خطوات وتطورات هي الأولى من نوعها … وزراء بريطانيون يتوجهون إلى الخليج لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري جديد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وسيلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر مع نظرائهم من مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة رويترز.
وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة، حيث أشارت مجموعات الأعمال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الأسباب.
وتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في تموز/ يوليو، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال رينولدز في بيان: "أريد أن أرى اتفاقية تجارية عالية الجودة تدعم الوظائف وتساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة وتزيد الاختيار للمستهلكين، لذلك فإن من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط".
وتشير تقديرات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.
من بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقًا لبيانات الحسابات القومية.
وأثار ستارمر كثيرا من الجدل والقلق لدى الرأي العام البريطاني عندما أعلن في خطاب موجه للشعب البريطاني، الأسبوع الماضي، بأن الميزانية القادمة ستحمل كثيرا من القرارات الصعبة بشأن الإنفاق ستشمل الأجور من القطاع العام.
وأشار ستارمر إلى ما وصفه بـ"الثقب الأسود" البالغ 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، مضيفاً أن هذا يتجاوز "أسوأ مخاوف" حزب العمال. وقال إن حكومته مدينة للشعب باقتصاد مستقر يتطلب منها إصلاح أسسه
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: تتعهد بالالتزام بالقواعد المالية رغم حرب ترامب التجارية
قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز اليوم الأحد إن الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية على الرغم من الاضطرابات العالمية، مما أثار احتمال خفض آلاف الوظائف في القطاع العام في مراجعة للميزانية هذا الأسبوع.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سعت ريفز إلى كسب ثقة المستثمرين من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب بحلول نهاية العقد.
لكن من المعتقد أن السبب وراء خروجها عن المسار هو بطء النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويقول المستثمرون إن زيادة الضرائب ستؤثر سلبا على التوظيف، وإن الحرب التجارية العالمية المحتملة التي أشعلتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدت إلى خفض التوقعات بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وقالت ريفز لشبكة سكاي نيوز "لقد تغير العالم. نشهد جميعا ذلك أمام أعيننا، والحكومات لم تتقاعس عن ذلك. سنستجيب للتغيير وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
وقفزت تكاليف الديون البريطانية يوم الجمعة بعد أرقام الاقتراض الضخمة، مما أظهر التوتر بين المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل بطء النمو.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتوفير نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليارات دولار) سنويا، مما أثار غضب بعض المشرعين في حزب العمال اليساري الوسطي بزعامة ستارمر.
إعلان
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا