تصريحات لمسؤولين أممين ويمنيين بشأن ناقله صافر..تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، اكتمال سحب أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة «صافر»، المتهالكة قبالة ساحل اليمن، على البحر الأحمر، متفادية بذلك كارثة بيئية محتملة، كانت ستتكلف 20 مليار دولار لمحو آثارها.
وقال ديفيد جريسلي منسق الشئون الإنسانية في اليمن في تغريدة على تويتر "لقد انتهينا من نقل النفط! تم ضخ أكثر من 1.
بدروه قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك "سيتم اليوم الجمعة استكمال تفريغ خزان صافر من النفط بعد عملية أممية ودولية كبيرة".
وذكر بن مبارك في تغريدة على تويتر أن الحكومة تعاملت مع العملية بمسؤولية عالية وكان هدفها الاول انجاح عملية انقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئة وشيكة، بينما اكثرت مليشيا الحوثي من الضجيج والتلبيس على الناس بعد ثمان سنوات من عرقلتها لجهود معالجة مشكلة الخزان.
ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة منذ سنوات، من أن الناقلة تواجه خطر الانفجار، وربما تسرب كمية من النفط، تتجاوز بأربعة مرات كارثة (إكسون فالديز) في 1989 قبالة ولاية ألاسكا. وكان مدير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، أخيم شتاينر، قال في وقت سابق إن «أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط المخزن في صافر، سيتم نقلها إلى سفينة أخرى اشترتها الأمم المتحدة كبديل لناقلة التخزين الصدئة». حيث وصلت الناقلة النفطية البديلة «اليمن»، التي كانت تحمل اسم «نوتيكا» سابقاً، بجانب «صافر» لتبدأ العملية المنسّقة من قبل الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن الناقلة الصدئة صافر، هي سفينة يابانية الصنع، بُنيت في السبعينات، وبيعت للحكومة اليمنية في الثمانينات، لتخزين ما يصل إلى 3 ملايين برميل من نفط التصدير، الذي يتم ضخه من الحقول في محافظة مأرب شرقي اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة من النفط برمیل من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توجه طلبا عاجلا إلى واشنطن بشأن الجنائية الدولية
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الأمم المتحدة طلبت من واشنطن التخلي عن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية .
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت اليوم الجمعة بيانا نددت فيه بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها.
وفي بيان لها ، قالت: “المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوما يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”، متعهدة بمواصلة “إحقاق العدالة” في العالم.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن "الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات".