كل ما تريد معرفته عن مدينة العاصمة الطبية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا لاستعراض مشروع مقترح لإقامة "مركز بيانات أخضر" في مصر، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلي شركة "إنكوم"، وإحدى الشركات العالمية، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة المصرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معتبرًا إياه من القطاعات الواعدة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري. وأشار إلى أهمية مشروع مركز البيانات الأخضر، الذي يقدم من أحد التحالفات الكبرى، كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستدامة البيئية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في البلاد.
مميزات واستراتيجية المشروعقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمناقشة المقترح المقدم لإنشاء مركز بيانات أخضر في مصر، والذي يستفيد من بيئة الأعمال المستدامة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها الحكومة. وأضاف الحمصاني أن مصر تعتبر من البلدان الجاذبة للاستثمار في هذا المجال بفضل موقعها الاستراتيجي كممر رئيسي لكابلات البيانات بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، فضلًا عن قدرتها على توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وهي مكونات أساسية لمشروعات البيانات الخضراء.
أوضح الحمصاني أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف صادرات التعهيد، التي من المتوقع أن تصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، ما يعزز من جاذبية المشروع للمستثمرين.
تعاون وزارة الإسكان والاتصالاتأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن المشروع يمثل خطوة هامة في استقطاب الشركات العالمية في مجال مراكز البيانات، بينما أكد وزير الإسكان استعداد الوزارة للتعاون مع التحالف المنفذ للمشروع لتوفير متطلبات تنفيذ المشروع، بما في ذلك تخصيص الأرض اللازمة.
استعرض مسؤولو التحالف المكونات الأساسية للمشروع وأهدافه، موضحين أن مركز البيانات الأخضر سيقدم خدمات تخزين ومعالجة البيانات على نطاق عالمي، ويعتمد على أحدث التطورات العالمية في هذا المجال، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. كما قدموا تصاميم مبدئية ومناطق مقترحة لإقامة المشروع.
دراسة متكاملة وتأكيدات بالمضي قدمًافي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة إجراء دراسة فنية متكاملة للمشروع لضمان تنفيذ جميع جوانبه بنجاح. ووجه وزارة الاتصالات بضرورة تقديم تقرير مفصل حول متطلبات المشروع، بينما أكد وزير الاتصالات اعتزامه دراسة المشروع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتوصل إلى أفضل الحلول الفنية والعملية لتنفيذه.
هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة العاصمة الطبية مصر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يوجه بتحمل صندوق "مخاطر المهن الطبية " تكلفة الماجستير والدكتوراه للأطباء البشريين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحضور الدكتور محمد النحيف رئيس الإدارة المركزية للاستثمار وإدارة أموال الصندوق، لبحث تعزيز سبل الدعم للأطقم الطبية، وتقديرًا لما يبذلونه من جهود في خدمة المنظومة الصحية.
تفاصيل الاجتماعيأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية، بتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، وتعزيزًا لجهود الدولة الرامية إلى دعم الأطقم الطبية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين قطاع المهن الطبية بالوزارة، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي ينص على مساهمة الصندوق في تكاليف تقديم البرامج التدريبية لأعضاء الصندوق من الأطباء وأطقم التمريض العاملين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى دعم تكاليف استقدام خبراء مصريين وأجانب لتقديم تدريبات متخصصة للأطقم الطبية داخل مصر.
وقال «عبدالغفار» إن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة وجه بمواصلة العمل على تدريب وتأهيل الفرق الطبية وتوفير ورش عمل وبرامج تدريبية في مختلف التخصصات خارج مصر، كما وجه بأن يتحمل الصندوق تكلفة الدراسات العليا للأطباء البشريين سواء الماجستير أو الدكتوراه، وذلك في إطار دعم الكفاءات الطبية المصرية وحثها على مواصلة التطوير العلمي والمهني.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن أيضًا مناقشة آليات تنفيذ بنود بروتوكول التعاون الموقع في ديسمبر الماضي بين المجلس الصحي المصري وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي يهدف إلى دعم الأطباء الملتحقين بالتدريب في البورد المصري، حيث وجه الوزير في هذا الصدد بأن يتحمل الصندوق كامل تكاليف رسوم امتحانات الأطباء الملتحقين بالتدريب في البورد المصري، بما يتماشى مع ضوابط البروتوكول.
ونوه «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش إمكانية تعاون الصندوق مع وزارة الصحة في مشروع رفع كفاءة سكن الأطباء في بعض الوحدات الصحية، تأكيدًا على دور الدولة في رعاية العاملين بالقطاع الطبي وتهيئة البيئة المناسبة لهم بما يعزز قدرتهم على تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجّه خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره نتيجة الضغوط الهائلة التي تعرض لها خلال جائحة كورونا، للعمل داخل الصندوق، تقديرًا لمجهوداته الإنسانية والمهنية خلال الجائحة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الصندوق قام منذ إنشائه وحتى الآن بصرف تعويضات بلغت 420 ألف جنية لحالات العجز الكلي والجزئي، بينما بلغت قيمة التعويضات لحالات الوفاة نحو 70 مليون جنية، في إطار ما يقدمه الصندوق من دعم مادي ومعنوي للعاملين في القطاع الطبي.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم الاجتماع بدعوة أعضاء المهن الطبية إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية (www.mprcf.gov.eg)، للتعرف على الخدمات التي يقدمها الصندوق وتعظيم الاستفادة منها.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)