عاجل - الأمم المتحدة تطلب إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال سنة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال فترة لا تتجاوز "12 شهرًا"، وأوصت بفرض عقوبات على إسرائيل. أثار القرار، الذي يعتبر غير ملزم، غضب تل أبيب بينما اعتبرته البعثة الفلسطينية إنجازًا تاريخيًا.
تفاصيل القرار والأسبابالقرار الذي ناقشته الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في الأمم المتحدة يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي.
رحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بالقرار، ووصفته بأنه "تاريخي" عبر منصات التواصل الاجتماعي. ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، إلا أن إسرائيل انتقدت القرار بشدة، واصفة إياه بـ "المخزي". في تعليق على القرار، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستاين، إن "الجمعية العامة تبنت قرارًا منحازًا ومفصولًا عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام". من جانبه، اعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن القرار "مخز" ويدعم ما وصفه بـ "الإرهاب الدبلوماسي" للسلطة الفلسطينية.
متطلبات القراريطلب القرار أيضًا انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات الجديدة، وإعادة الأراضي والممتلكات التي تمت مصادرتها، بالإضافة إلى السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين. كما يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان هناك أسباب "معقولة" للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يساهمون في "الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني" في الأراضي المحتلة.
ردود الفعل الدوليةرحب ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالقرار، معتبرًا أنه "ذو أهمية كبيرة" ويؤكد من جديد حق الفلسطينيين في تقرير المصير. كما عبر لويس شاربونو من منظمة هيومن رايتس ووتش عن تأييده للقرار، داعيًا إسرائيل إلى احترام الطلبات الصادرة عن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة.
سياق القرارجاء قرار الأمم المتحدة قبيل اجتماع الزعماء العالميين في نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للأمم المتحدة، والذي تهيمن عليه حاليًا الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية في نفس اليوم الذي سيلقي فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمته أيضًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تصوت لقرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال «12 شهرا»
الأمم المتحدة «العمانية ووكالات»: طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال «12 شهرا» ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في قرار غير ملزم ندد به الإسرائيليون.
القرار الذي تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 «غير قانوني» وأن «إسرائيل ملزمة بإنهائه ... في أسرع وقت ممكن».
القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين) وامتناع 43 عن التصويت «يطالب» إسرائيل بـ«وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهرا حدا أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار»، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك «يطالب» بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب «معقولة» للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في «الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني» في الأراضي المحتلة.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور من على منبر الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن «تقف على الجانب الصحيح من التاريخ» بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخرا.
وقبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال منصور «كم من الفلسطينيين ينبغي أن يُقتلوا قبل أن يحدث أخيرا تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟».
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزي للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان بعيد التصويت «إنه قرار مخزٍ يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية».
وكان صرح الثلاثاء من على منبر الجمعية العامة بأن «الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين» بل هم «متعاونون، وكل صوت دعما لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام».
كذلك نددت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد بـ«نص متحيز» لا يساهم في تحقيق تقدم نحو حل الدولتين.
وقالت سلطنة عُمان في بيان ألقاه المستشار خالد بن صالح الربخي، نائب المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن اعتماد الرأي الاستشاري للعدل الدولية يمثل خطوة مهمة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق حل شامل وعادل يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967مـ عاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت سلطنة عُمان عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتدهور في قطاع غزة نتيجة الحصار والعمليات العسكرية المستمرة، مطالبة برفع الحصار فورًا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة، ومشددة على أهمية الجهود الدولية لإعادة الإعمار وضمان حياة كريمة للفلسطينيين في غزة من خلال معالجة الأوضاع الإنسانية بالتوازي مع الجهود السياسية الهادفة لتحقيق سلام دائم وشامل.
ميدانيا، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا ليليا على عدة مناطق في قطاع غزة، ونسفت مباني في رفح والنصيرات، وذلك بعد يوم شهد عملية للمقاومة الفلسطينية أسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة.
وقالت وزارة الصحة بغزة: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في القطاع وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا و54 جريحا خلال يوم واحد.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة