أسرع استعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة.. شرح بالصور
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تتيح النيابة العامة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023، من خلال موقعها الإلكتروني، دون الحاجة الى الوقوف في المصالح الحكومية، فيمكنك باستخدام هاتفك المحمول الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 بطريقة سهلة ومبسطة.
الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023وترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي، كل الخطوات المطلوبة للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة.
وتتمثل الخطوة الأولى للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023، من خلال الدخول على موقع النيابة العامة من هنـــــــــــا، والضغط على أيقونة «خدمات نيابات المرور» وبعدها تقوم بالضغط على أيقونة «الاستعلامات».
وفي الخطوة التالية للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023، تحدد نوع الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023، سواء بالضغط على أيقونة «مخالفات رخص المركبات» أو أيقونة «مخالفات رخص القيادة».
وفي الخطوة التالية للاستعلام عن المخالفات المرورية، هناك بعض البيانات لابد من إدخالها وهي رقم اللوحة، وبعد ذلك تقوم بكتابة بيانات لوحة السيارة، سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة إجمالي المخالفات لتظهر لك بيانات المخالفات بطريقة سهلة ومبسطة.
وهناك خدمات أخرى تقدمها النيابة العامة إلكترونيًا، ومن بين تلك الخدمات «خدمات وثائق الأحوال الشخصية» وخدمات نيابات الأسرة، وخدمات النيابات الجنائية، وخدمة التصالح الفوري فى المخالفات المرورية، ودفع المخالفات المرورية، وخدمة التظلم على المخالفات المرورية، وخدمة متابعة الطلبات.
بالإضافة إلى العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام، التي تتضمن خدمة تقديم عريضة إلكترونية، ومتابعة العرائض الإلكترونية.
وتأتي تلك الخدمات التي تقدمها النيابة العامة إلكترونيًا في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة المخالفات المرورية خدمات المرور المرور النیابة العامة على أیقونة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية