تراجع أسعار النفط: هل خفض الفائدة الأمريكي سيشعل أزمة اقتصادية جديدة؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
سبتمبر 19, 2024آخر تحديث: سبتمبر 19, 2024
المستقلة/- شهدت الأسواق النفطية تراجعا ملحوظا في الأسعار خلال التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، بعد أن فاجأ البنك المركزي الأمريكي الأسواق بخفض أسعار الفائدة بأكبر من المتوقع، مما أثار قلقًا متزايدًا بشأن الاقتصاد الأمريكي.
هذا الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لأزمة اقتصادية جديدة تهدد الاستقرار العالمي.
خفض الفائدة الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بنصف نقطة مئوية يعكس مخاوف أعمق بشأن تباطؤ محتمل في سوق العمل الأمريكي. وبينما كان من المتوقع أن يدعم هذا الخفض النشاط الاقتصادي، إلا أن الأسواق استجابت بتراجع أسعار النفط، مما يشير إلى أن المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي قد تفوق الفوائد المتوقعة من خفض الفائدة.
الشرق الأوسط في المشهد: هل للصراعات دور في تراجع الأسعار؟على الرغم من أن الشرق الأوسط يشهد تصعيدات أمنية خطيرة، بما في ذلك انفجار أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها “حزب الله” اللبناني، إلا أن هذا التوتر لم يكن كافيًا لدفع أسعار النفط نحو الارتفاع كما هو معتاد في مثل هذه الظروف. هذا يفتح باب التساؤلات: هل بدأ العالم في تجاهل المخاطر الجيوسياسية، أم أن الاقتصاد الأمريكي أصبح العامل الحاسم في تحديد اتجاهات السوق؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاقتصاد الأمریکی خفض الفائدة أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
فوز ترامب يبدد آمال الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
ازدادت ثقة المستثمرين هذا العام بأن الاقتصاد الأميركي سيحقق "هبوطًا سلسًا"، لكن انتخاب دونالد ترامب رئيسًا جديدًا للبلاد حد من هذه التوقعات.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد الآن أنه من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة ارتفاعا آخر في التضخم إذا نفذ ترامب وعوده الانتخابية الرئيسية.
قال جوزيف ستيجليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وأستاذ جامعة كولومبيا، في مؤتمر الاستثمار السنوي لشركة "Yahoo Finance" يوم الثلاثاء: "نشهد حالياً هبوطا سلسا، لكن هذا سينتهي في 20 يناير/كانون الثاني".
وتعتبر سياسات ترامب المقترحة تضخمية بسبب وعود الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع المستوردة، وخفض الضرائب على الشركات، وفرض قيود على الهجرة. وقد تؤدي هذه السياسات أيضاً إلى الضغط على العجز الفيدرالي المتضخم بالفعل، مما يزيد من تعقيد مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع أسعار الفائد، بحسب ما ذكره موقع "Yahoo Finance" واطلعت عليه "العربية Business".
وكتب كبير خبراء الاقتصاد في "غولدمان ساكس"، جان هاتزيوس، في مذكرة للعملاء يوم الخميس، إن الخطر الأكبر هو فرض تعريفات جمركية كبيرة شاملة، والتي من المرجح أن تضرب النمو بشدة.
كما اعترفت كبيرة خبراء الاقتصاد العالمي في كابيتال إيكونوميكس، جينيفر ماكيون، في مذكرة هذا الأسبوع بوجود "مخاطر صعودية" للتضخم "ناجمة جزئيًا عن التعريفات الجمركية المقترحة من ترامب وسياسات الهجرة.
كما سلط أحدث مسح لمديري الصناديق العالمية الذي أجراه "بنك أوف أميركا" الضوء على التوقعات المتزايدة لسيناريو "عدم الهبوط"، حيث يستمر الاقتصاد في النمو ولكن مع استمرار ضغوط التضخم، مما يؤدي إلى سياسة أسعار فائدة أعلى لفترة أطول من البنك المركزي.
دوامة التضخمكانت الرسوم الجمركية واحدة من أكثر الوعود التي تم الحديث عنها في حملة ترامب. وتعهد الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية شاملة لا تقل عن 10% على جميع الشركاء التجاريين، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية.
وقال ستيجليتز: "سوف يكون الأمر تضخميًا. ثم تبدأ في التفكير في الدوامة التضخمية. ترتفع الأسعار. سيرغب العمال في المزيد من الأجور. ثم تبدأ في التفكير في ما سيحدث إذا رد الآخرون".
وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الرد الانتقامي المحتمل بأنه حربًا تجارية "متبادلة"، والتي من شأنها أن تبقي التضخم مرتفعًا على المدى الطويل.
وأضاف ستيجليتز أنه إذا ارتفع التضخم، فإن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، سيرفع أسعار الفائدة، وإذا جمعت بين أسعار الفائدة المرتفعة والرد الانتقامي المحتمل من الدول الأخرى، فستكون النتيجة تباطؤ عالمي.
وجدير بالذكر أن المستثمرين خفضوا توقعاتهم إزاء خفض أسعار الفائدة استعدادًا لذلك. ومنذ أول خفض لأسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر/أيلول، تتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات أقل بين الآن ونهاية العام المقبل، وفقًا لأداة "فيدووتش" التابعة لشركة "CME".
ولكن الاقتصاد الأميركي ظل صامدا في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة. فقد تجاوزت مبيعات التجزئة مرة أخرى التقديرات لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وظل الناتج المحلي الإجمالي قويا، ولا يزال معدل البطالة يحوم حول 4%، كما تباطأ التضخم على الرغم من مساره المليء بالتحديات إلى 2%.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي السياسات التي ستكون ذات أولوية بمجرد تولي ترامب منصبه أو ما إذا كان سيلتزم بالكامل بالوعود التي قطعها بالفعل.
اليقين الوحيد هو التغييرفي عام 2025، لم يفز الحزب الجمهوري بالبيت الأبيض فحسب، بل حافظ أيضا على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
وقال فريق الاقتصاد الأميركي في "بنك أوف أميركا" في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: "من المرجح أن يؤدي اكتساح الجمهوريين في الانتخابات إلى تغييرات جذرية في السياسة".
وذكر الاقتصاديون: "هناك سيناريوهات معقولة حيث يمكن أن يتجاوز النمو 3%، أو احتمالية انزلاق الاقتصاد إلى حالة ركود".
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل