الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارا جديد يخص الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين خلال عام واحد

 وأشار مراسلنا من نيويورك إلى أن القرار الذي اعتمدته الجمعية، حظي بدعم 124 دولة في الأمم المتحدة، فيما عارضته 14 دولة وامتنع 43 عضوا في الجمعية العامة عن التصويت.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة طالب أيضا بفرض عقوبات وحظر على الأسلحة ضد إسرائيل.

ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 سبتمبر الجاري، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمته أمام الجمعية.

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.

ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة، والحق في اقتراح مشاريع قرارات.

وحثت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت بالرفض ، وذلك في إطار الدعم غير المشروط وازدواجية المعايير التي تتعامل من خلالها الولايات المتحدة رغم زعمها بدعم حل الدولتين.

ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل.

وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ أنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.

ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للجمعية العامة، يوم أمس الثلاثاء، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا.. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام

المصدر: مأرب برس