كل ما تريد معرفته عن مدينة العاصمة الطبية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا لاستعراض مشروع مقترح لإقامة "مركز بيانات أخضر" في مصر، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلي شركة "إنكوم"، وإحدى الشركات العالمية، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة المصرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معتبرًا إياه من القطاعات الواعدة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري. وأشار إلى أهمية مشروع مركز البيانات الأخضر، الذي يقدم من أحد التحالفات الكبرى، كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستدامة البيئية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في البلاد.
مميزات واستراتيجية المشروعقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمناقشة المقترح المقدم لإنشاء مركز بيانات أخضر في مصر، والذي يستفيد من بيئة الأعمال المستدامة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها الحكومة. وأضاف الحمصاني أن مصر تعتبر من البلدان الجاذبة للاستثمار في هذا المجال بفضل موقعها الاستراتيجي كممر رئيسي لكابلات البيانات بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، فضلًا عن قدرتها على توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وهي مكونات أساسية لمشروعات البيانات الخضراء.
أوضح الحمصاني أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف صادرات التعهيد، التي من المتوقع أن تصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، ما يعزز من جاذبية المشروع للمستثمرين.
تعاون وزارة الإسكان والاتصالاتأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن المشروع يمثل خطوة هامة في استقطاب الشركات العالمية في مجال مراكز البيانات، بينما أكد وزير الإسكان استعداد الوزارة للتعاون مع التحالف المنفذ للمشروع لتوفير متطلبات تنفيذ المشروع، بما في ذلك تخصيص الأرض اللازمة.
استعرض مسؤولو التحالف المكونات الأساسية للمشروع وأهدافه، موضحين أن مركز البيانات الأخضر سيقدم خدمات تخزين ومعالجة البيانات على نطاق عالمي، ويعتمد على أحدث التطورات العالمية في هذا المجال، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. كما قدموا تصاميم مبدئية ومناطق مقترحة لإقامة المشروع.
دراسة متكاملة وتأكيدات بالمضي قدمًافي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة إجراء دراسة فنية متكاملة للمشروع لضمان تنفيذ جميع جوانبه بنجاح. ووجه وزارة الاتصالات بضرورة تقديم تقرير مفصل حول متطلبات المشروع، بينما أكد وزير الاتصالات اعتزامه دراسة المشروع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتوصل إلى أفضل الحلول الفنية والعملية لتنفيذه.
هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة العاصمة الطبية مصر الصحة
إقرأ أيضاً:
مركز الملك عبد العزيز يناقش أهمية الخصوصية في عصر ثورة البيانات
نظم مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، أثنينية التواصل بعنوان "الخصوصية بين الحقوق الشخصية وثورة البيانات" بالتزامن مع اليوم العالمي للخصوصية، وذلك مساء أمس الاثنين، في مقره بالرياض.
استضاف اللقاء كلاً من المختص في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، محمد المطيري، وخبير الحوكمة والتنظيمات الأستاذة بسمة السبيعي، وأدار اللقاء الإعلامية نجوى العضيلة.
أخبار متعلقة ضبط 600 كيلو من الأسماك الفاسدة في خميس مشيط بمنطقة عسيراختتام فعاليات أول نسخة لبرنامج إرشاد بأبحاث الفضاء في السعودية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مركز الملك عبد العزيز يناقش أهمية الخصوصية في عصر ثورة البيانات - اليومالخصوصية وحماية البيانات الشخصيةوفي بداية اللقاء أكد محمد المطيري على أن الخصوصية تُعد حقاً أساسياً يجب احترامه، مشيراً إلى حماية البيانات الشخصية تعرّف بأنها مجموعة من التدابير تحمي خصوصيات الأفراد وبياناتهم من الاستخدام غير المصرح به.
وأكد أن حماية البيانات تواجه عددًا من التحديات في عصر التقدم التقني والتوسع في جمع المعلومات، لافتاً إلى أن الأنظمة والتشريعات الموجودة حالياً تحمي بيانات الأفراد، ولكن تلك الجهود تحتاج إلى تثقيف المجتمع بأهمية حماية البيانات.
فيما تناولت بسمة السبيعي، أهمية التشريعات الخاصة بحماية البيانات الشخصية، مثل اللائحة العامة في حماية البيانات الشخصية، وأكدت أن هناك مبادرات وقوانين وتشريعات تهدف إلى حماية البيانات الشخصية، بما يتماشى مع التشريعات الدولية المماثلة، وتؤكد على حق الفرد في حماية خصوصيته وحفظها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة