بمشاركة كبار المسؤولين من الحكومة وشركات القطاع الخاص.. انطلاق فعاليات أكبر بعثة طرق أبواب مصرية لجذب الاستثمارات البريطانية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
انطلقت أمس الأربعاء فعاليات أكبر بعثة تجارية مصرية للعاصمة البريطانية لندن، والتى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، خلال الفترة من 18 حتى 20 سبتمبر الجارى، بمشاركة وفود كبيرة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وكبار المستثمرين؛ وذلك لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في مصر، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بجانب مناقشة النجاحات التي حققتها الاستثمارات البريطانية في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.
يضم وفد البعثة عددًا من كبار المسؤولين من الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص، على رأسهم أحمد كوجك، وزير المالية، و حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
شملت فعاليات اليوم الأول للبعثة مجموعة من الكلمات الافتتاحية والجلسات النقاشية التى تناولت مزايا وفرص الاستثمار فى السوق المصرية خلال المرحلة الراهنة وبخاصة فى القطاعات الصناعية والمالية.
حيث أكد أحمد كجوك ، وزير المالية، فى كلمته، على الرؤية المتكاملة للحكومة والمجموعة الوزارية الاقتصادية لدعم وتعزيز مؤشرات الاقتصاد المصرى عبر تنسيق الجهود والتناغم بين مختلف الجهات العامة والعمل على تعميق استراتيجيات تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره فى أنشطة الأعمال المختلفة
ولفت الوزير إلى سعى السياسة المالية للقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة فى دعم مجتمع الأعمال وزيادة الثقة بين أطراف المنظومة الاقتصادية المصرية، والمشاركة بقوة فى تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل تنوع الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة المصرية.
بدوره أكد المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة BEBAعلى أهمية البعثة قائلاً: “تلعب الجمعية المصرية البريطانية للأعمال دورًا رائدًا في الترويج لفرص الاستثمار في مصر وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بينها وبين بريطانيا، وستركز البعثة على عدد من القطاعات الحيوية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات لها، بما يضمن التنمية المستدامة لهذه القطاعات.”
وأكد السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، على التميز والتطور الملحوظللعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر والمملكة المتحدة، لافتا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة أمام مجتمع الأعمال البريطانى، حيث يعد ملف الاستثمار أولوية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
أوضح أن الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة الآن فى مصر تشمل قطاعات متعددة مثل مشروعات البنية التحتية المستدامة، والتعليم والرعاية الصحية، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنطقة الاقتصادية.
وخلال جلسة نقاشية بعنوان "استكشاف مزايا الاستثمار فى الصناعة والبنية التحتية بمصر"، استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الإمكانات والمميزات والفرص الاستثمارية الهائلة بالمنطقة، مشيرًا إلى أنها تضم 4 مناطق صناعية متطورة و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وخريطة استثمارية متنوعة. ولفت إلى سعى الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وتأهيلها لتكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفورى والوقود الأخضر.
أوضح أن هناك خطة متكاملة لخلق بيئة استثمارية تنافسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف بالمقام الأول تعميق التعاون الاقتصادى الدولى وجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
فيما ألقى المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، الضوء على مشروعات العاصمة الجديدة وفرص الاستثمار المتاحة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى التركيز على تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمستثمرين بشكل رقمى ومتكامل بما يدعم مفهوم الاستدامة وخدمات مدن الجيل الرابع داخل العاصمة
ولفت إلى أن عدد الأسر الموجودة حالياً فى المناطق السكنية فى العاصمة الإدارية بلغ نحو 1000 أسرة، موضحاً أنه من المستهدف أن يصل عدد الأسر القاطنة فى العاصمة الإدارية الجديدة فى نهاية العام الجارى 2024 إلى نحو 7000 أسرة، مع التركيز على تقديم كافة الخدمات للسكان.
وفى كلمة رئيسية خلال اليوم الأول، سلط الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء على التطور التكنولوجي الذى يشهده القطاع المالى فى مصر، معتبرا أنه الاساس الصلب لتحقيق أهداف القطاع التوسعية فيما يتعلقبالشمول المالى وضمان استدامة جهود تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أهمية بناء وتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعى لتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات للتداول فى سوق الأوراق المالية بما يدعم أنشطة تلك الشركات، مؤكداً أهمية تعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومى ومساعدة الأفراد والشركات على تحقيق تطلعاتهم للتوسع والنمو، مشيراً إلى أهمية استعراض تجارب الإصلاح والتنمية للاقتصاد المصرى وبالأخص الأسواق المالية غير المصرفية مما يعمق الشراكة ويدفع نحو تحقيق المصالح المشتركة ويعزز التجارة والاستثمار.
وتركز البعثة على استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية، والصناعات الناشئة، والمناخ التجاري في مصر حيث تقام على مدار ثلاثة أيام سلسلة من الفعاليات والندوات بحضور شركات كبرى من مختلف القطاعات بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم ڤودافون مصر وبنك HSBC.
ومن المقرر أن يعقد الوفد المصري جلسات نقاشية مع مستثمرين بريطانيين، إلى جانب عقد لقاءات فردية مع مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البريطانية في مجالات وقطاعات متنوعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الجمعية المصرية البريطانية الاقتصاد المنطقة الاقتصادية تكنولوجيا المعلومات الاستثمار الفرص الاستثماریة العاصمة الإداریة الهیئة العامة فی مصر
إقرأ أيضاً:
"البيئة": نسعى الى نشر فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية "ميديف الدولية" MEDEF والذى يضم عددا من كبرى الشركات الفرنسية التي تسعى لتوسيع استثماراتها في مصر، لمناقشة فرص التعاون في تعزيز الاستثمارات الداعمة للتحول الأخضر في مصر من خلال مشروعات بيئية ومناخية متنوعة، برئاسة السيد ووتر فان ويرش نائب الرئيس التنفيذى لشركة "ايرباص" AIRBUS ورئيس البعثة الفرنسية لرجال الأعمال، وذلك في إطار الزيارة الرسمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة.
وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد مع الجانب الفرنسي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وعلاقة التعاون المميزة في مجال البيئة، وايضاً ملف المناخ حيث قادت مصر المجموعة الأفريقية في اتفاق باريس عام 2015، وفي ملف التنوع البيولوجي والذي لعبت مصر دورا محوريا خلال استضافتها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، والذي ساهم في رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وتسليط الضوء على الرابطة بين التنوع البيولوجي والقطاعات المختلفة وخاصة قطاع المال والأعمال.
واستعرضت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، رحلة تغيير النظرة تجاه البيئة التي خاضتها مصر خلال السنوات الماضية وتؤسس بها لمسار التحول الأخضر، وذلك من خلال تغيير الحوار حول البيئة وربطها بالمسارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ففي عام 2019 اصدر مجلس الوزراء اعتماد معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية للدولة بهدف طموح للوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء في الموازنة العامة بحلول عام 2030، من خلال عملية طوعية تدريجية.
واضافت ان تزايد أهمية قضية تغير المناخ دفع الحكومة المصرية لتعديل وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعضوية مختلف الوزارات، وكان من اهم ثماره اعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠ اكثر من مرة، حيث سيتضمن التحديث الأخير ادراج الحلول القائمة على الطبيعة والحفاظ على الشعاب المرجانية، انطلاقا من المبادرة التي اطلقها فخامة الرئيس عام ٢٠١٨ بالدعوة للتآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) كمدخل متكامل لتحقيق الاستدامة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر باعتبارها دولة لا تتعدى انبعاثاتها 1٪، يعد التكيف اولوية لها خاصة مع تحديات الأمن الغذائي وندرة المياه، تم اعداد استراتيجية وطنية لاستثمار المناخ تركز على قطاعات المياه والزراعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع القطاع المصرفي على التدخل لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على وثيقتين هامتين هما الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، خاصة مع استضافة مصر في نهاية العام لمؤتمر اتفاقية برشلونة لمكافحة التلوث في البحر المتوسط، والذي سيكون احد محاوره التركيز على آليات اشراك القطاع الخاص لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
ولفتت الوزيرة إلى ان جزء من الدخل القومي يعتمد على قطاع السياحة، مما تطلب إطلاق عدد من المبادرات التي تحقق صون الموارد الطبيعية في السواحل لحماية البيئة البحرية ومنها مبادرة الحفاظ على الشعاب المرجانية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز السياحة المستدامة، ويتم العمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع احد البنوك الوطنية وشركاء التنمية لتقليل مخاطر رأس المال للقطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ أنشطة السياحة البيئية، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ أنشطة في المحميات الطبيعية، حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة.
وفي قطاع ادارة المخلفات، اشارت وزيرة البيئة إلى ان مصر حققت إنجاز كبير بإصدار اول قانون لتنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، كما يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع للوزارة بوضع الاجراءات المنظمة واعداد عقود التشغيل واستنباط التكنولوجيات المناسبة، واتاحة فرص الاستثمار ونماذج الأعمال، وتم الانتهاء من البنية التحتية لإدارة المخلفات لاتاحة فرص ادارتها للقطاع الخاص، وقصة النجاح الملهمة لاقناع شركات الإسمنت بالاعتماد على الوقود البديل ضمن خليط الطاقة بها لتقليل الاعتماد على الفحم، مما شجع عدد من مصانع الإسمنت على إنشاء آليات انتاج الوقود البديل.
انتاج وقود الطائراتوتحدثت عن فرص التعاون في الاستثمار في انتاج وقود الطائرات المستدام SAF، حيث أعدت وزارات البيئة والبترول والطيران المدني دراسة متكاملة لإنتاج هذا النوع من الوقود من زيوت الطعام المستعملة.
ولفتت إلى تغيير النظرة للعلاقة بين الصناعة والبيئة خلال السنوات الماضية، حيث قدم برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة الدعم للعديد منّ المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية، لتوفر من خلال المرحلة الجديدة من البرنامج تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة GSI قروض ميسرة للقطاع الخاص ليس فقط للمنشآت الملوثة ولكن أيضاً المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات اكبر نحو الاستدامة، بما يدفع مسار التحول الأخضر في مصر.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد ايضا عدد من فرص التعاون المشتركة، ومنها انتاج مواد خام من مخلفات البناء والهدم، في الاستراتيجية الوطنية لمخلفات البناء والهدم، والتي تم تنفيذ اول مشروع رائد لها بالتعاون مع القطاع الخاص في القاهرة الجديدة، وتنفيذ اكبر مدينة لادارة المخلفات بالتعاون مع البنك الدولي في العاشر من رمضان، لادارة مخلفات شرق القاهرة والقليوبية وذلك لمخلفات البلدية والطبية والصناعية والبناء والهدم، والذي تولت الحكومة مع البنك مهمة إنشاء البنية التحتية له، ويتم إتاحة تشغيله من خلال القطاع الخاص.
كما اشارت وزيرة البيئة الى فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة والتي تسعى مصر للتوسع فيها، وايضا مبادرة المنسوجات المستدامة وهى مبادرة waste to good taste التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، لإعادة تصميم واستخدام الملابس والأقمشة المستعملة، وايضا في مجال الاستشارات البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي الإستراتيجى خاصة في منطقة جنوب ساحل البحر الأحمر والساحل الشمالى ، وفي مجال الحياد الكربوني في صناعة السيارات مصر لديها خطة طموحة للتصنيع المحلي للسيارات العادية والكهربائية، واستخدام الوقود منخفض الانبعاثات، وايضاً تشجيع النقل الجماعي الكهربي من خلال العديد من المشروعات القومية، حيث حقق قطاع النقل معدلات اعلى من المستهدف لخفض الانبعاثات في خطة المساهمات الوطنية.
واشارت ايضا الى البرنامج الطموح للبنك المركزي لتشجيع القطاع المصرفي على تبني مشروعات وسياسات المناخ، وتحقيق التحول الأخضر، وتمويل مشروعات المناخ في التخفيف والتكيف، واصبحت البنوك الوطنية مطالبة بتأسيس وحدات الاستدامة، وذلك ليتوافق النظام التمويلي للبنوك مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي لتوفير مواد خام للصناعة من المواد الحيوية، وايضاً تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والعمل على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.
أسواق جديدة في مصرمن جانبه، اكد رئيس وفد الشركات الفرنسية على الاهتمام بفتح أسواق جديدة في مصر من خلال الاستثمار في مشروعات تدعم التحول الأخضر في مصر، مشيدا بالفرصة الجيدة التي أتاحتها القيادة السياسية المصرية لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك، والتعاون لتحقيق الاستدامة من خلال العديد من المجالات كالهيدروجين الاخضر والحياد الكربوني وتوازن النظام البيئي.
كما ثمن الوفد الفرنسي الجهود المبذولة من الجانب المصري لتهيئة المناخ الداعم للاستثمارات الخضراء، وتمهيد الطريق نحو التحول الأخضر، والتطلع لإقامة شراكات فرنسية مصرية في مجال استثمارات البيئة والمناخ.
وتم الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات الافتراضية مع الشركات الفرنسية لصياغة فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين في عدد من المشروعات البيئية.
جدير بالذكر أن وفد الشركات الفرنسية ضم شركات عاملة في مجالات البناء الصديق للبيئة واستخدام مواد بناء منخفضة الكربون، والاستشارات والدراسات البيئية، والمطارات الصديقة للبيئة، وصناعات التدوير، والطاقة الخضراء.