انطلاق أعمال عيادة البحث العلمي والابتكار.. الأحد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تنطلق يوم الأحد المُقبل عيادة البحث العلمي والابتكار، وذلك تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والخبراء والمختصين في قطاعات البحث العلمي والابتكار.
وتُنفِّذُ العيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون والشراكة مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وبالتكامل مع المؤسسات المعنية بالبحث العلمي والابتكار.
وتأتي إقامة العيادة بهدف تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار والارتقاء بها، والنهوض بالقدرات البحثية والابتكارية وتعزيز أداء سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي، الذي يعد من أهم مؤشرات رؤية عُمان 2040، وهو يقيس ويتتبع قدرات الابتكار (الإمكانات القطاعية والوطنية) ومستويات الكفاءة باستخدام معايير المدخلات والمخرجات وبشكل مقارن ليتم تصنيف الدول وفقا لأدائها الابتكاري العام، مما يساعد الاقتصادات الناشئة على استدامة المنافسة في المجال التكنولوجي، مما يستوجب زيادة القدرة الابتكارية، ويمثل مؤشر الابتكار العالمي مصدرًا رئيسيًا لاتخاذ القرار لكونها أداة مفيدة لقياس القدرة التنافسية الاقتصادية بالمقارنة مع النماذج الدولية الرائدة، وقد أولت سَلطنة عُمان، وقيادتها الحكيمة اهتماماً استراتيجياً لتعزيز التنمية الاقتصادية المدعومة بالابتكار والإبداع، وانسجاماً مع ركائز وأهداف الرؤية الوطنية الطموحة عُمان 2040 وتماشياً مع رسالتها وأهدافها في تعزيز التحول الاقتصادي المنشود واستكمالاً للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل تعزيز وإبراز الدور التكاملي للبحث العلمي والابتكار في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية، ودعم مسيرة البناء الشامل والنهضة المتجددة،
وترتكز التوجهات الاستراتيجية لعيادة البحث العلمي والابتكار على محورين أساسيين هما: ضمان التمويل المستدام والتشاركي، وتعزيز الأطر التشريعية والقانونية الداعمة للبحث العلمي والابتكار، والتي من شأنها تمكين المنظومة الوطنية على المدى القصير والمتوسط، وذلك عبر تحقيق عدد من الأهداف أهمها: دعم المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وتمكينها للمساهمة في بدورها في تعزيز أداء سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي عبر تحليل التحديات والفجوات التي تعترض المؤشرات ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، واقتراح فرص التحسين الممكنة للركائز الأساسية في مؤشر الابتكار العالمي عبر المبادرات التي يمكنها وضع الحلول المستدامة للتحديات وعبور الفجوات القائمة حالياً، وتحفيز استكمال الأطر القانونية والتنظيمية في منظومة البحث العلمي والابتكار الوطنية، وتعزيز الحوكمة المثلى، وتعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والمؤسسات المنتجة للمعرفة والقطاعات الإنتاجية والصناعة وإقامة الشراكات الفاعلة والمحفزة لدعم تنفيذ المبادرات الاستراتيجية الداعمة للمنظومة الابتكار الوطنية، والمساهمة في ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار واستقطاب الاهتمام على مستوى متخذي القرار، والمستويات التنفيذية، وتعزيز الشراكة المجتمعية.
وتقوم عيادة البحث العلمي والابتكار على أربعة ركائز أساسية وهي: البنى البحثية والابتكارية والرقمية، والقدرات والمهارات العلمية والتقنية، والأطر القانونية والتشريعية، والتمويل، وهي تترابط بشكل مباشر مع أولويات وأهداف الاستراتيجية الوطنية لرؤية عُمان 2040 من حيث المحاور التالية:منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة ومجتمعها، ومصادر تمويل متنوعة ومستدامة للتعليم والبحث العلمي والابتكار، واقتصاد ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ وﻣﺘﻨﻮع وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، وﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، واﻻﺑﺘﻜﺎر وريادة الأعمال، ومنظومة بحث وتطوير ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ومتكاملة مع جميع القطاعات.
وقد أمكن تعريف (12) مبادرة لدعم تحقيق أهداف هذه العيادة، وذلك بالشراكة والتعاون مع جميع الفاعلين في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وذلك لدعم الأركان الأساسية لهذه المنظومة من حيث تحقيق التوجه الاستراتيجي في الأولوية الأولى التي نصت على "بحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة"، وتوظيف البحث العلمي والابتكار للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية عُمان 2040 وبما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من الموائمة والتركيز على الأولويات الوطنيّة، وتعزيز الشراكة والتكامل بين جميع الفاعلين في منظومة البحث العلمي والابتكار، وتحقيق التميز البحثي المؤدي إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي المنشود، والارتقاء بالبحث العلمي والتطوير ونشر ثقافته، وتعزيز القدرات العلمية والتقنية للكفاءات الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: والبحث العلمی والابتکار البحث العلمی والابتکار مؤشر الابتکار العالمی
إقرأ أيضاً:
"هايدروم": 26 مبادرة حصيلة مختبر تقييم جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر
مسقط- الرؤية
اختتمت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ووزارة الطاقة والمعادن، أعمال مختبر تقييم جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر؛ بتقديم 26 مبادرة من شأنها أن تُعزِّز جهود البلاد لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
وأسهم المختبر- الذي استمر لمدة أسبوعين- في الوقوف على جاهزية القطاعات الداعمة في 5 مسارات أساسية؛ هي: التصاريح والمقاولات والقوى العاملة والخدمات اللوجستية والمحتوى المحلي. ومن المقرر تقديم المخرجات للموافقة بعد مراجعة نهائية من اللجنة الإشرافية للمختبر؛ وذلك خلال الأسابيع المقبلة.
وتهدف المبادرات المقدمة إلى الإسهام بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لسلطنة عُمان والمتمثلة في زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار الريادي، وتعزيز جاهزية النظام الوطني لمشاريع الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى استفادة سلطنة عُمان من الفرص الواعدة في سوق الطاقة الخضراء العالمي.
وقال المهندس أحمد بن إبراهيم العبري، مدير التخطيط والتنظيم في شركة هيدروجين عُمان "هايدروم": "إن نتائج مختبر جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر تعتبر ركيزة أساسية لبناء نظام وطني مؤهل وقادر ومستدام للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان. وقد نجح المختبر في تحقيق المواءمة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد سبل شراكة طويلة المدى، وهو ما يؤكد التزام كافة الأطراف للعمل معاً ووضع سلطنة عُمان على قائمة دول العالم في الطاقة الخضراء".
وحدَّد المسار الأول ست مبادرات في قطاع المقاولات بهدف تعزيز جاهزية وقدرة الشركات المحلية على المشاركة في مشاريع الهيدروجين الأخضر، وشملت هذه المبادرات تطوير الحزمة التعريفية المتكاملة للمناقصات في قطاع المقاولات، وتيسير إنشاء تحالفات عن طريق ربط المقاولين المحليين والدوليين في سلاسل الإمداد المستهدفة، كما سيتم إنشاء منصة تربط المطورين بالمقاولين المحليين، وتطوير وتنفيذ استراتيجية تواصل وحملة تسويقية لسلطنة عُمان ودورها العالمي في قطاع الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى إنشاء مشروع تجريبي لمحطة الهيدروجين الأخضر.
وناقش مسار العمل الثاني في المختبر جاهزية قطاع العمل وأهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعمالة الماهرة مع التركيز على برامج رفع مهارات القوى العاملة الوطنية بما يتناسب مع مشاريع الهيدروجين الأخضر. وفي هذا المسار، أُعلن عن 8 مبادرات؛ منها مشروع المواءمة بهدف تحليل سوق العمل في قطاعات الطاقة النظيفة، ومبادرة تأسيس الحاضنات المهارية لتدوير القوى العاملة المرنة والموسمية، وتقديم تصور للمدينة العمالية والتي تحتوي على تجمعات سكنية عمالية. وجاءات المبادرة الرابعة حول تأطير المعايير المتعلقة بالرفاه والسلامة والصحة للعمال في المساكن وبيئة العمل وذلك وفق معايير مؤسسة التمويل الدولية. كما استعرض المسار مبادرات حول فرص العمل في قطاع الهيدروجين الأخضر، وتحفيز استقطاب القوى العاملة، وبرنامج رفع كفاءة الاستشارين الهندسيين المحليين بالإضافة إلى التوعية والتعليم في المدارس والكليات لضمان توفر قوة عاملة مستعدة للنمو المستقبلي في القطاع.
واستعرض مسار العمل الثالث الإطار التنظيمي الحالي فيما يتعلق بالتصاريح، وقد تم مناقشة عدد من المحاور لتبسيط أنظمة إصدار التصاريح، وضمان اتساق إجراءات التصريح في جميع المحافظات، عبر مبادرة نظام "التصريح الموحد"، بهدف تسهيل عملية الموافقة من خلال نموذج شامل، مما يضمن عمليات أكثر سلاسة وكفاءة لمشاريع الهيدروجين الأخضر. كما جرى مناقشة خيار المعاملة التفضيلية، وإمكانية الحصول على الموافقة المسبقة والنظر في إنشاء المحطة الواحدة.
فيما قدم المسار الرابع مبادرات مُهمة حول جاهزية القطاع اللوجستي وأهم المتطلبات اللوجستية اللازمة لدعم إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر حيث ركز على البنية الاساسية واحتياجات العمليات في الموانئ العُمانية وشبكات النقل وسلاسل التوريد. وطرح المسار 3 مبادرات رئيسية؛ وهي: مبادرة تقديم دراسة لوجستية تتضمن مسوحات الطرق والموانئ الرئيسية والمرافق التابعة لها، ومبادرة إسناد مهمة عمليات تطوير وإدارة المنظومة اللوجستية المتكاملة لقطاع الهيدروجين إلى مجموعة أسياد، ومبادرة ثالثة لإنشاء منصة مراقبة لتنظيم وتنسيق انسيابية حركة سلاسل الإمداد لمشاريع الهيدروجين.
وجاءت جاهزية المحتوى المحلي كموضوع أساسي في مسار العمل الخامس بهدف تعزيز مشاركة الشركات المحلية في جميع أبعاد سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، مع تعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، وتم اقتراح 8 مبادرات رئيسية؛ وهي: تطوير حزمة تمكينية للصناعات والخدمات المرتبطة بشاريع الهيدروجين الأخضر، ومبادرة الباقة التحفيزية للصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر للخدمات العامة، ومبادرة تطوير آلية التمويل للصناعات والخدمات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، وإنشاء تجمع اقتصادي للصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، وتأسيس المركز الوطني للهيدروجين الأخضر للبحث والتطوير والاختبار وبناء القدرات الوطنية، ومبادرة تصنيع المقطورات محليا لنقل مكونات سلاسل إمداد الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مبادرة توطين صناعة أبراج التوربينات الهوائية، ودراسة تخفيض المخاطر المتعلقة بتوفير المواد الأساسية.
وأكدت "هايدروم" أن تنفيذ المبادرات الـ26 سيُعزِّز من مكانة سلطنة عُمان في قيادة دفة إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعكس في الآن ذاته التزام سلطنة عُمان بتبني سياسة الاستدامة والابتكار في مجال الطاقة النظيفة، والدفع بالجهود الوطنية إلى الأمام لتواصل سلطنة عُمان العمل في الطريق الصحيح بما يحقق أهدافها المتعلقة بالهيدروجين الأخضر لعام 2030، وتحقيق المستهدافات الوطنية الرامية إلى تعزيز النمو المحلي والوصول إلى الاستدامة الاقتصادية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة