لبنان.. 14 قتيلا و450 مصابا في موجة ثانية من الانفجارات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قالت وزارة الصحة في بيروت، في تحديث لتقارير سابقة، إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 450 آخرون، الأربعاء، في الموجة الثانية من انفجارات أجهزة الاتصال في البلاد.
وأفادت مصادر أمنية لبنانية بإصابة أعداد كبيرة، كما حدث في الموجة الأولى أمس الثلاثاء.
أعرب الأمين العام عن التضامن الكامل مع #لبنان شعبًا وحكومةً في مواجهة هذا الاعتداء السافر على سيادته وأمنه #اليوم | #تفجيرات_البيجر | @lassecgen
أخبار متعلقة استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة"عباس" يرحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلالللمزيد: https://t.
وكانت تفجيرات صغيرة قد وقعت أمس الأول الثلاثاء في لبنان ما أسفر عن إصابة 2750 شخصا ومقتل ما لا يقل عن 12 شخصا.تفجيرات لبنانوأدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الأربعاء التفجيرات المتزامنة لأجهز لاسلكية " بيجر" في لبنان.
وقال بوريل: " حتى إذا كان يبدو أن الهجمات موجهة، فإنها خلفت أضرارا جانبية ثقيلة وعشوائية بين المدنيين، بما فيهم الأطفال الذين كانوا بين الضحايا". وأضاف: "أرى أن الوضع مقلق للغاية. ولا أستطيع إلا أن أدين الهجمات التي تعرض الأمن والاستقرار في لبنان للخطر وتفاقم من خطورة التصعيد في المنطقة".
وأوضح: "الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف المعنية إلى تجنب اندلاع حرب شاملة، ما سوف تكون له تداعيات وخيمة على المنطقة بأكملها وخارجها".تفجير أجهزة البيجرولا تزال العديد من التفاصيل غير واضحة حول أحداث الثلاثاء والأربعاء، مع استمرار تطورها.
وتحمل أجهزة البيجر المتضررة شعار شركة "جولد أبولو" التايوانية، لكن الشركة نفت أي صلة بالحادث. ووفقا لرئيس الشركة، شو تشينج كوانج، تم تصنيع الأجهزة في المجر.
ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن التلاعب بهذه الأجهزة المحمولة، وهي أجهزة استقبال راديو بسيطة غير متصلة بشبكة.
وتكهنت تقارير إعلامية بأن أجهزة البيجر ربما جرى اعتراضها من قبل عملاء إسرائيليين قبل تسليمها إلى لبنان وتلغيمها بالمتفجرات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس بيروت لبنان تفجيرات لبنان تفجير أجهزة البيجر
إقرأ أيضاً:
انتكاسة قضائية ثانية لترامب في مسعاه لإغلاق إذاعة صوت أميركا
أمر قاض فدرالي في واشنطن أمس الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجّهة للجمهور في الخارج، وفي مقدمّها إذاعة "صوت أميركا" والمؤسسات الإخبارية التابعة لها، في ثاني انتكاسة قضائية في هذا الملف للرئيس الجمهوري.
ومني ترامب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية مارس/ آذار حين علّق القاضي الفدرالي في نيويورك بول أويتكين قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسّسات الإعلامية العامّة.
والثلاثاء، أصدر القاضي الفدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث، قرارا أمر بموجبه الحكومة الأميركية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات.
وفي قراره أمر القاضي لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي"، تفعيل خدمات "صوت أميركا" وغيرها من الوسائل الإعلامية التابعة لها، ومنعها من التوقف عن أداء دورها كمصادر إخبارية "موثوقة وموثوقة باستمرار"، كما ينص عليه القانون.
كما أمر القاضي الوكالة بإعادة الموظفين الذين تم وضعهم في إجازة إدارية إلى أعمالهم، وعدم تقليص عدد القوى العاملة خلال استمرار التقاضي، إلى جانب مواصلة تمويل البث الدولي، وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصّصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلّقة منذ مارس/ آذار.
إعلانوفي قراره، وجد القاضي لامبيرث أنّ الحكومة لم تقدّم أدلّة تثبت أنّ هذه المؤسّسات الإعلامية لم تكن تؤدي المهمّة الموكلة إليها من قبل الكونغرس.
كما اعتبر القاضي أنّ إدارة ترامب لا تمتلك أيّ سلطة على الأموال الفدرالية التي يقرّها الكونغرس وأنّ "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي" ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية.
وتشمل هذه المؤسّسات، بالإضافة إلى إذاعة صوت أميركا، كلا من إذاعة آسيا الحرة و شبكات الشرق الأوسط للإرسال (أم بي إن)، وهي منصة إخبارية لمنطقة الشرق الأوسط.
وكانت الوكالة الأميركية للإعلام الدولي – التي وضعها ترامب تحت سلطة مذيعة الأخبار التلفزيونية السابقة كاري ليك- أعلنت في مارس/ آذار أنّ الحكومة فكّكتها بعدما اعتبرتها "عملاقا فاسدا وعبئا على دافعي الضرائب الأميركيين".
وبحسب إدارة ترامب فإنّ هذه الوكالة المتّهمة بـ"الإهدار والاحتيال وسوء الاستغلال الفاضح"، شكّلت أيضا "خطرا على الأمن القومي".
لكنّ القاضي لامبيرث خلص في قراره إلى أنّه في غياب أيّ دليل على هذه الاتهامات "فمن الصعب أن نتصوّر مثالا على قرار تعسّفي ومتقلّب اكثر وضوحا" من القرار الذي اتّخذته إدارة ترامب.
أما إذاعة أوروبا الحرة وراديو الحرية فلم ينظر القاضي بملفيهما إذ إنّ حكما قضائيا منفصلا صدر في مارس/ آذار وجمّد قرار إدارة ترامب بإغلاقهما.
وتعليقا على قرار القاضي الفدرالي في واشنطن، قال كلايتون ويميرز، مدير فرع الولايات المتحدة في منظمة "مراسلون بلا حدود" إنّه "يتعين على الوكالة الأميركية للإعلام الدولي تنفيذ هذا القرار على الفور". وأضاف في بيان "نحن نعلم أنّ هذه المعركة لم تنته بعد".
وكانت مجموعة من صحفيي "صوت أميركا" والنقابات ومنظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة، قد رفعوا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب الشهر الماضي احتجاجًا على هذه الجهود لحل الوسائل الإعلامية.
إعلانوبعد أن وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بإغلاق الوكالة، تم وضع موظفيها ومقاوليها في إجازة إدارية. وطالبت المجموعة التي رفعت الدعوى أيضًا بإعادة تمويل الشبكات الشقيقة لـ"صوت أميركا"، بما في ذلك "راديو أوروبا الحرة/راديو الحرية"، "راديو آسيا الحرة"، "شبكة البث في الشرق الأوسط"، و"صندوق التكنولوجيا المفتوحة".
وأثناء جلسة الاستماع، جادل محامو التحالف بأن إسكات صوت أميركا حرم العالم من الأخبار ذات الجودة التي وعد بها الكونغرس عند تأسيس الشبكة. ورغم أن أمر ترامب التنفيذي وصف الشبكة بأنها "غير ضرورية"، قالوا إن إسكاتها يقوّض مصالح أمريكا في الخارج.
وقال المحامي أندرو سيلي إن خلاف الإدارة مع شبكة "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي" يعود إلى تغطيتها الإخبارية، سواء ما يتعلق بتقاريرها حول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حقوق المتحولين جنسيًا أو تغطيتها "الناقدة" لترامب.
وتأسّست إذاعة صوت أميركا في 1942 كأداة للدعاية المضادّة تستهدف على وجه الخصوص الشعوب في الكتلة السوفياتية في أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)