«الصحة العالمية» تحذّر من زيادة لدغات الأفاعي حول العالم
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
حذّرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن لدغات الأفاعي تقتل عشرات الآلاف من الأشخاص حول العالم سنوياً، لكنها أشارت إلى النقص الكبير في مضادات السموم المستخدَمة لمعالجة المصابين.
وقال خبير الأفاعي في منظمة الصحة العالمية، ديفيد ويليامز، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «إن زيادة الأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض أنحاء العالم بسبب تغيّر المناخ تزيد من خطر التعرض للدغات»، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
ولا إحصاءات موثوقة في هذا المجال، لكن منظمة الصحة العالمية تقدّر أن ما بين 1,8 و2,7 مليون شخص يتعرّضون كل عام للدغات الثعابين السامة التي تتسبّب بوفاة ما بين 81 ألفاً و138 ألف شخص كل عام، بمعدل وفاة واحدة كل 4 إلى 6 دقائق، وهذه الأرقام هي بلا شك أقل من الواقع.
غير أن ديفيد ويليامز توقّف خصوصاً عند الآثار اللاحقة التي يعاني منها الناجون بعد التعرّض للدغات. وأوضح أن «نحو 240 ألف شخص يصابون سنوياً بإعاقات نتيجة لدغات الثعابين، وأكثر من ثلثهم من الأطفال».
وتقول منظمة الصحة العالمية إن لدغات الثعابين السامة يمكن أن تسبّب شللاً قد يمنع التنفس، واضطرابات في الدم تؤدي إلى نزيف مُمِيت، وفشل كلوي دائم، وتلف في الأنسجة يمكن أن يؤدي إلى إعاقة دائمة، وبتر الأطراف.
وأشار ويليامز إلى النقص الشديد في مضادات السموم بالكثير من المناطق الأكثر تضرراً حول العالم، مستشهداً بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي لا تتم تغطية احتياجاتها السنوية إلا بنسبة 2,5 في المائة فقط.
وفي عام 2019 أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه منذ ثمانينات القرن العشرين توقفت مختبَرات كثيرة عن تصنيع هذه العلاجات، ما تسبَّب في نقص فادح في أفريقيا وبعض الدول الآسيوية.
تغيّر المناخ
وتتصدّر الهند قائمة الدول الأكثر تضرراً من لدغات الثعابين؛ إذ تقضي فيها هذه الحوادث على 58 ألف شخص في المعدل سنوياً، كما تُسجّل حوادث كثيرة من هذا النوع في بنغلاديش وباكستان المجاورتين، وفق ويليامز.
وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن التغير المناخي يهدّد بتعديل الخريطة العالمية للدغات الثعابين.
وقالت: «تماماً كما سيؤثر تغيّر المناخ على التجمعات البشرية، فإنه سيتسبّب أيضاً في تغيّرات في توزيع الثعابين السامة وكثرتها، ما قد يُجبر بعض الأنواع على الانتقال إلى بيئات جديدة، حيث ستكون على احتكاك بأشخاص لم يصادفوا وجودها من ذي قبل».
وتحاول المنظمة توقُّع هذه التغيّرات لمساعدة البلدان التي يُحتمل أن تتأثر في الاستعداد للوضع.
وأوضح ويليامز أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تزداد تواتراً وشدةً تحت تأثير تغيّر المناخ تزيد من خطر لدغات الثعابين، ضارباً المثال بنيجيريا، وهي دولة أفريقية «تعاني حالياً من نقص خطير في مضادات السموم، بسبب الازدياد الكبير في حالات لدغات الثعابين بسبب الفيضانات».
وأضاف: «رأينا الشيء نفسه يحدث في الفيضانات الكبيرة الأخيرة بباكستان»، متطرقاً أيضاً إلى وضع مشابه في بورما وبنغلاديش وجنوب السودان.
وتُضطر الثعابين إلى مشاركة البشر في المناطق غير المغمورة بالمياه، ما يؤدي إلى مزيد من الاحتكاكات بين الجانبين.
وفي عام 2019، وضعت منظمة الصحة العالمية استراتيجية تهدف إلى خفض حالات الوفاة والعجز الناجمة عن لدغات الثعابين بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، ودعت بشكل خاص إلى زيادة إنتاج الأمصال.
ويُتوقع أن تنشر منظمة الصحة العالمية إحصائيات حول هذا الموضوع في نهاية العام، لكن «للأسف، أدّت جائحة كوفيد إلى تأخير تنفيذ العمل بشكل كبير... واضطرت بلدان كثيرة إلى إعادة تحديد أولوياتها»، وفق ويليامز الذي دعا إلى تعويض الوقت الضائع في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة منظمة الصحة العالمية السموم عشرات الآلاف الأفاعي وكالة الصحافة الفرنسية آسيا افريقيا الصحة العالمية الاطفال مضادات السموم منظمة الصحة العالمیة لدغات الثعابین
إقرأ أيضاً:
أمريكا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية
جنيف- رويترز
أفادت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز بأن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
وتنسحب إدارة ترامب من دعم مؤسسات عالمية مشيرة إلى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ "أمريكا أولا". وتخطط للانسحاب من بعضها، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.
وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أمريكي في 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، مما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئيا. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.
وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في 2024. وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11 بالمئة من هذه الميزانية بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقا لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال مصدران مطلعان إن مندوبا أمريكيا أبلغ اجتماعا للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس آذار بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، لكن لم يحدد تاريخا.
وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس "خطة بديلة" في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل.
وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها نظرا لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يُعلن رسميا عن توقف التمويل الأمريكي. ولم يُرد البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ترامب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة النظر بشأن جميع المنظمات الدولية التي لدى الولايات المتحدة عضوية فيها خلال 180 يوما "لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية". وأضاف "يخضع تمويل منظمة التجارة العالمية، إلى جانب منظمات دولية أخرى، للمراجعة حاليا".
وقال مسؤول من مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم الجمعة إن وزير الخارجية يجري "مراجعة عامة لتمويل الولايات المتحدة لجميع المنظمات الدولية.... مكتب الممثل التجاري الأمريكي ينسق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية".
وقال إسماعيل ديانج المتحدث باسم منظمة التجارة إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، لكنها "علقت بسبب توقف جميع المدفوعات للوكالات الدولية".
وأضاف "بشكل عام، يمكن للمتأخرات أن تؤثر على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية. لكن الأمانة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في ظل القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات".
وحتى نهاية ديسمبر 2024، بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقا لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية حصلت عليها رويترز، مصنفة أنها "سرية" بتاريخ 21 فبراير.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته لأكثر من عام "لإجراءات إدارية"، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.
وأكد اثنان من المصادر التجارية لرويترز أن تصنيف الولايات المتحدة الآن يجعل ممثليها غير قادرين على رئاسة هيئات المنظمة أو استلام وثائق رسمية.
ولم يتسن لرويترز التأكد بعد مما إذا كانت المنظمة تطبق هذه الإجراءات بالفعل على الولايات المتحدة.