باعتبارها الأمل لمصر نحو الإطلاق.. توصيات مهمة لـ "الحكومة" بشأن تطوير ودعم الصناعة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تضمن تقرير اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب، عددًا من التوصيات الهامة، فيما يتعلق بدعم وتطوير قطاع الصناعة، باعتبارها تمثل الأمل لمصر نحو الإنطلاق، وتمثل الفترة الحالية الفرصة الذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات.
فقد أوصت اللجنة بالتزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، وضرورة تغطية هيئة التنمية الصناعية بفروعها جميع المحافظات مع دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفي الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.
كما أوصت اللجنة بدراسة إلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية، واتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.
وأكدت اللجنة على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية مصلحة الجمارك المصرية فيما يتعلق بالالتزام بالقيمة الواردة بالسجل الصناعي فيما يخص استيراد المواد الخام، بالإضافة إلى عدم مغالاة الجهات المعنية في شروط وقواعد التصدير؛ لإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة الحد من استيراد السلع الأجنبية غير الاستراتيجية والترفيهية والتي تنتج محليا بما يضمن إقرار حماية الصناعة الوطنية، مؤكدة أهمية وضع السياسات الكفيلة بضمان التفعيل الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم (١٥٢) لسنة ٢٠٢٠، والعمل على إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات التي تتمتع بوفرة في الأراضي؛ لأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة.
كما أكدت على أهمية تطوير وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بما يسمح لهابالانطلاق في مجال التعدين ليكون عملها وفقًا لنموذج اقتصادي بالإضافة إلى قيامها بدور المنظم والمراقب الفني لأنشطة الثروة المعدنية، ووضع السياسات التي تضمن الحفاظ على الثروة التعدينية، والعمل على مجابهة حالات التنقيب العشوائي، هذا إلى جانب الحد من تصدير الخامات التعدينية وتصنيعها في مصر؛ لتحقيق القيمة المضافة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطوير قطاع الصناعة قطاع الصناعة برنامج الحكومة الجديدة توصيات لجنة دراسة برنامج الحكومة دعم وتطوير الصناعة مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
"الوطني للنخيل": مشروع الخشب المعالج خطوة لتوطين الصناعة ودعم الاقتصاد
أكد المركز الوطني للنخيل والتمور أن مشروع الخشب المعالج من خامات النخيل في الأحساء يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وإنتاج 8,000 طن سنويًا من المواد المعالجة.
وذلك في خطوة بارزة نحو توطين استخدام خامات النخيل في الصناعات المستهدفة، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني.إنجاز رائد بالمملكةوفي هذا الإطار، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، خلال زيارته لمركز أبحاث النخيل والتمور، أن المشروع يمثل إنجازًا صناعيًا وبيئيًا رائدًا في المملكة.
أخبار متعلقة بينها إشعار السكان.. 10 اشتراطات جديدة لأعمال الحفر والردم بالطرقتوقعات بتساقط الثلوج.. قائمة المدن الأقل حرارة بالمملكة اليوم الخميسحيث يسهم في توطين صناعة الأخشاب البلاستيكية باستخدام خامات النخيل المحلية، وشدد على دوره الحيوي في دعم رؤية السعودية 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } توطين استخدام خامات النخيل في الصناعات المختلفة - إكس
وأضاف المهندس العيادة إلى أن المشروع يُنفذ بالكامل من قبل إحدى الشركات المتخصصة، ويهدف إلى إنتاج ألواح مبتكرة تجمع بين خامات النخيل والبلاستيك، لتُستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات، مثل تكسيات المباني، الأرضيات الخارجية، الأبواب، والديكورات.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 8,000 طن سنويًا، مما يجعله الأكبر من نوعه في استغلال خامات النخيل، ويؤسس لصناعة مستدامة تدعم الاقتصاد الدائري.معالجة خامات النخيلوأشار العيادة إلى أن المشروع يعتمد على خامات النخيل مثل السعف وجذوع النخيل، والتي يتم جمعها من خلال اتفاقيات موقعة مع المزارعين المحليين، ليتم معالجتها ودمجها بمواد خاصة لإنتاج ألواح خشبية فائقة الجودة، منوهًا بأن هذه الألواح تتميز على الأخشاب التقليدية بفضل مقاومتها العالية للرطوبة والمياه، وفعاليتها في التصدي للآفات مثل النمل الأبيض، مما يجعلها خيارًا مثاليًا في القطاع الإنشائي.
وأفاد العيادة في ختام تصريحه، أن هذا المشروع يُحدث نقلة نوعية في استقطاب استثمارات جديدة في مجالات الأرضيات والديكورات، ويعزز مكانة المملكة كمركز رائد للصناعات التحويلية المستدامة، منوهًا بأن نسبة خامات النخيل المستخدمة في هذه المنتجات تصل إلى «50» %، مما يعكس حرص ”الوزارة“ على تحقيق التكامل بين الابتكار الصناعي والحفاظ على البيئة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف