في أعقاب زيارة البرهان لجوبا: هل يتدفق نفط جنوب السودان من جديد؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بعد زيارة قصيرة لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان إلى جوبا (الأثنين) بدا أن أبرز المخرجات الملموسة لتلك الزيارة هو تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الطاقة والنفط بكل من السودان وجنوب السودان لاستئناف ضخ نفط جنوب السودان من جديد و ذلك بوضع خطة تشغيليلة لإعادة الضخ وتذليل كافة العقبات المتعلقة بتشغيل الخط الناقل، حتى يعمل بصورة كاملة.
فعلى مدى أكثر من عقدين شكل النفط المورد الطبيعي الذي زاد أوار الحرب في السودان ثم أشعل نار الخلاف بين دولتي السودان وجنوب السودان مِراراً بعد الانفصال، وفي نفس الوقت أُطفئت هذه الخلافات عبره تكراراً ، فالذهب الأسود الذي كان له ضلع بارز في انفصال جنوب السودان عن الدولة الأم في العام 2011 عاد وأصبح نفسه عاملاً في أن تتفق الدولتان على ضرورة تدفقه لتعلية المصالح الاقتصادية.
وخلال الفترة الماضية ومن بعد إبرام الاتفاق بين الخرطوم وجوبا على مرور نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية وفقاً لرسوم سيادية تأخذها الأخيرة وبإشراف من المجتمع الدولي، استقر الوضع بين الدولة الوليدة والدولة الأم فيما يختص بالقضايا النفطية العالقة إلا أن الحرب التي دارت رحاها منذ عام وبضعة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة ألقت بظلال سالبة على المناطق التي تمر بها أنابيب النقل، حيث أحدثت مليشيا الدعم السريع تخريباً بها أعاق مرور النفط.
وفي مارس الماضي كشفت الحكومة السودانية أنها تواجه مشكلات متعلقة بعمليات نقل نفط دولة جنوب السودان عبر خطوط أنابيبها في منطقة الجبلين وبورتسودان، بسبب القتال الدائر بين الجيش ومتمردي الدعم السريع، إلا أن الخرطوم سرعان ما كثفت جهودها لإصلاح التسريب الذي حدث في أنابيب نقل النفط، وفي أبريل الماضي أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار اير، إعادة إصلاح الخط الناقل لنفط جنوب السودان لميناء التصدير بالبحر الأحمر في غضون شهرين.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة – وقتها – إن الحرب أثرت على كل القطاعات لكن قطاع النفط استطاع المحافظة على المنشآت وإعادة العمل للإسهام في إنعاش الاقتصاد.
وأعلن وزير الطاقة والنفط السوداني محي الدين نعيم أن الدولة تعمل على خطة المسار السريع ضمن خطط أخرى تم مناقشتها لإعادة تشغيل المنشآت النفطية، ولدى الدولة معالجات في حال توقفت الحرب أو لم تتوقف، مؤكداً قدرة الدولة على قيادة الحرب والسلم.
ووعد الوزير بمعالجة الخط الناقل في الزمن المحدد وذلك لدوره في اقتصاد الدولتين حيث يعتمد عليه اقتصاد جنوب السودان بنسبة 100% واقتصاد السودان بنسبة 10%.
وفي مايو الماضي أعلن وزير النفط والطاقة، محي الدين النعيم أن أعمال إعادة ضخ بترول جنوب السودان، شارفت على الانتهاء وقال إن العمل في المشروع وصل إلى مرحلة متقدمة، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 80%.
غير أنه وخلال الشهور الماضية لم تعلن الخرطوم أو جوبا أي استئناف لإعادة ضخ نفط الجنوب ونقله وتصديره مرة أخرى عبر الأراضي السودانية، خلافاً لما يتردد عن حلول يمكن أن تلجأ إليها جوبا في اختيار دول أخرى لنقل نفطها وتصديره وربما تكون هذه القضايا هي التي اثيرت في القمة التي عقدها الفريق البرهان ونظيره الفريق سلفاكير في قمة أمس وتمخضت عن إعلان تشكيل لجنة لاستئناف ضخ نفط جنوب السودان.
ويرى وزير الدولة بوزارة النفط الأسبق ، مستشار مهندس إسحق جماع أن أجندة زيارة رئيس مجلس السيادة ، الفريق الركن عبد الفتاح البرهان وإن بدت على أنها مقتصرة على عبور بترول الجنوب عبر السودان، إلا أن هنالك قضايا ملحة تطرح نفسها في إطار الحرب الدائرة في السودان بسبب تمرد قوات حميدتي المسمى بالدعم السريع ومن إفرازات الحرب وتطوراتها.
وأكد جماع في حديثه مع موقع “المحقق” الإخباري أن توقف صادر البترول بالنسبة للجنوبيين عبر خطوط النقل إلى ميناء التصدير أمر حيوي كون عائدات النفط هي المصدر الوحيد لدخل الدولة في الجنوب، مما يجعل تأثيرات الحرب في السودان عليهم ذات مردود سلبي.
وأشار جماع إلى صعوبة بناء مسار آخر لصادر بترول الجنوب خاصة عبر دولة إثيوبيا أو غيرها وأن ما يدور في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مناورات.
وأوضح جماع أن جغرافيا دولة إثيوبيا عبارة عن هضبة بركانية ترتفع لأكثر من 3 ألف متر فوق سطح البحر فضلاً عن أن مناخ اثيوبيا غير ملائم لنقل البترول ولذلك فإن بناء أي خط أنابيب لنقل الخام من ناحية التكلفة تكون ثلاثة أضعاف تكلفة الخطوط الحالية أي أكثر من 6 بليون دولار بجانب تكلفة التشغيل نسبة للعدد الكبير من محطات الضخ الإضافية، لأنك إذا عكست اتجاه الجاذبية الطبيعية نحو البحر بجانب إنتاج الكميات الحالية فهذا لا يتيح الجدوى الاقتصادية لاستعادة التكلفة، منوهاً إلى أن دولة إثيوبيا ليس لديها منفذ على البحر وبالتالي تنشأ الحاجة لترتيب المنفذ عبر الدولة المطلة على البحر وبهذا تكون دولة جنوب السودان قد دخلت في معادلة أكثر تعقيداً من وضعها مع دولة السودان، مؤكداً أن السودان دولة محورية في موقعها وتأثيراتها الجيوسياسية.
بدوره أكد وكيل وزارة النفط الأسبق، د. حامد سليمان حامد على إمكانية عودة سريان نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية،
وقال إن الخطوط التي تعمل في هذا الشأن في الوقت الراهن ليس لديها أي مشاكل خلاف التحدي الأمني الذي يواجهه السودان.
وأضاف حامد في حديثه لموقع “المحقق” الإخباري أن هذا التحدي يحتاج إلى التزام من جميع الأطراف المتحاربة عنوانه استبعاد المنشآت النفطية والبنيات التحتية بأن لا تكون ضمن دائرة التحارب ولا ضمن الأهداف العسكرية
وأوضح أن هنالك نماذج كثيرة في بلدان بها حروب وتشهد نزاعات ولكن البنيات التحتية والمنشات الاستراتيجية تستبعد من أن تكون ضمن الاهداف العسكرية.
وضرب حامد مثلاُ ب “خط دروشبا” الذي لم يُمس ولم يتأثر برغم أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تجاوزت العامين مؤكداً عمل هذا الخط في نقل النفط طوال فترة الصراع الدائر بينهما،
ونوه حامد أن عبور خطوط الأنابيب عبر السودان يعزز من العلاقات الممتدة بين الخرطوم وجوبا معرباً عن أمله في عوده تشغيل هذه الخطوط لأنها تحقق مصلحة اقتصادية للدولتين مما يعزز من فرص التكامل والوحدة.
وكشف حامد عن وجود تحديات تجابه تصدير نفط جنوب السودان عبر دول أخرى فنية واقتصاديّة كبيرة، وأوضح أن التحديات الفنية تتمثل في أن الدول المجاورة لجنوب السودان تضاريسها مرتفعة وعالية لافتاً إلى أن جوبا قبل الانفصال قامت بدراسات لتصدير نفطها عبر جيبوتي وكينيا والكاميرون إلا أنها وجدت أن هذه الخيارات غير مجدية بسبب التضاريس وعمليات الانحدار وهذا يزيد التكاليف والأعباء المالية ويعدم الجدوى الاقتصادية.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: نفط جنوب السودان جنوب السودان عبر مجلس السیادة إلا أن
إقرأ أيضاً:
حوار مع صديقي ال ChatGPT الحلقة (68)
د. أحمد جمعة صديق
جامعة الزعيم الازهري
حوار اليوم:
• شهد السودان كثيرا من الحروب والصراعات الاهلية... كيف نكيف الحرب الحالية مع تاريخ الحروب الاهلية التي دارت في السودان؟
• التنوع الإثني والثقافي في السودان كان أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في استمرار النزاعات. فصل الامر
• هل النجاح في ادارة التنوع الثقافي كان أو سيكون كفيل بحلحلة مشاكل السودان؟
*****************************
• شهد السودان كثيرا من الحروب والصراعات الاهلية... كيف نكيف الحرب الحالية مع تاريخ الحروب الاهلية التي دارت في السودان؟
الحروب والصراعات الأهلية التي شهدها السودان منذ استقلاله عام 1956 كانت متنوعة ومعقدة، وقد تركت آثارًا كبيرة على المجتمع والسياسة. لفهم السياق التاريخي للحروب الأهلية الحالية في السودان، من المهم أولاً النظر إلى أبرز الحروب التي دارت في البلد على مر العقود:
1. الحرب الأهلية الأولى (1955-1972): قبل الاستقلال، كانت هناك توترات بين شمال السودان وجنوبه بسبب الاختلافات الثقافية والدينية والاقتصادية. بعد الاستقلال، تفاقمت هذه التوترات إلى حرب أهلية بين الحكومة السودانية في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب. انتهت هذه الحرب باتفاقية "اديس أبابا" في 1972 التي منحت الجنوب حكمًا ذاتيًا محدودًا.
2. الحرب الأهلية الثانية (1983-2005): اندلعت الحرب الأهلية مرة أخرى في 1983 بعد أن قرر النظام السوداني بقيادة الرئيس جعفر النميري فرض الشريعة الإسلامية على جميع أنحاء البلاد. كانت هذه الحرب أكثر عنفًا وشملت العديد من الأطراف. انتهت الحرب في 2005 باتفاقية "نيفاشا" التي أدت إلى إنشاء حكومة مشتركة ومنح الجنوب حق تقرير المصير، ما أدى إلى انفصال جنوب السودان في 2011.
3. الصراع في دارفور (2003-حتى الآن): في دارفور، اندلعت حرب أهلية منذ عام 2003 بين القوات الحكومية ومجموعة من المتمردين، مما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب من قبل القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها.
4. الاضطرابات بعد 2011: بعد انفصال جنوب السودان، استمرت التوترات والصراعات الداخلية في السودان، بما في ذلك صراع طويل الأمد في جنوب كردفان والنيل الأزرق. في عام 2019، أدى الاحتجاج الشعبي إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير، لكن الصراعات استمرت في ظل الحكومات الانتقالية.
الحرب الحالية (2023 - حتى الآن):
التكيف مع تاريخ الحروب الأهلية السابقة: تعد الحرب الحالية التي بدأت في أبريل 2023، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، امتدادًا للعديد من التوترات والصراعات التي تراكمت على مدى عقود. هذه الحرب يمكن أن تُفهم في ضوء العوامل التاريخية التالية:
1. التنافس على السلطة: بعد الإطاحة بنظام البشير، كانت هناك فترة انتقالية شهدت صراعًا بين المدنيين والعسكريين على السلطة. ورغم الاتفاقات التي كانت تهدف إلى نقل البلاد إلى الديمقراطية، فإن التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع تفجرت في النهاية إلى صراع مفتوح. هذا التنافس بين الفصائل العسكرية هو استمرار لتاريخ طويل من الصراع على السلطة في السودان.
2. الهيمنة العسكرية: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هما نتاج لسنوات طويلة من الهيمنة العسكرية على السياسة السودانية. قوات الدعم السريع نفسها نشأت من ميليشيات الجنجويد التي كانت تستخدمها الحكومة في حرب دارفور، وبالتالي فهي تحمل إرثًا من العنف.
3. التهميش وعدم الاستقرار: مثلما كان الحال في الحروب السابقة، تتسم الحرب الحالية بمشاركة مجتمعات وولايات مهمشة، مثل دارفور وكردفان والنيل الأزرق. هذا التهميش الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى النزاعات التاريخية، يعمق الهوة بين المركز والأطراف، ويُسهم في استمرار الصراعات.
4. تدخلات القوى الإقليمية والدولية: كما كان الحال في الحروب السابقة، تشهد الحرب الحالية تدخلات من قبل قوى إقليمية ودولية، وهو ما يعكس بشكل غير مباشر تأثيرات الحروب السابقة، حيث أن السودان كان مسرحًا لتدخلات خارجية طوال تاريخه، من دول مثل مصر، وإثيوبيا، وليبيا، بالإضافة إلى تأثيرات القوى الكبرى.
الخلاصة:
يمكننا القول إن الحرب الحالية في السودان هي امتداد مباشر للصراعات الأهلية السابقة. القضايا العميقة مثل الصراع على السلطة، التهميش السياسي والاقتصادي، وغياب الاستقرار الأمني هي القواسم المشتركة بين الحروب السابقة والحالية. ما يجعل هذه الحرب مميزة هو طابعها الداخلي المعقد الذي يرتبط بشكل وثيق بالصراعات التاريخية وتراكمات الأزمات السياسية والعسكرية التي لم تجد حلولًا شاملة.
• الحروب الاهلية في السودان هي اطول الحروب الاهلية في التاريخ.. لماذا؟
الحروب الأهلية في السودان تعد من أطول الحروب الأهلية في التاريخ بسبب مجموعة من العوامل المعقدة التي تراكمت عبر عقود من الزمن. هذه العوامل تتنوع بين الأسباب التاريخية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والإقليمية، وقد أدت إلى استمرار النزاع لفترات طويلة. فيما يلي أهم الأسباب التي جعلت الحروب الأهلية في السودان من الأطول في التاريخ:
1. التعددية العرقية والثقافية:
• التنوع الإثني والثقافي في السودان كان أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في استمرار النزاعات. السودان يضم العديد من المجموعات العرقية والطائفية، مثل العرب، النوبيين، الفونج، الدناقلة، وغيرهم. هذه المجموعات تتفاوت في اللغة والدين والعادات، وكان هناك شعور بالتهميش من قبل المجموعات غير العربية وغير المسلمة، خاصة في المناطق الجنوبية والغربية.
• كان التوزيع غير العادل للموارد بين هذه المجموعات أحد الأسباب التي غذّت الصراعات، حيث تركزت معظم الثروات في يد النخبة الحاكمة في الشمال، مما جعل المناطق الطرفية (مثل الجنوب ودارفور وكردفان) تشعر بالإقصاء.
2. التهميش السياسي والاقتصادي:
• منذ الاستقلال في عام 1956، سيطرت النخبة الحاكمة في الخرطوم، التي كانت في الغالب عربية ومسلمة، على السلطة وموارد البلاد، مما أدى إلى تهميش المناطق غير العربية وغير المسلمة، خاصة في الجنوب.
• هذا التهميش خلق بيئة خصبة للصراعات، حيث سعت الحركات الجنوبية والمناطق المهمشة إلى تحقيق نوع من الحكم الذاتي أو الاستقلال.
• كما أن الفقر وعدم توفر الخدمات الأساسية في العديد من المناطق النائية أدى إلى ازدياد مشاعر الاستياء والاحتجاج ضد الحكومة المركزية.
3. التدخلات الخارجية:
• تدخلات القوى الإقليمية والدولية في شؤون السودان كان لها دور كبير في إطالة الحروب. على سبيل المثال، كانت هناك دعمات من دول مثل مصر، وإثيوبيا، وأريتريا، وإيران، ودول غربية، لكل طرف في النزاع بحسب مصالحها الاستراتيجية.
• هذه التدخلات جعلت الصراع أكثر تعقيدًا وصعب الحل، حيث أن القوى الدولية والإقليمية كانت تدعم أطرافًا مختلفة مما أطال أمد الحرب.
4. العوامل الدينية:
• فرض الشريعة الإسلامية من قبل الحكومات السودانية المتعاقبة على جميع أنحاء السودان بعد عام 1983، كان أحد العوامل التي أثارت الصراع بشكل كبير بين الشمال (المسلم) والجنوب (غير المسلم في معظمه) والمناطق المهمشة. تطبيق الشريعة الإسلامية في مناطق ذات تركيبة دينية غير إسلامية كان سببًا رئيسيًا في تصاعد التوترات بين الشمال والجنوب.
• هذا الاختلاف الديني كان عاملاً محوريًا في الحرب الأهلية الثانية، التي استمرت لأكثر من 20 عامًا (1983-2005)، وانتهت باتفاقية نيفاشا التي خلقت سلامًا هشًا بين الطرفين.
5. الصراع على الموارد:
• كان الصراع على الموارد الطبيعية (مثل النفط والمياه) أحد العوامل التي غذّت الحروب الأهلية في السودان. المناطق الجنوبية والشرقية والغربية تحتوي على موارد غنية، وفي الوقت نفسه كانت هذه المناطق مهمشة سياسيًا، مما أدى إلى تزايد رغبة المجموعات في الاستقلال أو الحصول على حقوق أكبر في تلك الموارد.
• على سبيل المثال، كانت مناطق مثل جنوب السودان غنية بالنفط، وهو ما جعل التحكم في هذه الموارد عنصرًا حاسمًا في الصراع. بعد انفصال جنوب السودان في 2011، استمرت النزاعات بسبب السيطرة على هذه الموارد.
6. ضعف الدولة المركزية والتوريث العسكري:
• كانت الدولة السودانية في معظم فترات تاريخها ضعيفة وغير قادرة على فرض سيطرتها على جميع المناطق. هذا الضعف المؤسسي سمح بظهور جماعات مسلحة وقوى محلية تحارب من أجل النفوذ.
• التوريث العسكري في السودان، حيث استمر الجيش في الهيمنة على السلطة، سواء من خلال انقلاب أو تحالفات مع القوى العسكرية الأخرى، كان له تأثير كبير في استمرار النزاعات. أبرز هذه القوات كان قوات الدعم السريع التي تأسست من ميليشيات الجنجويد، والتي لعبت دورًا مهمًا في الحرب الأهلية في دارفور.
7. الفشل في بناء السلام المستدام:
• رغم محاولات السلام العديدة (مثل اتفاقية أديس أبابا، واتفاقية نيفاشا، واتفاقيات دارفور)، كانت عملية السلام في السودان غالبًا ما تكون هشّة وغير شاملة. كان يتم التوصل إلى اتفاقيات في لحظات معينة، لكن تنفيذ هذه الاتفاقيات كان دائمًا ما يواجه صعوبات كبيرة بسبب استمرار التوترات السياسية والعسكرية.
• بعد انفصال جنوب السودان في 2011، استمرت الحرب في مناطق أخرى مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وكان هناك فشل في بناء دولة مستقرة وآمنة لجميع السودانيين.
8. التجارب المأساوية في دارفور:
• الصراع في دارفور (منذ 2003) كان أحد أطول وأبشع النزاعات في تاريخ السودان، حيث تعرض المدنيون لعمليات إبادة جماعية، وتدمير القرى، ونزوح ملايين الأشخاص. هذا الصراع كان مزيجًا من النزاع العرقي والسياسي، مما جعله مستمرًا لفترة طويلة.
9. الإرث الاستعماري:
• رغم أن الاستعمار البريطاني في السودان انتهى في 1956، فإن الإرث الاستعماري ترك آثارًا عميقة في تشكيل الهوية الوطنية، حيث لم يتم بناء مؤسسات قوية وموحدة في البلاد، مما أدى إلى ضعف التنسيق بين مختلف الأطراف والمجموعات.
خلاصة:
إن طول الحروب الأهلية في السودان هو نتيجة لتراكم هذه العوامل المعقدة على مر الزمن. لم يكن الصراع مجرد نزاع عسكري، بل كان نزاعًا اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا ودينيًا، حيث كانت المصالح المتشابكة للمجموعات المختلفة، بالإضافة إلى تدخلات القوى الخارجية، تؤدي إلى استمرار الحرب لعدة عقود.
• الحرب الأهلية الأولى (1955-1972) الحرب الأهلية الثانية (1983-2005): الصراع في دارفور (2003-حتى الآن) الاضطرابات بعد 2011: تفاصيل اوفي
الحرب الأهلية الأولى (1955-1972):
الأسباب والدوافع:
قبل الاستقلال في عام 1956، كانت السودان تحت الاستعمار البريطاني المصري، وواجهت البلاد تحديات كبيرة تتعلق بالتمايز بين الشمال والجنوب. كان الشمال يتمتع بحكم إداري مركزي، وكانت الثقافة العربية الإسلامية سائدة فيه. في المقابل، كان الجنوب أكثر تنوعًا، إذ كان يضم العديد من المجموعات العرقية التي تختلف في الدين والثقافة عن الشمال، وكانت غالبية سكانه من المسيحيين والديانات التقليدية.
أدت هذه الفروقات الثقافية والعرقية إلى وجود تهميش سياسي واجتماعي للجنوب. عندما نالت السودان استقلالها في 1956، لم يُعطَ الجنوب أي تمثيل سياسي ملائم في الحكومة الجديدة التي هيمنت عليها النخبة الشمالية. وكان الجنوب يعاني من الفقر المدقع والنقص في الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة. كما كانت هناك شكوك في نوايا الحكومة المركزية التي بدأت تفرض سيطرتها على الجنوب بدون النظر إلى مصالحه الخاصة.
بدأت التوترات تتحول إلى صراع مفتوح في 1955، أي قبل الاستقلال بعام واحد، عندما اندلعت سلسلة من التمردات المسلحة في الجنوب بقيادة مجموعة من الضباط العسكريين الجنوبيين الذين شعروا بأنهم يتم استبعادهم من السلطة.
أحداث الحرب:
• التمرد الأول: في عام 1955، وقبل عام من الاستقلال، اندلعت احتجاجات مسلحة ضد الحكومة المركزية في الجنوب. كان ذلك التمرد نتيجة مباشرة للتهميش الذي كان يعاني منه الجنوبيون، وكان بمثابة تمهيد للحرب الأهلية الأولى.
• الحرب المستمرة: الحرب استمرت لعدة سنوات، وتمكنت حكومة الخرطوم من السيطرة على الجنوب بالقوة العسكرية، لكن التمردات لم تتوقف، ما أدى إلى استمرار الحرب لعدة سنوات.
• اتفاقية أديس أبابا (1972): بعد سنوات من القتال، تم التوصل إلى اتفاقية أديس أبابا في 1972 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي منحت الجنوب حكمًا ذاتيًا. هذا الاتفاق كان بمثابة خطوة نحو السلام، لكن لم يكن حلاً جذريًا للمشاكل السياسية والاقتصادية التي كانت تواجهها المناطق الجنوبية.
الحرب الأهلية الثانية (1983-2005):
الأسباب والدوافع:
اندلعت الحرب الأهلية الثانية في عام 1983 بعد أن قرر الرئيس السوداني جعفر النميري فرض الشريعة الإسلامية على جميع أنحاء السودان، بما في ذلك الجنوب الذي كانت غالبية سكانه من المسيحيين وغير المسلمين. هذا القرار زاد من حدة التوترات بين الشمال والجنوب، وأدى إلى اندلاع الحرب مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك عوامل أخرى مثل الفقر المدقع في الجنوب، والتمييز الاجتماعي والسياسي، والاختلافات الثقافية والدينية بين الشمال والجنوب.
أدت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب إلى خلق بيئة خصبة لتمردات جديدة. في هذه المرة، كانت الحرب أكثر تنظيمًا واتخذت شكل صراع بين الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق. كانت الحركة تطالب بحق تقرير المصير لشعب الجنوب وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
أحداث الحرب:
• ظهور الحركة الشعبية لتحرير السودان: في عام 1983، أسس جون قرنق الحركة الشعبية لتحرير السودان (SPLA) والتي كانت تهدف إلى تحرير الجنوب من الهيمنة الشمالية وتحقيق الحقوق السياسية والاقتصادية للجنوبيين. بدأت الحركة بالصراع المسلح ضد الحكومة السودانية.
• القتال والتدمير: استمرت الحرب لسنوات طويلة وتميزت بمذابح في القرى الجنوبية. قُتل مئات الآلاف من المدنيين ونزح الملايين من منازلهم. كما عانى الجنوب من تدمير شامل للبنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات.
• اتفاقية نيفاشا (2005): بعد أكثر من عقدين من القتال، تم التوصل إلى اتفاقية نيفاشا في 2005 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، بوساطة دولية. تضمن الاتفاق منح الجنوب حكمًا ذاتيًا موسعًا، وإنشاء حكومة انتقالية، وكذلك إجراء استفتاء في الجنوب على الاستقلال. هذا الاتفاق مهد الطريق لاستقلال جنوب السودان في 2011.
الصراع في دارفور (2003-حتى الآن):
الأسباب والدوافع:
بدأت أزمة دارفور في غرب السودان في عام 2003 بسبب تهميش المنطقة من قبل الحكومة السودانية. دارفور هي منطقة ذات تنوع عرقي وديني، تضم مجموعات غير عربية مثل الفور والمساليت والزغاوة، إضافة إلى المجموعات العربية. كانت هناك تفرقة واضحة في التنمية بين المناطق العربية والمناطق غير العربية.
في عام 2003، اندلعت احتجاجات في دارفور ضد الحكومة السودانية، التي كانت تتهم بدورها هذه المجموعات بالتمرد. ردًا على هذه الاحتجاجات، قامت الحكومة السودانية باستخدام الميليشيات العربية المعروفة بالجنجويد لقمع التمرد في المنطقة. أدت العمليات العسكرية إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين في دارفور وتهجير ملايين آخرين.
أحداث الصراع:
• التمرد والمجازر: في 2003، تشكلت جبهة القوى الثورية من مجموعة من الحركات المسلحة في دارفور، مثل حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، التي طالبت بحقوق سياسية واقتصادية متساوية لأهل دارفور. ردت الحكومة السودانية بتوجيه ضربات عنيفة ضد المدنيين في المنطقة.
• الأزمة الإنسانية: الصراع في دارفور كان واحدًا من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم في القرن 21. قُتل حوالي 300 ألف شخص، وتم تهجير أكثر من 2 مليون شخص من ديارهم.
• اتهامات بجرائم الحرب: تم اتهام الحكومة السودانية وميليشيات الجنجويد بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في دارفور، بما في ذلك الإبادة الجماعية والاغتصاب الجماعي. المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير بسبب دوره في الأزمة.
• محاولات السلام: تم توقيع العديد من اتفاقيات السلام مثل اتفاقية أبوجا في 2006، لكنها فشلت في إنهاء الصراع بشكل كامل. حتى بعد انفصال جنوب السودان في 2011، استمرت القتال في دارفور.
الاضطرابات بعد 2011:
الأسباب والدوافع:
بعد انفصال جنوب السودان في 2011، كان السودان يأمل في الاستقرار، لكن النزاعات استمرت في العديد من المناطق. على الرغم من تحقيق السلام في الجنوب، ظلت هناك صراعات مستمرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث اندلعت احتجاجات مسلحة من قبل الحركات المتمردة التي كانت تشعر بالتهميش من حكومة الخرطوم. كان من أبرز هذه الحركات الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، التي قاتلت ضد الحكومة في تلك المناطق.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الأزمة السياسية والاقتصادية في السودان قد تفاقمت بعد انفصال الجنوب، خاصة في ظل فقدان السودان لأغلب احتياطيات النفط بعد انفصال الجنوب، مما أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة.
أحداث الاضطرابات:
• الاحتجاجات الشعبية: في 2018، اندلعت احتجاجات شعبية في السودان ضد حكم الرئيس عمر البشير بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة. بدأ الاحتجاج في مدينة عطبرة بسبب ارتفاع أسعار الخبز، ثم انتقل إلى معظم المدن السودانية. المطالب كانت تتراوح بين إصلاحات اقتصادية وتحسين الظروف المعيشية، بالإضافة إلى مطالب بإسقاط النظام.
• الإطاحة بالبشير: في 11 أبريل 2019، أطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية. شكلت هذه الإطاحة بداية لفترة انتقالية شهدت تنازعًا بين العسكريين والمدنيين على السلطة.
• حكومة انتقالية: تم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة عبد الله حمدوك في أغسطس 2019، والتي ضمت ممثلين من الجيش والحركات الثورية. لكن التوترات السياسية استمرت، مما أدى إلى تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية.
• الانقلاب العسكري في 2021: في أكتوبر 2021، أطاح الجيش بالحكومة المدنية بقيادة عبد الفتاح البرهان في انقلاب عسكري. هذا الانقلاب أدى إلى تجدد الاحتجاجات والمظاهرات التي طالبت بعودة الحكم المدني.
الخلاصة:
تعكس الحروب الأهلية في السودان تعقيدات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة. الصراعات بدأت بسبب التفاوتات بين الشمال والجنوب، ثم توسعت لتشمل مناطق أخرى مثل دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وكان من أبرز ملامح هذه الحروب التهميش المستمر للمناطق الجنوبية والغربية والشرقية. استمر هذا الصراع بسبب غياب الحلول السياسية الشاملة وفشل محاولات السلام في معالجة الأسباب الجذرية للنزاع.
• التنوع الإثني والثقافي في السودان كان أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في استمرار النزاعات. فصل الامر
التنوع الإثني والثقافي في السودان يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في استمرار النزاعات في البلاد. يعود ذلك إلى أن السودان يضم العديد من المجموعات الإثنية والثقافية المختلفة، مثل العرب والأفارقة، بالإضافة إلى العديد من اللغات والديانات المتنوعة.
هذه التعددية كانت في بعض الأحيان مصدر غنى ثقافي، لكنها في نفس الوقت كانت تشكل أرضية خصبة للنزاعات، خاصة عندما يتم استغلال هذه الاختلافات لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية. على سبيل المثال، في مناطق مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كان الصراع مرتبطًا بالصراعات العرقية والسياسية بين المجموعات المختلفة، حيث كانت بعض الأطراف تشعر بالتهميش أو الاستبعاد من الموارد والفرص السياسية.
كما أن النظام السياسي في السودان لم يكن دائمًا قادرًا على إدارة هذه التعددية بشكل فعال، مما أدى إلى ظهور توترات بين مختلف المجموعات الإثنية. الصراعات على الهوية والسيطرة على الموارد مثل الأرض والمياه، إضافة إلى التدخلات الإقليمية والدولية، أسهمت أيضًا في تأجيج النزاع.
في الختام، يمكن القول إن التنوع الإثني والثقافي في السودان كان عاملًا محوريًا في تشكيل طبيعة النزاعات المستمرة في البلاد، حيث لعبت الاختلافات العرقية والقبلية دورًا كبيرًا في استدامة تلك الصراعات:
• هل ادارة التنوع الثقافي كان كفيل بحلحلة مشاكل السودان؟
إدارة التنوع الثقافي كانت ستلعب دورًا مهمًا في تقليل حدة النزاعات في السودان، ولكن كانت هناك تحديات كبيرة تمنع نجاح هذه الإدارة بشكل كامل. لو تم التعامل مع التنوع الثقافي بشكل فعال، كان من الممكن أن تسهم هذه الإدارة في حل العديد من المشاكل التي عانى منها السودان. ولكن لتحقيق ذلك، كان يتطلب الأمر:
1. الاعتراف بالاختلافات الثقافية والإثنية: كان يجب على الحكومة السودانية في جميع العصور أن تعترف بالتنوع العرقي والإثني في البلاد، وأن تكون هناك سياسات تشجع على التعايش السلمي بين المجموعات المختلفة. هذا يتطلب توفير فرص متساوية للجميع في مجالات التعليم والعمل والخدمات الأساسية.
2. تمثيل عادل للمجموعات الإثنية: أحد الأسباب الرئيسية للنزاع في السودان كان التهميش السياسي والاقتصادي لبعض المجموعات الإثنية، مثل سكان دارفور وجنوب كردفان. لو تم تمثيل هذه المجموعات بشكل عادل في المؤسسات السياسية، العسكرية، والاقتصادية، لكان من الممكن تقليل التوترات والصراعات.
3. إصلاحات في النظام السياسي: السودان شهد العديد من الأنظمة السياسية التي فشلت في إدارة التنوع الثقافي والإثني بشكل متوازن، مما أدى إلى شعور بعض المجموعات بأنها مهمشة أو مضطهدة. كان من الضروري أن تكون هناك إصلاحات سياسية تضمن توزيع السلطة والموارد بشكل عادل بين مختلف المجموعات.
4. التنمية الاقتصادية المتوازنة: كانت مناطق معينة في السودان، مثل دارفور، تعاني من نقص في التنمية الاقتصادية مقارنةً بمناطق أخرى. كان من الضروري أن يتم توجيه الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية إلى هذه المناطق لتحقيق نوع من العدالة الاقتصادية.
5. التعليم والتوعية: إن تعزيز التعليم الذي يروج لفهم التنوع الثقافي والعلاقات بين المجموعات المختلفة يمكن أن يساعد في بناء مجتمع متسامح وأكثر قدرة على حل النزاعات.
ومع ذلك، فإن التحديات التي واجهت السودان في إدارة هذا التنوع كانت كبيرة. فالانقسامات العميقة بين المجموعات الإثنية، والخلافات السياسية الحادة، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية، كلها عوامل جعلت من الصعب إدارة التنوع الثقافي بشكل مثالي.
في النهاية، يمكن القول إن إدارة التنوع الثقافي كانت قد أسهمت في حل جزء من مشاكل السودان، ولكنها كانت بحاجة إلى إرادة سياسية قوية، وموارد كافية، وتوافق اجتماعي واسع النطاق لضمان نجاحها في حل النزاعات المستمرة.
aahmedgumaa@yahoo.com