ألمانيا تنفي تقارير حظرها تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، بأن برلين لم ولن تفرض حظرا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال المتحدث في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية: "ليس هناك أي وقف لإصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ولن يكون هناك أي وقف من هذا النوع".
وفي وقت سابق من الأربعاء ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية قوله إن "ألمانيا علقت الموافقة على تصدير الأسلحة الحربية لإسرائيل، بانتظار حل القضايا القانونية، التي تفيد بأن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني".
وكانت صحيفة "بيلد"، قد ذكرت الأسبوع الماضي أن ألمانيا لم تجب بعد على طلب مقدم من إسرائيل للحصول على ذخيرة للدبابات وأسلحة أخرى منذ العام الماضي وتناقلت العديد من وسائل الإعلام هذا الخبر.
وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، بما في ذلك المعدات العسكرية والأسلحة الحربية، بزيادة قدرها 10 أضعاف عن عام 2022، وفقا لبيانات من وزارة الاقتصاد، التي توافق على تراخيص التصدير.
ووفقا للوزارة، انخفضت الموافقات هذا العام، حيث تم منح 14.5 مليون يورو فقط من يناير إلى 21 أغسطس.
وكانت بريطانيا قد علقت هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من أن إسرائيل قد تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وفي فبراير الماضي، أمرت محكمة الاستئناف الهولندية الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن استخدامها في هجمات على أهداف مدنية في غزة.
وأوقفت إدارة الرئيس جو بايدن هذا العام - ثم استأنفت - شحنات بعض القنابل إلى إسرائيل بعد مخاوف الولايات المتحدة بشأن استخدامها في غزة المكتظة بالسكان.
واستمرت الموافقات والشحنات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا حظر التصدير الأسلحة إسرائيل غزة تصدیر الأسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
يمانيون../ دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية