عقوبة قاسية تنتظر سارقى الكهرباء بعد ضبط 3 آلاف قضية خلال يوم
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
شنت الأجهزة الأمنية حملة على الخارجين عن القانون، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (3626) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبات التي ينتظرها المتهمون:- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
ويعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات أمنية سرقة كهرباء عقوبة سرقة الكهرباء أخبار الحوادث حملات مرورية ولا تزید
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يعلن تحديد مواقع محطات مشروع الـ 10 آلاف ميغاواط
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الأربعاء، أن الحكومة الحالية نجحت برفع معدلات الإنتاج لأكثر من 30%، وفيما أوضح خارطة المشاريع الجديدة، كشف عن قرب اكتمال الموديل المالي لمشروع الـ 10 آلاف ميغاواط الذي أطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في آب الماضي.
وقال فاضل، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق يحتاج إلى 48 ألف ميغاواط من الطاقة لتغطية الحاجة الكلية، وعندما تسلمت الحكومة الحالية المسؤولية كان معدل الإنتاج 19500 واستطعنا بسنة وثمانية أشهر أن نزيده إلى 27400 ميغاواط في عهد الحكومة الحالية".
وأضاف، أن "مشاريع الدورات المركبة التي تنفذها الحكومة وتطلق مشاريعها بشكل متتابع ستزيد الإنتاج بمعدل 4 آلاف ميغاواط، وكذلك تحركنا نحو الطاقة المتجددة ونجحنا بتوقيع عقود لإنتاج 1720 ميغاواط كمرحلة أولى".
وتابع "كذلك لدينا مشروع لدينا مشاريع محطات لإنتاج الطاقة أحدها لشركة سيمنز في محافظة ذي قار لإنتاج 920 ميغاواط ولدينا مشروع الخيرات الاستثماري واحد من المشاريع الاستراتيجية في محافظة كربلاء وسينتج 2800 ميغاواط بعد إكماله".
ولفت إلى أنه "كذلك أعلن رئيس الوزراء منتصف آب الماضي إطلاق مشروع الـ 10 آلاف ميغاواط، وعقدنا اجتماعات برئاسته رئيس الوزراء واكتملت لدينا صورة واضحة للمحافظات حيث تم تحديد أماكن تنفيذ ونصب المحطات الجديدة وأنواع الوقود التي يتطلبها تشغيلها".
وبين أننا "عكفنا على دراسة موديل اقتصادي ناجح يحافظ على المال العام نتجاوز به الإخفاقات التي حدثت بالموديلات المالية السابقة لعقود الاستثمار وغيرها، وسنعمل على ضمان موديل يحفظ للقطاع الخاص والمستثمرين حقوقهم وايضا يحفظ للدولة العراقية أموالها ووصلنا لتفاهمات نهائية بخصوص الموديل الاقتصاد مع شركة كي بي آر العالمية التي ستكون المستشار الحكومي لهذا المشروع".
وأضاف، "وبعد ذلك تبدأ المناقشات مع المستثمرين والقطاع الخاص والشركات العالمية لطرح هذه المشاريع للتنافس وفق الموديل المالي الذي يضمن حق المستثمر ويضمن حق الدولة بالحفاظ على المال العام وتجاوز الاخفاقات والمشاكل التي حدثت بعقود سابقة".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة