صحيفة الساعة 24:
2024-07-07@07:51:31 GMT

قنيدي: قرارات لجنة “6+6” مُلزمة ونهائية

تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT

قنيدي: قرارات لجنة “6+6” مُلزمة ونهائية

قال عضو مجلس النواب، سالم قنيدي:” من المُستبعد موافقة مجلس الدولة الاستشاري على التعديلات التي طلبها مجلس النواب، بشأن القوانين الانتخابية.

وأضاف قنيدي، في تصريحات صحفية:” عدم موافقة مجلس الدولة على التعديلات، تُعني نسف كل ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية، والعودة إلى نقطة الصفر”.
ولفت إلى أن أي تعديل على القوانين الانتخابية يُعني نسف شرعية التعديل الدستوري الثالث عشر ولجنة “6+6”.


ونوه بأن التعديل الدستوري الثالث عشر يُشير إلى أن قرارات لجنة “6+6” مُلزمة ونهائية.
وشدد على أن إصرار عبدالحميد الدبيبة على بقاء حكومته لما بعد الانتخابات، ورطة كبيرة ستعمق الشرخ السياسي الموجود حاليًا في ليبيا.
وأكد أن تمسك الدبيبة بإشراف حكومته على الانتخابات يُعمق الأزمة السياسية.

الوسوم" التعديل الدستوري" تعديل القوانين الانتخابية قنيدي نسف الشرعية

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: التعديل الدستوري

إقرأ أيضاً:

بعد أداء اليمين للوزراء الجُدد.. ماذا ينتظر مجلس النواب الإثنين القادم؟

يستعد مجلس النواب يوم الإثنين القادم الموافق 2024/7/8  عقد جلسة عامة لاتخاذ عدة إجراءات وفقًا للدستور والقانون، حيث يتضمن إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وتقديمه لبرنامجها أمام المجلس.

 

التعديل الوزاري 2024


وتضمنت المادة 129 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.


ويراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.


وتراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.


وتأتي خطوات إجراء التعديل الوزاري وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي: التشاور مع رئيس الوزراء، وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود، وتتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وذلك في غير دور الانعقاد.


وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ثم يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.

مقالات مشابهة

  • إلغاء “قانون رواندا”.. اول قرارات رئيس وزراء بريطانيا الجديد
  • قرارات مهمة من مجلس نقابة المحامين.. تفاصيل
  • كرموس: تكالة متمسك بضرورة فتح القوانين الانتخابية وإجراء تعديلات عليها
  • “أكسيوس”: قلق متزايد في البيت الأبيض ومقر حملة بايدن الانتخابية بشأن وضعه الصحي
  • مستشار السوداني يعلن تأليف لجنة تقييم “الاستملاكات” حول طريق التنمية
  • ختام الإسبوع الأول من “عطلتنا غير” بتفاعل كبير
  • لجنة نصرة الأقصى تحدّد ساحات مسيرات “مع غزة .. جبهات الإسناد ثبات وجهاد”
  • بعد أداء اليمين للوزراء الجُدد.. ماذا ينتظر مجلس النواب الإثنين القادم؟
  • لجنة متابعة الأجهزة الرقابية النيابية تبحث تعزيز التعاون مع روسيا
  • القانونية النيابية تعلن عن سعيها لتعديل قانون الخدمة المدنية