9 ملايين ريال لإنشاء طريق وجسر المغسيل في صلالة بطول 630 مترًا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
صلالة- العُمانية
وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، اتفاقية مشروع إنشاء طريق وجسر المغسيل في ولاية صلالة باتجاه واحد، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 9 ملايين ريال عُماني.
وقّع الاتفاقية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقّعها من جانب شركة ايه زد اينجينيرس المهندس سيد ازهر، بحضور سعادة المهندس وكيل الوزارة للنقل.
ويتضمن المشروع تنفيذ جسر خرساني بطول (630) مترًا، ويستند على (20) عمودًا، وركيزتين جانبيتين بارتفاع (13) مترًا، كما يحتوي الجسر على (6) أقواس تجميلية بارتفاع يتراوح ما بين (35.9) إلى (45.9) متر، إضافة إلى إنشاء مواقف على جانبي الطريق وممشى انسيابي مع الإنارة فضلا عن تنفيذ معبر أرضي لسهولة الحركة إلى بقية المواقع السياحية.
وقال معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إنّ المشروع جاء استكمالا لرفع كفاءة شبكة الطرق في محافظة ظفار وتحسين جودة الربط بين ولاية صلالة مع الولايات الغربية من المحافظة، مبينًا أن تصميم جسر المغسيل مستوحى من الهندسة المعمارية المحلية كما روعي عند تصميمه على تحمله لأحوال الطقس بارتفاع يبلغ 13 مترًا.
وأشار معاليه إلى الانتهاء من رفع كفاءة معبر وادي عدونب في ريسوت وإنشاء جسر وادي عفول لتسهيل عملية الربط مع الولايات الغربية، وجارٍ العمل حاليا على إنجاز طريق أرجوت - صرفيت بولاية ضلكوت بالإضافة إلى ربط المنطقة الغربية من محافظة ظفار مع ولاية المزيونة عبر تنفيذ مشروع هرويب - ميتن بنسبة إنجاز وصلت إلى 20 بالمائة.
وتطرق معاليه إلى أبرز مشروعات الطرق في محافظة ظفار، ومنها: مشروع إنشاء طرق داخلية بولاية مقشن بطول 170 كيلومتر واحد للربط بين مركز الولاية والنيابات التابعة لها حيث بلغت نسبة الإنجاز 20 بالمائة إلى جانب العمل على تنفيذ مشروع ازدواجية طريق ريسوت - المغسيل في المرحلة المقبلة
وذكر معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن ازدواجية طريق هيماء ثمريت في طور الإسناد حاليا، وتم اختيار المقاولين لتنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بعد الانتهاء من التحليل الفني والمالي ورفع الأمر إلى مجلس المناقصات، ومن المتوقع إسناد المشروع قبل نهاية عام 2024 م .
يشار إلى أن مشروع إنشاء طريق وجسر المغسيل سيسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية من ولاية صلالة إلى الولايات الغربية من محافظة ظفار (رخيوت وضلكوت)، إلى جانب أهميته كطريق دولي يؤدي إلى المنفذ الحدودي مع الجمهورية اليمنية الشقيقة بالإضافة إلى تعزيز القطاع السياحي نظرًا لقرب الجسر من كهف المرنيف ونوافير المغسيل وواجهة شاطئ المغسيل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات محافظة ظفار
إقرأ أيضاً:
هل انتهى مشروع ترامب في غزة ام انه البداية فقط ؟
هل انتهى #مشروع #ترامب في #غزة ام انه البداية فقط ؟
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
منذ ظهوره الأول على الساحة السياسية، اعتمد دونالد ترامب على خطاب شعبوي قائم على وعود ضخمة، يسعى من خلالها إلى دغدغة مشاعر قاعدته الانتخابية وكسب التأييد الشعبي. ففي حملته الرئاسية الأولى عام 2016، أطلق أكثر من 100 وعد انتخابي، لكن ما تحقق منها لم يتجاوز النصف خلال سنواته الأربع في البيت الأبيض. وعندما عاد إلى المشهد السياسي في 2024، لم يغير أسلوبه، بل ضاعف من تصريحاته النارية ووعوده المثيرة، التي يدرك مسبقًا أنه لا يمتلك القدرة أو الإرادة لتنفيذها، ولا يجد حرجًا في التراجع عنها حين يواجه الواقع السياسي أو المصالح المتغيرة.
من بين هذه الوعود، برز مشروعه حول غزة، الذي يقوم على فكرة تهجير سكان القطاع إلى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، والسيطرة عليه وتحويله إلى “ريفيرا” سياحية. وكما كان متوقعًا، قوبل هذا الطرح برفض فلسطيني وإقليمي ودولي قاطع، ما جعله أقرب إلى السقوط قبل أن يولد. فالمعادلة السياسية في الشرق الأوسط، بكل تعقيداتها، تجعل تنفيذ مشروع كهذا أمرًا شبه مستحيل، خاصة في ظل رفض جوهري من الدول المعنية، وعلى رأسها الأردن ومصر، اللتين تصدرتا موقف المواجهة.
كان موقف الملك عبد الله الثاني حاسمًا في رفض أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين أو إعادة رسم الخارطة الديموغرافية للمنطقة، وهو ما انسجم مع موقف مصري صلب يرفض المساس بسيادة مصر أو استغلال أراضيها لأي حلول تتجاوز الحقوق الفلسطينية. وعلى المستوى الإقليمي، لم يحظَ المشروع بأي دعم يُذكر، بل إن بعض الدول العربية عبّرت بشكل صريح عن رفضها القاطع له، خشية أن يكون مقدمة لمشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإعادة هندسة المنطقة بما يخدم مصالح إسرائيل. دوليًا، اصطدم المشروع بمعارضة شديدة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، واليابان، إلى جانب دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي رأت فيه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا جوهريًا بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. هذا الرفض الدولي لم يكن مجرد اعتراض نظري، بل تجلى في تهديدات واضحة بفرض عزلة دبلوماسية متزايدة على الولايات المتحدة، في حال مضت قدمًا في دعم مثل هذه المشاريع، وهو ما يضر بمكانتها العالمية ومصالحها في الشرق الأوسط، ويؤثر حتى على علاقاتها مع حلفائها التقليديين.
مقالات ذات صلةعلى الصعيد الفلسطيني، جاء الرد أكثر وضوحًا وحسمًا، إذ رفضت جميع الفصائل الفلسطينية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، المشروع بشكل قاطع، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بأي محاولة لفرض تسوية تنتقص من حقوقهم الوطنية أو تسلبهم أرضهم. هذا الرفض ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تجسيد لعقود من النضال الفلسطيني ضد أي محاولات لفرض حلول غير عادلة.
إذا نظرنا إلى سجل ترامب في إطلاق الوعود والتراجع عنها، فإن مشروعه في غزة يبدو مجرد امتداد لسلسلة طويلة من التصريحات الشعبوية التي يستخدمها لاستثارة الجدل وحشد التأييد الشعبي، دون أن يمتلك أي خطة حقيقية لتنفيذها. فترامب، بمنهجه البراجماتي، يرى السياسة كصفقات تجارية، ويبحث عن المكاسب السريعة، وحين يدرك أن تكلفة تنفيذ وعد ما تفوق العوائد السياسية أو الاقتصادية، فإنه ببساطة يتراجع عنه. هذا ما شهدناه خلال ولايته الأولى، حيث أعلن قرارات ضخمة، مثل الانسحاب من اتفاقات دولية، والتصعيد مع إيران، وبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ثم تراجع عنها تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية. مشروعه في غزة ليس استثناءً من هذه القاعدة، فهو مجرد ورقة جديدة يحاول استخدامها لكسب تأييد اللوبيات الداعمة لإسرائيل، دون أن يمتلك الإرادة أو القدرة على تحويلها إلى واقع.
رغم أن المشروع يواجه رفضًا واسعًا، فإن ذلك لا يعني أن الخطر قد زال تمامًا. فالأطماع الإسرائيلية في توسيع حدود “الدولة اليهودية”، وطروحات اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن تهجير الفلسطينيين، لا تزال قائمة. مشروع ترامب قد يكون قد سقط، لكن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها لم تختفِ، وما زالت هناك محاولات متكررة لإيجاد صيغ جديدة لتمريرها، سواء عبر مشاريع استيطانية، أو تشريعات عنصرية مثل “قانون يهودية الدولة”، الذي يمهّد لتهجير سكان الضفة الغربية والجليل.
المطلوب اليوم ليس فقط إسقاط مشروع ترامب، بل وضع استراتيجية عربية شاملة لمواجهة أي محاولات مستقبلية لإعادة طرحه أو تمرير مشاريع مماثلة. وهذا يتطلب خطوات ملموسة، من بينها تعزيز صمود الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، من خلال دعم سياسي واقتصادي وإنساني حقيقي، يعزز قدرتهم على مواجهة أي محاولات لفرض واقع جديد عليهم، ورفض أي مبادرات دولية مشبوهة تهدف إلى إعادة صياغة القضية الفلسطينية وفق أجندات لا تخدم الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وتفعيل دور القمة العربية القادمة لتوجيه رسالة واضحة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بأن أي مساس بحقوق الفلسطينيين لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف، وإعادة إعمار غزة بشكل جاد ومستدام، لمنع تحويل المعاناة الإنسانية إلى ورقة ضغط تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة لفرض شروطها.
في ظل التحديات الداخلية التي يواجهها ترامب، من التحقيقات القانونية إلى الانقسامات الحادة في المجتمع الأمريكي، فإن مستقبله السياسي نفسه أصبح محل شك. ومع رفض قطاعات واسعة من الجمهوريين والديمقراطيين لبعض سياساته المتطرفة، فقد لا يتمكن حتى من البقاء في البيت الأبيض لاربع سنوات قادمة، بل قد يواجه العزل أو حتى سيناريوهات أكثر مأساوية، تجعل من مشروعه في غزة ليس فقط غير قابل للتنفيذ، بل تضعه شخصيًا أمام نهاية سياسية محتملة، وربما لن يكمل فترة رئاسته الحالية، وقد يكون مصيره العزل أو الاغتيال.
ولكن كل هذا لا يعني التراخي او الاستكانة ، فزعماء اسرائيل لن يترددوا في البحث عن الف ترامب جديد لتحقيق احلامهم بالتوسع والسيطرة ، وعلى العرب ادراك ذلك جيدا والتحوط له والسعي لاجهاضه .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول