انطلاق أعمال عيادة البحث العلمي والابتكار.. الأحد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تنطلق يوم الأحد المُقبل عيادة البحث العلمي والابتكار، وذلك تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والخبراء والمختصين في قطاعات البحث العلمي والابتكار.
وتُنفِّذُ العيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون والشراكة مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وبالتكامل مع المؤسسات المعنية بالبحث العلمي والابتكار.
وتأتي إقامة العيادة بهدف تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار والارتقاء بها، والنهوض بالقدرات البحثية والابتكارية وتعزيز أداء سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي، الذي يعد من أهم مؤشرات رؤية عُمان 2040، وهو يقيس ويتتبع قدرات الابتكار (الإمكانات القطاعية والوطنية) ومستويات الكفاءة باستخدام معايير المدخلات والمخرجات وبشكل مقارن ليتم تصنيف الدول وفقا لأدائها الابتكاري العام، مما يساعد الاقتصادات الناشئة على استدامة المنافسة في المجال التكنولوجي، مما يستوجب زيادة القدرة الابتكارية، ويمثل مؤشر الابتكار العالمي مصدرًا رئيسيًا لاتخاذ القرار لكونها أداة مفيدة لقياس القدرة التنافسية الاقتصادية بالمقارنة مع النماذج الدولية الرائدة، وقد أولت سَلطنة عُمان، وقيادتها الحكيمة اهتماماً استراتيجياً لتعزيز التنمية الاقتصادية المدعومة بالابتكار والإبداع، وانسجاماً مع ركائز وأهداف الرؤية الوطنية الطموحة عُمان 2040 وتماشياً مع رسالتها وأهدافها في تعزيز التحول الاقتصادي المنشود واستكمالاً للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل تعزيز وإبراز الدور التكاملي للبحث العلمي والابتكار في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية، ودعم مسيرة البناء الشامل والنهضة المتجددة،
وترتكز التوجهات الاستراتيجية لعيادة البحث العلمي والابتكار على محورين أساسيين هما: ضمان التمويل المستدام والتشاركي، وتعزيز الأطر التشريعية والقانونية الداعمة للبحث العلمي والابتكار، والتي من شأنها تمكين المنظومة الوطنية على المدى القصير والمتوسط، وذلك عبر تحقيق عدد من الأهداف أهمها: دعم المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وتمكينها للمساهمة في بدورها في تعزيز أداء سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي عبر تحليل التحديات والفجوات التي تعترض المؤشرات ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، واقتراح فرص التحسين الممكنة للركائز الأساسية في مؤشر الابتكار العالمي عبر المبادرات التي يمكنها وضع الحلول المستدامة للتحديات وعبور الفجوات القائمة حالياً، وتحفيز استكمال الأطر القانونية والتنظيمية في منظومة البحث العلمي والابتكار الوطنية، وتعزيز الحوكمة المثلى، وتعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والمؤسسات المنتجة للمعرفة والقطاعات الإنتاجية والصناعة وإقامة الشراكات الفاعلة والمحفزة لدعم تنفيذ المبادرات الاستراتيجية الداعمة للمنظومة الابتكار الوطنية، والمساهمة في ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار واستقطاب الاهتمام على مستوى متخذي القرار، والمستويات التنفيذية، وتعزيز الشراكة المجتمعية.
وتقوم عيادة البحث العلمي والابتكار على أربعة ركائز أساسية وهي: البنى البحثية والابتكارية والرقمية، والقدرات والمهارات العلمية والتقنية، والأطر القانونية والتشريعية، والتمويل، وهي تترابط بشكل مباشر مع أولويات وأهداف الاستراتيجية الوطنية لرؤية عُمان 2040 من حيث المحاور التالية:منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة ومجتمعها، ومصادر تمويل متنوعة ومستدامة للتعليم والبحث العلمي والابتكار، واقتصاد ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ وﻣﺘﻨﻮع وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، وﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، واﻻﺑﺘﻜﺎر وريادة الأعمال، ومنظومة بحث وتطوير ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ومتكاملة مع جميع القطاعات.
وقد أمكن تعريف (12) مبادرة لدعم تحقيق أهداف هذه العيادة، وذلك بالشراكة والتعاون مع جميع الفاعلين في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وذلك لدعم الأركان الأساسية لهذه المنظومة من حيث تحقيق التوجه الاستراتيجي في الأولوية الأولى التي نصت على "بحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة"، وتوظيف البحث العلمي والابتكار للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية عُمان 2040 وبما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من الموائمة والتركيز على الأولويات الوطنيّة، وتعزيز الشراكة والتكامل بين جميع الفاعلين في منظومة البحث العلمي والابتكار، وتحقيق التميز البحثي المؤدي إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي المنشود، والارتقاء بالبحث العلمي والتطوير ونشر ثقافته، وتعزيز القدرات العلمية والتقنية للكفاءات الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: والبحث العلمی والابتکار البحث العلمی والابتکار مؤشر الابتکار العالمی
إقرأ أيضاً:
ندوة بحقوق المنصورة عن «دور البحث العلمي في تطوير وإدارة موارد المياه والاتفاقيات الدولية »
نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة المنصورة اليوم الإثنين بقاعة السنهوري ندوة علمية تثقيفية بعنوان «دور البحث العلمي في تطوير وإدارة موارد المياه و الاتفاقيات الدولية المعنية: رؤية قانونية واقتصادية».
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتنظيم الدكتور إبراهيم عبدﷲ وكيل الكلية لشؤون كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث، في إطار حرص الجامعة على زيادة الوعي بدور البحث العلمي في التخصصات المختلفة .
حاضر فيها الدكتورالسيد عبدالخالق أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ووزير التعليم العالي الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، الدكتوررضا عبدالسلام أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ومحافظ الشرقية السابق، الدكتورحسن أبو النجا أستاذ العلوم التطبيقية بجامعة كولونيا في ألمانيا منسق برنامج i-water للشراكة بين الجامعات والصناعة والخبير الدولي في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، أ.د/ زينب أبو النجا مدير مركز دراسات تقييم الأثر البيئي والاستشارات البيئية ومنسق منطقة MEGA في مشروع إدارة الموارد البيئية بألمانيا.
وقال الدكتور السيد عبدالخالق: "علينا الانتقال من مرحلة رفع الشعارات إلى التطبيق العملي"، وأشار إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالموارد المائية، ويجب على العالم أن يغير نظرته على المياه على أنه مورد موجود دائما، بل أن كل نقطة مياه يجب أن نقدرها ونقوم بالحفاظ عليها، وذكر أن نهر النيل يقع في 11 دولة، ومع تعدد الدول وتنافسها على حصتها من نهر النيل يحدث التنازع السياسي، ويجب الانتباه إلى تراجع متوسط نصيب الفرد من المياه، ويرجع ذلك إلى تحدي الزيادة السكانية، مما يدعونا للتفكير في سياستنا الزراعية، وذلك بإيجاد حلول أكثر فاعلية وتكنولوجية مثل الري بتقنية " Visual Water".
حيث تستهلك الزراعة في مصر 55 مليار متر مكعب من إجمالي حصتنا من نهر النيل، وأوصى بالمحافظة على المياه حيث أن كل فرد مسؤول عن مشكلة المياه، وينبغي علينا جميعا تغيير سلوكياتنا الخاطئة مع المياه وتبديلها بأخرى عند التعامل في الحياة الاجتماعية و الصناعية والزراعية.
وأكد الدكتور رضا عبدالسلام علي الضرورة الملحة في التكامل والتعاون بين التخصصات العلمية المختلفة مع ضرب مثال فعلي شهده بنفسه يبرهن على ذلك.
و شدد الدكتور وليد الشناوي، على ضرورة أن دور الجامعة لا ينبغي لها أن تقتصر جهودها على العملية التعليمية البحتة فحسب لكن يجب النظر إلى جوانب أخري، وتطبيقا لهذا المبدأ ألزمت كلية الحقوق نفسها بعقد ندوات ومؤتمرات علمية وقانونية، وتبذل قصارى جهدها من أجل العمل على تسخير البحث العلمي بالطريقة الأفضل لتحقيق النتائج المرجوة، للتقدم والتطور المستدام، واستهدفت الندوة إلقاء الضوء على المواد المائية مع تقديم رؤية استباقية في التعامل مع الموارد المائية.
و أكد الدكتور إبراهيم عبدالله على دور الدراسات العليا بالكلية الذي لا يقتصر فقط على العملية التعليمية النظرية بل يمتد إلى البحث العلمي المنهجي، والقضايا المجتمعية التي تشغل الدولة في الوقت الراهن، هذا بالإضافة إلى عقد مثل تلك الندوات والمؤتمرات.
وأعرب الدكتور حسن أبو النجا عن سعادته الكبيرة بالتواجد داخل كلية الحقوق وسط نخبة من أعضاء هيئات التدريس من الكليات المختلفة، وأشار إلى أن الأمن المائي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، كما أن له علاقة أصيلة بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وحذر من الكوارث المائية المستقبلية مع وجوب الاستعداد الجيد لها، وشدد على اتباع سياسات جديدة عند التعامل مع تلك الملف تقوم على الإدارة المتكاملة في جميع المجالات، وتغيير الإدارة إلي إدارة استباقية للأحداث، لإدارة المالية، والتعاون المشترك بين مختلف التخصصات، وتوحيد السياسات، مع الأخذ بالوسائل الحديثة، ودور التحول الرقمي، بالإضافة إلى مرونة البنية التحتية. وأعلن عن برنامج ماجستير i-Water بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات المصرية.
وأضاف أن البرنامج تطبيقي يحتوي على متعددة مع عمل "مشروع" كل فصل دراسي يعمل على حلول تطبيقية مستدامة ومتكاملة، ولخريج هذا البرنامج شغل الوظائف والمناصب بالقطاع الحكومي والخاص حسب تخصصه، بالإضافة إلى برنامج ريادة الأعمال.
وذكرت الدكتورة زينب أبو النجا مدير مركز دراسات تقييم الأثر البيئي والاستشارات البيئية ومنسق منطقة MEGA في مشروع تنمية البيئة بألمانيا: أن كل شيء خلق من الماء ولذلك البحث العلمي له دور أساسي لحماية البيئة والمجتمع، وأن تحقيق الإستدامة يرتكز على عدة أسس كالآتي ذكرها : الاستدامة في التنمية، والإستدامة في المجتمع، والإستدامة في الحفاظ على موارد البيئة.
وأشارت إلى أن تنفيذ المشروعات يقوم على دراسات وجداول لقياس الأثر البيئي مع اهتمام الدولة المصرية بذلك، حيث تعكس دورة المياه الشكل المناخي، وأن البحث العلمي يمدنا بالمعلومات المطلوبة التي تمكننا من معرفة وتحديد المشكلات وبذلك تتحقق المرونة المناخية الذي تسهم بدورها في إدارة واستدامة الموارد المهدرة.
كما أن التنمية تهدف إلى رفع مستوى رفاهية المجتمع، ويجب أن يكون البحث العلمي أساسا للتشريعات والقوانين.وفي ختام اللقاء تم فتح باب المناقشات للحضور الكريم.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة