كيف سيتعامل البكّار مع مشروعَيْ “العمل” و “الضمان” المُعدَّليْن.؟!
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
#سواليف
كيف سيتعامل البكّار مع مشروعَيْ “العمل” و “الضمان” المُعدَّليْن.؟!
ماذا يمكن أن يفعل وزير العمل الجديد خالد البكار وهو يواجه مشروعي قانوني العمل والضمان الاجتماعي اللذين وافقت عليهما الحكومة السابقة وأحالتهما إلى ديوان التشريع تمهيداً للسير بإجراءات عرضهما على مجلس الأمة.؟!
مشروعا القانونين لا يحملان أي صفة استعجال، كما أنهما بحاجة إلى مناقشة أعمق وأوسع لإنضاجهما، ولا سيما مشروع قانون الضمان، فثمّة بعض التعديلات غير موفقة أبداً، وربما كانت لها انعكاسات سلبية على الحماية الاجتماعية أولاً ثم على المركز المالي للضمان.
أقول لوزير العمل الجديد بصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بأنه سيكون مضطراً في وقت قريب للدفع بمشروع قانون معدّل واسع لقانون الضمان، وأن هذا ربما يكون أهم كثيراً من مشروع القانون الموجود حالياً على طاولة ديوان التشريع، وأرى أن من الحكمة سحب هذا المشروع، وإعادة دراسة التعديلات المدرجة فيه في سياق مراجعة شاملة لقانون الضمان، مستندة إلى نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي من المفترض أن تكون قد ظهرت نتائجها واتضحت مؤشراتها.
أنصحك يا وزير العمل أن تخصص نصف وقتك على الأقل لمؤسسة الضمان، وأن تدرس بعناية بالغة كافة ملفاتها وأنشطتها التأمينية والاستثمارية، وتطلب عقد جلسات عصف ذهني مكثفة لمناقشة ما تواجهه المؤسسة من تحديات، وهي كثيرة، ولعل أهم هذه التحديات تحدّيات التغطية، والتمويل، والتهرب التأميني، وضعف العائد الاستثماري، والتقاعد المبكر، وضعف شريحة واسعة من الرواتب التقاعدية، وتدنّي معدلات المشاركة الاقتصادية، والبطالة المتفاقمة، وتراجع الفائض المالي التأميني من عام إلى آخر، إضافة إلى تحدّي التأمين الصحي للمشتركين والمنتفعين.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون العمل وفي في ضوء المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، قائلا: وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة.
وتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.