دبلوماسي روسي: موسكو وكيجالي تعتزمان إنشاء لجنة مشتركة للتعاون
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير الروسي لدى رواندا ألكسندر بولياكوف، إن (موسكو) و(كيجالي) تعتزمان إنشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، حيث يجري حاليا دراسة مشروعها من قبل رواندا.
وأضاف السفير الروسي - في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية (تاس)، الأربعاء - أن المسألة المطروحة لإنشاء لجنة حكومية مشتركة روسية-رواندية للتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والتعاون العلمي والتقني، هي حاليًا على جدول الأعمال".
وتابع أنه "تم تقديم مشروع الاتفاق بهذا الشأن لشركائنا للنظر فيه هذا الصيف، واحدة من المهام الرئيسية للهيكل الجديد للعلاقات بين بلدينا - إذا تم إنشاؤه - يجب أن تكون مناقشة وتطوير المشاريع المشتركة التطبيقية".
وأشار إلى أن روسيا ورواندا لديهما شروط لتطوير التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دبلوماسي روسي موسكو كيجالي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة