ولي العهد السعودي يجدد رفض إقامة علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
جدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تأكيده على أن المملكة العربية السعودية لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل "قيام دولة فلسطينية". كما عبر عن إدانة المملكة لـ "جرائم" الدولة العبرية، وذلك قبل أقل من شهر على الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر.
تصريحات ولي العهد السعوديخلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، أكد الأمير محمد بن سلمان أن "القضية الفلسطينية تتصدر اهتمام المملكة".
في ختام كلمته، شكر ولي العهد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، داعيًا باقي الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتجسيد الشرعية الدولية.
تطورات المفاوضات مع إسرائيلقبل نحو عام، أشار بن سلمان في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أن "التطبيع بين السعودية وإسرائيل يقترب يومًا بعد يوم"، معربًا عن أمله في أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج تسهم في تحسين حياة الفلسطينيين. في ذات الوقت، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده على "عتبة" إقامة علاقات مع السعودية، بينما ذكرت تحليلات أن الرياض كانت تسعى للحصول على مكاسب من الأمريكيين تشمل ضمانات أمنية ومساعدة في برنامج نووي مدني.
موقف السعودية من قرارات الأمم المتحدةدبلوماسيًا، رحبت السعودية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 هو "غير قانوني"، مطالبة إسرائيل بوضع حد لذلك خلال 12 شهرًا من تبني القرار. وفي بيان على منصة "إكس"، أكدت الخارجية السعودية على "ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
عدم اعتراف السعودية بإسرائيللم تعترف السعودية بإسرائيل قط، ولم تنضم إلى اتفاقات أبراهام التي أبرمت عام 2020 بوساطة أمريكية، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، تلتها المغرب والسودان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي علاقات دبلوماسية المملكة العربية السعودية مع إسرائیل ولی العهد
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحصل في علاقات أمريكا الخارجية بحال استمرت في وقف المساعدات؟
نشرت صحيفة "إل باييس" تقريراً تناولت فيه مستقبل التعاون الدولي في ظل التغيرات التي تشهدها السياسة الخارجية الأمريكية على صعيد المساعدات الخارجية، مشيرة إلى أن تخلي واشنطن عن دورها البارز قد يفسح المجال لقوى أخرى، مثل الصين التي تعزز بالفعل نفوذها في إفريقيا.
ولفتت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إلى أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أدت إلى تحولات متسارعة في السياسات المؤثرة على الاقتصاد العالمي، كان أبرزها تفكيك برامج رئيسية لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، التي توزع المساعدات التنموية على نحو 130 دولة.
نتيجة لذلك، ظهرت تداعيات فورية تمثلت في تعليق حملات التطعيم، وإغلاق المستشفيات، واندلاع الفوضى في وكالات التعاون الممولة بتلك المساعدات.
وقالت الصحيفة إن التأثيرات طويلة المدى لهذا القرار قد تمتد إلى أبعد مما يتوقعه الرئيس الأمريكي.
مكاسب الدول المانحة
وأضافت أن خبراء التنمية يُجمعون على أن المساعدات الخارجية، إلى جانب أهميتها الجيوسياسية، تدرّ فوائد اقتصادية على الدول المانحة قد تتجاوز المكاسب التي تحققها الدول المتلقية.
فمن ناحية المانحين، تُظهر الدراسات أن زيادة المساعدات الثنائية المقدمة لدولة معينة تسهم في ارتفاع صادرات الدولة المانحة إليها، خاصة على المدى الطويل. ووفقاً لبحوث أجرتها مجموعة الاقتصاد التنموي بجامعة غوتنغن، فإن إنفاق المساعدات من دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة وأستراليا يعزز صادراتها إلى الدول المستفيدة، حيث يولد كل دولار مساعدات في المتوسط، زيادة مماثلة في صادرات الدولة المانحة.
وأضافت الصحيفة أن تعزيز صادرات الدول منخفضة الدخل يُعد أحد الأهداف المعلنة للمساعدات الموجهة لدعم التجارة، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يزال يواجه تحديات معقدة. فالبيانات البحثية تشير إلى أن تأثير المساعدات على صادرات الدول المستفيدة غالباً ما يكون غير واضح المعالم، كما أن الجدل لا يزال قائماً حول كيفية توزيع فوائد هذه الصادرات.
فعلى سبيل المثال، أثبتت المساعدات المخصصة للاستثمار في البنية التحتية والطاقة والاتصالات فعاليتها في تعزيز الصادرات في دول آسيا وأمريكا اللاتينية، لكنها لم تحقق التأثير نفسه في إفريقيا جنوب الصحراء.
وتشير الصحيفة إلى أن المستفيد الأكبر من هذه البرامج كانت الشركات العملاقة العاملة في تصدير المعادن، والتي استغلت تطور البنى التحتية وما تبعها من انخفاض في تكاليف التجارة لصالحها. وفي ظل هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على سلاسل الإنتاج العالمية، غالباً ما تعود فوائد المساعدات الخارجية على الدول المانحة ذاتها، سواء من خلال عقود التوريد أو استغلال الفجوات الهيكلية في الأسواق لتعزيز نفوذها الاقتصادي.
تداعيات كبيرة
وذكرت الصحيفة أن المساعدات الخارجية لا تقتصر على بعدها التنموي فحسب، بل تُستخدم أيضاً كأداة تفاوض في استراتيجيات السياسة التجارية. فالدول المانحة لا تقدم المساعدات بدافع إنساني بحت، بل تسعى من خلالها إلى تحقيق مكاسب على حساب منافسيها، أو فرض اتفاقيات تفضيلية، أو التأثير على السياسات الاقتصادية للدول المستفيدة، مثل تشجيع الخصخصة أو خفض الضرائب بما يتماشى مع مصالحها.
ووفقاً للصحيفة، فإن دونالد ترامب يركز حصرياً على البعد الاستراتيجي للمساعدات الخارجية، متجاهلاً أي اعتبارات تتعلق بالتنمية أو الاستقرار العالمي.
وتساءلت الصحيفة عن تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من ساحة المساعدات الدولية، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى إضعاف إحدى أبرز أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، ويفسح المجال أمام قوى أخرى لملء الفراغ، كما فعلت الصين بالفعل في العديد من الدول الإفريقية.
علاوة على ذلك، من المنتظر أن يترك هذا الانسحاب أثراً سلبياً على التقدم المحرز في مجال الصحة العامة عالمياً.
وإلى جانب الخسائر الاستراتيجية، ستفقد واشنطن -وفقا للصحيفة- فرصة مدّ الجسور مع الدول غير المنحازة في المناطق التي تتخلى فيها عن دورها كلاعب رئيسي.
وختمت الصحيفة بأن الولايات المتحدة قد تفكر بالتراجع عن هذه القرارات في اللحظة الأخيرة، كما فعل وزير الخارجية ماركو روبيو عندما أصدر استثناءات في مجال المساعدات الإنسانية، لكن الأوان قد يكون متأخرا عندما تقرر ذلك.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل