الدولار يتعافى في أعقاب الخفض الكبير للفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ارتفع الدولار اليوم الخميس متعافياً من الهبوط السابق في أعقاب الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبدأ البنك المركزي أمس الأربعاء دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ نصف نقطة مئوية. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضاً بعدما تراجع التضخم.
وتعافى الدولار من أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل مجموعة من العملات والذي بلغه في الجلسة السابقة، وسجل ارتفاعاً طفيفاً في أحدث قراءة عند 101.03.
ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.58 بالمئة إلى 143.12. وهبط اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1113 دولار، مبتعداً عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.3199 دولار بعد أن سجل ذروة بلغت 1.3298 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022. أخبار ذات صلة
وارتفع الدولار الأسترالي 0.05 بالمئة مقابل نظيره الأميركي إلى 0.6768 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.04 بالمئة إلى 0.6210 دولار.
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفائدة الأميركية الدولار الدولار الأميركي
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.