الذهب يحافظ على مكاسبه بعد الخفض الكبير للفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقرت أسعار الذهب في تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة بعدما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
تحديث الأسعار
بحلول الساعة 0319 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب تقريبا عند 2562.85 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن صعد إلى ذروة قياسية عند 2599.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2587.40 دولار.
وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدراليأمس دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ نصف نقطة مئوية. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضا بعدما تراجع التضخم.
لكن باول قال إن الاقتصاد لا يزال قويا، مع عدم وصول العديد من مؤشرات سوق العمل، مثل طلبات إعانة البطالة وحتى معدل البطالة الحالي البالغ 4.2 بالمئة، إلى مستويات مقلقة.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتداولون حاليا فرصة بنسبة 70 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر تشرين الثاني، وفرصة 30 بالمئة لخفض الفائدة 50 نقطة أساس.
ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى أن يصبح استثمارا مفضلا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، انفجرت مجددا أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله المسلحة اللبنانية أمس الأربعاء، مما يؤجج القلق من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا، وذلك غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم (بيجر) خاصة بالجماعة.
وستترقب السوق أيضا بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة والتي من المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.26 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 972.06 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1059.97 دولار، بحسب بيانات "رويترز".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية