بعد تفجيرات “بيجر .. تقرير إسرائيلي يتحدث عن تغيير جذري في كل ما عرفه العالم عن الحروب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
إسرائيل – رأت صحيفة “معاريف” أنه إذا كانت إسرائيل تقف وراء تفجير الأجهزة اللاسلكية لـحركة الفصائل اللبنانية امس الأربعاء وأمس، فإنها تخلق سباقا عالميا حول الشكل الذي ستبدو عليه ساحة المعركة التالية.
وفي تقرير لها، أوضحت صحيفة “معاريف” العبرية أنه “إذا تبين أن التقديرات والتقارير الصادرة من لبنان وسوريا صحيحة فيما يتعلق بحجم الضرر الذي يفترض أن إسرائيل ألحقته بـحركة الفصائل، وبالحرس الثوري، فإنه سيكون من الممكن القول إن الهجمات الأخيرة غيرت كل ما يعرفه العالم عن الحروب”.
وقالت “معاريف” إنه “بعد يومين من الهجمات الدقيقة على حركة الفصائل اللبنانية، لقد تعرض العالم لحرب بالتحكم عن بعد، تتم دون تعريض حياة الجنود للخطر ودون تشغيل الدبابات والطائرات، ومع ذلك، يتعرض الطرف الآخر لأضرار يحرم فيها من إحدى قدراته على القتال”.
وأضافت الصحيفة أنه “إذا كان صحيحا أن إسرائيل تقف وراء الهجمات، فإنها تخلق سباقا عالميا هنا حول الشكل الذي ستبدو عليه ساحة المعركة التالية”، مشيرة إلى أنه “بعد العصر الحجري، جاء عصر السيوف، وعصر البنادق، وعصر الدبابات، ثم عصر الطائرات النفاثة، والآن بات بعدا جديدا، عصرا جديدا للقتال”.
وبيّنت “معاريف” أنه “قبل أقل من ستة أشهر فقط، كان هناك مسؤولون على المستوى السياسي الإسرائيلي، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذين طلبوا إعادة فتح ملف ميزانية الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية برمته، وإعادة تحديد توزيع الميزانية، حيث طالب سموتريتش وآخرون، وبحق، بزيادة الاستثمار في المدرعات والمشاة والجيش، وأقل في التكنولوجيا والطائرات المتقدمة”.
واعتبرت الصحيفة أن “حقيقة قيام الفصال الفلسطينية بتنفيذ هجوم قاتل بوسائل بدائية على إسرائيل، أثارت نقاشا عاما حيويا حول مصطلح: جيش صغير وذكي وغني بالتكنولوجيا”.
ورأت أنه “بعد يومين تكبدت فيها الفصائل اللبنانية الخسائر دون أن يضع الجيش الإٍسرائيلي مقاتلا واحدا في الخطوط الأمامية للعملية في معركة وجها لوجه، يجدر إعادة النظر في المناقشة حول ما إذا كانت التحركات التكنولوجية المتقدمة تشكل قوة الواقع في ساحة المعركة الجديدة”.
هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية امس الأربعاء، “استشهاد 9 أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح”، في موجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لا سلكية في مناطق لبنانية مختلفة.
وانفجرت أمس الثلاثاء أجهزة اتصالات من نوع “بيجر” في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق في جنوب لبنان والبقاع الشرقي، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم طفلان وإصابة نحو 2800 آخرين.
وقد حملت الفصائل اللبنانية إسرائيل مسؤولية عملية أمس، مؤكدا أن “هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب العسير الذي يجب أن ينتظره العدو اعلى مجزرته التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآت إن شاء الله”.
ولفت مصدر أمني لبناني رفيع المستوى لوكالة “رويترز” أن جهاز التجسس الإسرائيلي “الموساد” هو من قام بزرع متفجرات داخل 5000 جهاز “بيجر” استوردتها الفصائل اللبنانية اللبناني قبل أشهر من تفجيرات مساء الثلاثاء، وانفجر منها 3000 فقط.
من جهته، نفى الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد من عناصره في عملية تفجير أجهزة “البيجر” في لبنان.
المصدر: “معاريف” + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفصائل اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
سلام يكشف آخر مستجدات الحكومة اللبنانية الجديدة
أكد نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مساء اليوم الإثنين، أن تشكيل الحكومة "يتقدم إيجابا".
مراسل "القاهرة الإخبارية": الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان بسبب تغير المناخ لبنان.. إخماد حريق في مطار رفيق الحريريوبحسب سكاي نيوز عربية، أوضح سلام، أن تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وفق الاتجاه الاصلاحي الإنقاذي الذي تعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ووفق المعايير التي سبق أن أعلنها.
وشدد على أن أي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليه هو "عار من الصحة".
وأوضح أنه هو من يختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى إليها.
وأضاف أن أي أخبار حول خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هي أيضا غير دقيقة "كون التواصل الإيجابي قائم مع الجميع".
وكان رئيس الجمهورية، جوزف عون قد دعا، الأربعاء، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة المصالح الضيقة والتسابق للحصول على الحصص، مشيراً إلى أن كل الوزارات هي للبنان.
وشدد عون على ضرورة الابتعاد عن المناكفات الضيقة، مؤكدا أن طوائف لبنان ستمثل من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار من دون أن تعود إلى المرجعية الحزبية أو غيرها.
وعلى صعيد آخر، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.
أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.
وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.