رئيس رينو: شركات السيارات الأوروبية مهددة بغرامات بقيمة 15 مليار يورو
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
فرنسا – حذر رئيس مجموعة “رينو” لوكا دي ميو من أن شركات السيارات الأوروبية مهددة بغرامات بقيمة 15 مليار يورو إذا لم تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات.
وطالب لوكا دي ميو بإدخال “بعض المرونة” عليها، بينما تتباطأ مبيعات السيارات الكهربائية في القارة. وقال لإذاعة “فرانس إنتر” إن الامتثال لمعايير متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لجميع السيارات المباعة، سيتعين على الشركات خفض إنتاجها “بأكثر من 2,5 مليون سيارة” لتجنب التعرض للعقوبات.
وأضاف دي ميو الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية المصنعين الأوروبيين أن سيارة كهربائية واحدة يمكن أن تعوض في هذا الصدد أربع سيارات تعمل بالوقود. وأوضح “نحن نستعد لعام 2025 الآن لأننا نتلقى طلبات السيارات التي سنقوم بتسليمها، ووفقا لحساباتنا، فإنه إذا ظل إنتاج السيارات الكهربائية عند المستوى الحالي، فقد تضطر الصناعة الأوروبية إلى دفع 15 مليار يورو كغرامات أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2,5 مليون” وحدة.
وتابع دي ميو “نحن بحاجة إلى إظهار بعض المرونة حيالنا”، محذّرا من أن “مجرد تحديد المواعيد النهائية والغرامات من دون إمكانية جعلها مرنة أمر خطير للغاية”.
وفي أغسطس، مثلت السيارات الكهربائية 12,5% فقط من سوق السيارات الأوروبية، مع انخفاض مبيعاتها بنسبة 10,8% على أساس سنوي.
وشدد رئيس “رينو” الفرنسية أيضا على أهمية سوق السيارات الكهربائية لمشاريع تصنيع البطاريات الأوروبية، لافتا إلى أنه “إذا لم يتم بيع السيارات الكهربائية، فإن هذه المشاريع ستواجه صعوبات”.
وتنعكس الأزمة التي تعيشها صناعة السيارات الأوروبية في ظل المنافسة الصينية في إعلان شركة “فولكسفاغن” الرائدة أنها تعد خطة تقشف غير مسبوقة قد تؤدي إلى إغلاق مصانع لها حتى في ألمانيا.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة السیارات الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
عودة 15 مليار يورو إلى يد ليبيا من محكمة بلجيكية
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفع القضاء البلجيكي الحجوزات التي كانت مفروضة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة لافيكو لدى مصرف “يوروكلير”.
وقال الدبيبة إن هذه القضية المعقدة كانت تتطلب متابعة دقيقة، مضيفًا أن الحكومة قضت ساعات طويلة في اجتماعات مكثفة لمناقشة كل تفاصيلها ووضع إستراتيجية واضحة لحمايتها.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح قانوني وحسب، بل هو خطوة مهمة لتعزيز استقرار اقتصاد البلاد، ودعم العملة الوطنية، وتأكيد صون أموال الليبيين، وتسخيرها لخدمة التنمية وبناء مستقبل أفضل، وفق قوله.
ونوه عبد الحمد الدبيبة ألى استمرار حكومته في الدفاع عن مقدرات ليبيا، والعمل على استثمارها لكل المواطنين.
وفي يوليو 2023، أصدرت محكمة الاستئناف البلجيكية حكمًا يقضي بتأكيد تجميد مبلغ قدره 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المودعة في مصرف يوروكلير في بروكسل.
وجاء هذا الحكم بناء على مطالب تقدم بها الأمير البلجيكي لوران للحصول على تعويض قيمته 50 مليون يورو بسبب تعثر تنفيذ عقد مبرم عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية والذي أُلغيَ من قبل السلطات الليبية.
المصدر: ليبيا الأحرار
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0