حبس عنصر إجرامي لاتجاره في الحشيش بحلوان
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة حلوان، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في الحشيش المخدر.
كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، لبيان احتوائها على جوهر المادة المخدرة المدرجة بجداول قانون المخدرات من عدمه.
ونجحت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة حلوان في ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حبس مسجل حلوان حشيش الاتجار في المخدرات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الكنيسة القبطية تشلح كاهن بحلوان بعد ثبوت مخالفاته
أصدرت إيبارشية حلوان بيانًا بشلح وعزل الكاهن أرميا ناير زاخر، الكاهن بكنيسة العذراء القديسة مريم والأنبا أثناسيوس بمنطقة 15 مايو، وذلك نتيجة خروجه عن رسالته الكهنوتية. جاء القرار بعد مراجعات وتحقيقات دقيقة أجرتها إيبارشية حلوان والمعصرة برئاسة الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية، حيث تم عودة الكاهن إلى اسمه العلماني بيشوي ناير زاخر حنا.
وقال الباحث القبطي واصف ماجد إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي مؤسسة روحية تحكمها قوانين وتعاليم مستمدة من الكتاب المقدس وتقليد الآباء القديسين، وأن قانون شلح أو تجريد الكاهن هو إجراء كنسي صارم يتخذ ضد الكهنة الذين يثبت ارتكابهم لخطايا جسيمة تمثل انتهاكًا لقواعد الإيمان وأمانة الخدمة الكهنوتية. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على قداسة الكنيسة ومنع التشويش بين الشعب المؤمن.
وذكر أن الخطايا التي تؤدي إلى شلح الكاهن تشمل الزنا أو الفساد الأخلاقي، التجديف والهرطقة على الإيمان، التصرفات المسيئة مثل السرقة والخيانة المالية، والعصيان أو التمرد على رؤسائه في الكنيسة.
وتابع أن الإجراءات الكنسية المتبعة تتضمن التحقيق مع الكاهن المتهم تحت إشراف الأسقف والمجلس الإكليريكي، والتأكد من التهمة بأدلة قاطعة، ثم اتخاذ القرار بناءً على التحقيقات، مع إعلان القرار أمام الشعب إذا تطلب الأمر. كما أوضح أن شلح الكاهن يؤدي إلى فقدانه لعمله ونعمة الكهنوت، والعزل المجتمعي، لكنه يبقى موضع رحمة الكنيسة إذا تاب وطلب التوبة.
وفيما يتعلق بالقضية الخاصة بالكاهن أرميا ناير زاخر، قال الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة، إنه تم تقديم شكوى ضد الكاهن في سبتمبر 2024، وتم عرض الأمر على قداسة البابا تواضروس الثاني. وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق مع الكاهن، حيث أُثبتت بعض الأخطاء التي اعترف بها الكاهن بينما أنكر أخرى رغم ثبوتها بالأدلة. وبعد استكمال التحقيقات، صدر قرار بوقفه عن ممارسة أعمال الكهنوت لحين استكمال التحقيقات، ليتم في النهاية اتخاذ قرار بشلح وعزل الكاهن.
من جانبه، انتقد الكاتب جرجس بشرى سرعة القرار الصادر ضد القس أرميا ناير زاخر، مؤكدًا أنه لم يُراعَ فيه التدرج في العقوبات أو الرحمة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعتبر الأبرز في عهد البابا تواضروس فيما يتعلق بمحاكمة كهنة. كما أشار إلى وجود ازدواجية في محاكمات كهنة آخرين لم يتعرضوا لنفس العقوبات.
وجاء في بيان الكنيسة أنه بناءً على قرار البابا تواضروس الثاني، تم شلح وعزل القس أرميا ناير زاخر، مع العودة إلى اسمه العلماني، وطُلب منه اللجوء إلى أب اعتراف ليرشده في الطريق الروحي الصحيح وتقديم توبة صادقة. كما ناشدت الكنيسة الشعب بالتركيز على الصلاة والصوم خلال شهر كيهك المبارك، مع التأكيد على أهمية إرشاد الروح القدس في اتخاذ القرارات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف