زعيم كوريا الشمالية يعلن عن تجارب باليستية جديدة قد تقلب الموازين التحدي مع دول الغرب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن كوريا الشمالية اختبرت صواريخ باليستية تكتيكية جديدة باستخدام رؤوس حربية ضخمة وصواريخ كروز معدلة، امس الأربعاء، بقيادة الزعيم كيم جونغ أون الذي دعا إلى حيازة أسلحة تقليدية وقدرات نووية أقوى.
ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن الاختبارات الرامية إلى تحسين قدرات الأسلحة ضرورية بسبب التهديد الخطير الذي تشكله القوى الخارجية على أمن البلاد.
ويشير تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية على الأرجح إلى إطلاق العديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى اليوم الأربعاء والذي ذكره الجيش الكوري الجنوبي، في ثاني تجربة تجريها كوريا الشمالية لإطلاق صواريخ في غضون أسبوع.
كما كشفت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، في أول تقرير علني من نوعه على الإطلاق.
وذكرت الوكالة أن كيم أكد "ضرورة مواصلة تعزيز القوة النووية وحيازة أقوى القدرات التقنية العسكرية والقدرة الهجومية الساحقة في مجال الأسلحة التقليدية أيضا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
2043 وكالة تجارية جديدة ومُجددة ومُلغاة في 2024
مسقط- العُمانية
بلغ عدد الوكالات التجارية الجديدة والمُجدَّدة والمُلغاة خلال العام 2024 نحو 2043 وكالة تجارية، والتي شملت تسجيل وتجديد مئات الوكالات التجارية، إضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية لضمان الامتثال لأحكام قانون الوكالات التجارية رقم 26/77.
وأشارت أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الوكالات تمثلت في 458 وكالة جديدة، و944 وكالة مُجدَّدة، و413 وكالة مُنتهية الصلاحية، وذلك بسبب عدم تجديدها وانتهاء الفترة المحددة بقانون الوكالات التجارية. وقال يعقوب بن شايخ الضبعوني رئيس قسم تسجيل الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنظيم قطاع الوكالات التجارية، مُشددًا على ضرورة التزام الوكلاء المحليين بتجديد وتحديث تسجيل وكالاتهم عبر "منصة عُمان للأعمال"، وذلك لضمان شفافية السوق وتدفق المنتجات وفق القوانين المعمول بها.
وأضاف أن الوزارة تتابع من كثب مدى التزام الوكلاء بأحكام القانون، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة لضمان الامتثال وتجنب العقوبات القانونية.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالوكالات التجارية بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني.