طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال فترة لا تتجاوز "12 شهرًا"، وأوصت بفرض عقوبات على إسرائيل. أثار القرار، الذي يعتبر غير ملزم، غضب تل أبيب بينما اعتبرته البعثة الفلسطينية إنجازًا تاريخيًا.

تفاصيل القرار والأسباب

القرار الذي ناقشته الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في الأمم المتحدة يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي.

أكدت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 هو "غير قانوني" وطلبت من إسرائيل إنهاءه "في أسرع وقت ممكن". وقد اعتمد القرار بأغلبية 124 صوتًا مقابل 14 اعتراضًا (بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة والمجر وجمهورية التشيك والأرجنتين)، وامتنع 43 دولة عن التصويت. وقد تم تمديد المهلة لتصبح 12 شهرًا بدلًا من 6 أشهر كما كانت في الصياغة الأولى.

ردود الفعل على القرار

رحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بالقرار، ووصفته بأنه "تاريخي" عبر منصات التواصل الاجتماعي. ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، إلا أن إسرائيل انتقدت القرار بشدة، واصفة إياه بـ "المخزي". في تعليق على القرار، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستاين، إن "الجمعية العامة تبنت قرارًا منحازًا ومفصولًا عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام". من جانبه، اعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن القرار "مخز" ويدعم ما وصفه بـ "الإرهاب الدبلوماسي" للسلطة الفلسطينية.

متطلبات القرار

يطلب القرار أيضًا انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات الجديدة، وإعادة الأراضي والممتلكات التي تمت مصادرتها، بالإضافة إلى السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين. كما يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان هناك أسباب "معقولة" للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يساهمون في "الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني" في الأراضي المحتلة.

ردود الفعل الدولية

رحب ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالقرار، معتبرًا أنه "ذو أهمية كبيرة" ويؤكد من جديد حق الفلسطينيين في تقرير المصير. كما عبر لويس شاربونو من منظمة هيومن رايتس ووتش عن تأييده للقرار، داعيًا إسرائيل إلى احترام الطلبات الصادرة عن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة.

سياق القرار

جاء قرار الأمم المتحدة قبيل اجتماع الزعماء العالميين في نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للأمم المتحدة، والذي تهيمن عليه حاليًا الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية في نفس اليوم الذي سيلقي فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمته أيضًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

برلمانيون: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية يحافظ على حقوق شعبها

أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المصرية في إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين على الدور المصري الثابت في دعم القضية.

رفض تهجير الفلسطينيين

من جانبه، أيد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الخطة التي طرحتها الرئاسة الفلسطينية، والتي تشتمل على عناصر تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، مشددًا على أهمية منع محاولات التهجير القسري، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد «عبد القادر» أهمية تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، مطالبًا بضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، واستلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.

تنفيذ حل الدولتين

وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة في أقرب وقت ممكن، ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهماتها ضمن إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.

وشدد البدري على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم الدولية كافة، انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يُعد الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الحل يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل.

وأكد ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال الجهود التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة.، داعيًا إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تقترح قرارًا خاصًا في الأمم المتحدة بذكرى الحرب في أوكرانيا
  • اقترحته على الأمم المتحدة لحل النزاع.. مشروع أمريكي يتجاهل وحدة أوكرانيا
  • ضغط أمريكي لمنع القرار الأوكراني في الأمم المتحدة بشأن إدانة روسيا
  • واشنطن تطرح قرارًا "تاريخيًا" بشأن أوكرانيا في الأمم المتحدة الاثنين
  • مشروع قرار أمريكي أمام الجمعية العام للأمم المتحدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
  • برلمانيون: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية يحافظ على حقوق شعبها
  • "العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
  • “العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
  • ماهي مقابر الأرقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة ..! 
  • للمرة الأولى: أمريكا تتجنب تأييد قرار ضد روسيا في الأمم المتحدة