أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن حق التقاضي وحق الدفاع صنوان، وكلاهما حق للمواطن قبل السلطة، وأن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، وليس في خصومة ولا صراع ولا مجال للمقارعة بالبيانات.

وأضاف نقيب المحامين، أنه من حق نادي القضاة التعبير عن رأيه في مشروع القانون، ومن جانبها سوف تسعى نقابة المحامين أيضًا إلى الاستمرار في التأكيد على وجهة نظرها التي سبق طرحها على اللجنة التشريعية، ورفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية بوصفه رأس الدولة المصرية، والحَكَم بين السلطات، ليكون بين يدي فخامته كافة الرؤى، ووجهات النظر من جميع جوانبها.

وأكد عبد الحليم علام، أن محامي مصر الشرفاء، مثلهم في ذلك مثل قضاة مصر الأجلاء، لا يسعون إلى مطالب فئوية، ولا ينتصرون لمهنة، أو سلطة على حساب العدالة، ويلتزم المحامون في رأيهم وتوجههم تخوم نصوص الدستور، الذي يضع الموازين الحق بين سلطة مقيدة بحدود الدستور وسلطة مطلقة قد افتأتت على الحق.

اقرأ أيضاًنقيب المحامين يقرر صرف معاشات شهر أكتوبر.. و500 جنيه منحة استثنائية

نقيب المحامين يلتقي رئيس «تشريعية النواب».. تفاصيل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية عبدالحليم علام نقيب المحامين نقیب المحامین

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب»: مشروع «الإجراءات الجنائية» نقلة نوعية لمنظومة العدالة

قال النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، إذ يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة، من أجل تعزيز الحقوق والحريات.

تعزيز الحقوق والحريات

وأضاف خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، في أثناء إفطار الأسرة المصرية 2022، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني، ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.

ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة

وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادىء الجمهورية الجديدة، إذ يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم.

وأوضح أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم، كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات، والتي تعد انتصارا جديدا في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • "الصحفيين" ترسل تعقيبها على رد البرلمان لملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • "الصحفيين" ترسل تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • "الصحفيين" ترسل إلى أعضائها النواب تعقيبا بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" في أسبوع.. جلسات تاريخية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • جلسات تاريخية لمجلس النواب يناقش خلالها قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جلسات تاريخية لمجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • رئيس «دستورية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يعالج أزمة تشابه الأسماء
  • أحمد عاشور: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة وحماية الأفراد
  • عضو بـ«النواب»: مشروع «الإجراءات الجنائية» نقلة نوعية لمنظومة العدالة