العقد تؤخر تصاعد الدخان الأبيض الرئاسي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كتب عمر البردان في" اللواء": بعدما أطاحت إسرائيل بكل قواعد الاشتباك، فإن مجريات الأحداث باتت قاب قوسين من الانفجار الواسع، بانتظار ساعة الصفر التي سيعلنها الأمين العام لـ «الحزب السيد حسن نصر الله، في كلمته اليوم، للرد على هذه الجريمة بحق اللبنانيين التي اقترفها الاحتلال.
ومع ارتفاع لهيب المواجهات الجنوبية بين «حزب الله» وإسرائيل، وتبادل التهديدات على نطاق واسع، أكدت المقاومة وعلى لسان كبار قادتها ، أن أي تجاوز إسرائيلي، سيتم الرد عليه وبقوة، وأي تصعيد إذا بلغ مستوى معينا ، سيواجه بما يستلزم حتى لو أدى الأمر إلى أقصى ما يمكن، مشددين على انه لا انسحاب من المواجهة ولا تراجع عن المساندة والحماية، ولا يمكن إقفال هذا الملف إلا بعد إقفال ملف غزة وتوقف إطلاق النار هناك .
وأشارت المعلومات المتوافرة لـ «اللواء»، إلى أن حركة الاتصالات التي يجريها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لم تهدأ وتيرتها في الساعات الماضية، وتحديدا بعد العدوان السيبراني، من أجل السعي لعدم قيام إسرائيل بشن حرب على لبنان ، وتجنبا لتوريطه في أي صراع إقليمي محتمل، في حال توسعت الحرب بدخول إيران وأذرعها طرفا فيها .
وهناك حالة ترقب المسار الانتخابات الرئاسية، حيث يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حراكاً لسفراء «الخماسية»، في إطار الجهود لإزالة العقبات من أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي استباقا لعودة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان ايف لودريان آخر الشهر. وعلم أنه سيكون للسفراء لقاءات مع عدد من الكتل السياسية . لكن رغم هذا الحراك المرتقب، إلا أن المعطيات لا تحمل على التفاؤل بإمكانية إحداث خرق حقيقي، باعتبار أن تطورات المنطقةالمتسارعة، وفي ظل خشية من انفجار الأوضاع في الجنوب، فإن ذلك قد لا يساعد على توقع حصول تقدم جدي على هذا الصعيد. إذ أن «حزب الله» المعني بالاستحقاق الرئاسي أكثر من غيره، لا يضعه في سلم أولوياته، في ظل ارتفاع منسوب المخاطر على لبنان، وطالما استمر العدوان الإسرائيلي على غزة. وهذا أمر يؤشر إلى استمرار المراوحة في ما يتصل بهذا الملف، ما قد يطيل عمر الشغور الذي سيدخل عامه الثالث في آخر تشرين الأول المقبل.
إلا أنه ووفق المعلومات المتوافرة، فإن العُقد الرئاسية ما زالت عائقاً أمام تصاعد الدخان الأبيض. ولا يخفي أحد أعضاء «الخماسية» القول، إن مواقف الأطراف لا زالت متباعدة وإن أبدوا حسن النية. لكن كل فريق يرى هذا الاستحقاق من منظوره. وقد ظهر بوضوح أن «الثنائي الشيعي» مصر على الحوار، كمدخل إلزامي للانتخاب، في حين أن الفريق الآخر، لا يرى أي موجب لمثل هكذا حوار ، لأن الدستور وفق تبريره، لا يقول بأي حوار لانتخاب رئيس للجمهورية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.