبت تورّطه في التطبيع، مع الدعوة إلى مقاطعته ما لم يتراجع ويصحح موقفه".

وفي السياق نفسه، طالبت الهيئات الحكومة بـ"وقف ملاحقة النشطاء، واحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم"، خاصة فيما يتعلق بما وصفته بـ"القضايا المصيرية". كما دعت إلى "مقاطعة جميع الأطراف المتورطة في التطبيع مع الكيان الصهيوني".


وأكّدت: "نرفض الإجراءات التعسفيّة بحق مناهضي التطبيع، ونؤكد أن موقفهم نابع من حس وطني وقومي أصيل، في مواجهة الاختراق الصهيوني لمجتمعنا واقتصادنا".

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة موجة غضب عارمة بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، حيث أشار البيان إلى أن "الجرائم الصهيونية المستمرة تزيد من إصرار الأردنيين على مقاومة التطبيع".

واختتمت الهيئات، البيان نفسه، بتأكيد أنّ: "مقاومة التطبيع موقف وطني لا يقبل المساومة"، داعية المجتمع المدني إلى "التضامن مع المدافعين عن الثوابت الوطنية".

مقالات مشابهة

  • "مجلس عُمان" يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بأوزبكستان
  • «الخارجية الفلسطينية»: العالم خذل أطفال فلسطين في ظل صمته عن معاناتهم التي لا تنتهي
  • فصائل فلسطينية تعقب على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في غزة
  • مجلس عُمان يشارك في أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي بطشقند
  • "الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة
  • الصحة الفلسطينية: الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة
  • الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
  • فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
  • أول تعليق من فلسطين على قرار حكومة المجر بشأن نتنياهو
  • هيئات أردنية تندد باستهداف مناهضي التطبيع وتدعو لمقاطعة المتعاملين مع الكيان الصهيوني