باعتبارها الأمل لمصر نحو الإطلاق.. توصيات مهمة لـ "الحكومة" بشأن تطوير ودعم الصناعة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تضمن تقرير اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب، عددًا من التوصيات الهامة، فيما يتعلق بدعم وتطوير قطاع الصناعة، باعتبارها تمثل الأمل لمصر نحو الإنطلاق، وتمثل الفترة الحالية الفرصة الذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات.
فقد أوصت اللجنة بالتزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، وضرورة تغطية هيئة التنمية الصناعية بفروعها جميع المحافظات مع دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفي الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.
كما أوصت اللجنة بدراسة إلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية، واتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.
وأكدت اللجنة على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية مصلحة الجمارك المصرية فيما يتعلق بالالتزام بالقيمة الواردة بالسجل الصناعي فيما يخص استيراد المواد الخام، بالإضافة إلى عدم مغالاة الجهات المعنية في شروط وقواعد التصدير؛ لإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة الحد من استيراد السلع الأجنبية غير الاستراتيجية والترفيهية والتي تنتج محليا بما يضمن إقرار حماية الصناعة الوطنية، مؤكدة أهمية وضع السياسات الكفيلة بضمان التفعيل الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم (١٥٢) لسنة ٢٠٢٠، والعمل على إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات التي تتمتع بوفرة في الأراضي؛ لأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة.
كما أكدت على أهمية تطوير وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بما يسمح لهابالانطلاق في مجال التعدين ليكون عملها وفقًا لنموذج اقتصادي بالإضافة إلى قيامها بدور المنظم والمراقب الفني لأنشطة الثروة المعدنية، ووضع السياسات التي تضمن الحفاظ على الثروة التعدينية، والعمل على مجابهة حالات التنقيب العشوائي، هذا إلى جانب الحد من تصدير الخامات التعدينية وتصنيعها في مصر؛ لتحقيق القيمة المضافة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطوير قطاع الصناعة قطاع الصناعة برنامج الحكومة الجديدة توصيات لجنة دراسة برنامج الحكومة دعم وتطوير الصناعة مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
سميح ساويرس: الحوافز الاستثمارية مهمة في تطوير قطاع السياحة
تحدث رجل الأعمال والمستثمر السياحي سميح ساويرس عن أهمية الحوافز الاستثمارية في قطاع السياحة بمصر، مشيرًا إلى ضرورة أن تنظر الدولة إلى الفترات التي شهدت أكبر إنجازات في تاريخ السياحة، ومقارنتها بما حدث خلال السنوات الست الماضية، وكذلك فترة الوزير الأسبق فؤاد سلطان.
وأضاف «ساويرس»، خلال لقائه في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن رجال الأعمال في عهد فؤاد سلطان لم يكن لديهم رؤوس أموال كبيرة، ومع ذلك تمكنوا من بناء عدد كبير من الفنادق، موضحًا أن هيئة التنمية السياحية لم تقم ببيع أي متر أرض لمدة 10 سنوات، مما يشير إلى وجود خلل ما.
وأشار ساويرس إلى أنه بعد إلغاء الإعفاء الضريبي، بات المستثمرون يدفعون سنويًا مبالغ تعادل ثمن الأرض، حيث تشمل هذه التكاليف الضرائب والرسوم ورسوم الأرباح، مشددًا على أنه لا يوجد مستثمر في العالم يدفع مقدمًا مقابل أرباح مستقبلية غير مضمونة.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة