البحرين تؤكد دعمها لمبادرة شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الأول لرئيس اللجنة البحرينية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل العميد حقوقي سمير أحمد الزياني، موقف بلاده الثابت ودعمها الكامل لمبادرة شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، تنفيذًا لقرار مؤتمر استعراض عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها لعام 1995.
وأعرب «الزياني»، خلال مشاركته في الدورة الثامنة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في (فيينا) بالنمسا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية أمس الأربعاء عن تأييد بلاده لحق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والانتفاع الواسع من المجالات المتعددة لتطبيقات الطاقة النووية.
وأشاد بالتعاون المثمر بين البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة التعاون التقني وبناء القدرات من خلال برنامج التعاون التقني والذي يساهم بدور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات في المجالات الصحية والبيئية، والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حظر أسلحة الدمار الشامل
إقرأ أيضاً:
المغرب يشرع في استعمال التكنولوجيا النووية لإنتاج مياه الشرب
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في فيينا، أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملتزم بمبادئ التعاون جنوب-جنوب و التضامن الإفريقي، و يتعهد بمواصلة جهوده لدعم المبادرات متعددة الأطراف لإستخدام التكنولوجيا النووية لخدمة السلام و التنمية.
وفي كلمة ألقتها خلال المؤتمر العام الـ68 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت بنعلي أن المملكة “تظل ملتزمة بشكل كامل” بمواصلة تقاسم، سواء على المستوى الثنائي أو بالتعاون مع الوكالة، تجربتها مع شركائها، بهدف تعزيز إستخدام التطبيقات، و العلوم، و التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.
وبعد أن أشادت بمبادرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات البيئة، و الفلاحة، و الصحة، جددت بنعلي التأكيد على دعم المغرب الثابت للدور المركزي للوكالة، بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء.
وأشارت الوزيرة إلى أن البنية التحتية للتكوين بالمغرب المتعلقة بالتطبيقات النووية السلمية حصلت على عدة جوائز من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال العام الفائت.
وفي هذا الصدد، لفتت إلى أن المركز الوطني للطاقة و العلوم و التقنيات النووية أصبح أول مركز في إفريقيا يحصل على التصنيف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كـ “مركز دولي يعتمد على مفاعلات البحوث”، في حين تم تعيين المعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط كمركز رئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مبادرة “أشعة الأمل”.
كما تم في شتنبر الماضي، تتابع الوزيرة، تعيين المركز الوطني للبحث العلمي و التقني مركزاً متعاوناً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال البيولوجيا الجزيئية و علم الجينوم، لاسيما في إطار مشروع العمل المتكامل لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ “زودياك”، في حين قامت الوكالة المغربية للأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي بإنشاء “المدرسة الإفريقية لمنظمي الأمان الإشعاعي” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت إلى أن هذه المؤسسات قد بدأت بالفعل في تقديم دورات تكوينية، بما في ذلك للعديد من الخبراء الأفارقة، مضيفة أن المغرب و مؤسساته قد تقاسموا خبرتهم التقنية مع أكثر من 40 دولة إفريقية عضو.
وأبرزت أنهم ملتزمين بدعم التعاون التقني و بناء القدرات في مختلف المجالات، مثل العلاج الإشعاعي و المياه و التغذية و الأشعة.
وقالت بنعلي، إنه بالإضافة إلى التكوين بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الدول الأعضاء، يواصل المغرب مساعدة العديد من الشركاء على تحليل العينات في المختبر بإستخدام التقنيات النووية.
علاوة على ذلك، شددت المسؤولة المغربية على تحد “حاسم لحياة البشرية”، و الذي تم التأكيد على ضرورته العاجلة في خطاب صاحب الجلالة الملك في يوليوز الماضي بمناسبة عيد العرش، ألا و هو تحدي الماء.
وأكدت بنعلي على ضرورة وضع سياسات قوية تضمن ولوجاً عادلاً إلى الموارد المائية من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للمياه.
وسجلت أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات “فعالة و شاملة” متعددة الأطراف، تأخذ في الإعتبار الظروف الوطنية للبلدان النامية، مشيرة إلى أن المجتمعات الهشة، المتضررة بشكل غير متناسب، “يجب أن تكون في صميم إعتباراتنا”.
وذكرت أن جلالة الملك سلط الضوء في رسالته إلى المؤتمر الأطراف الثامن و العشرين في دبي، على وضعية البلدان ذات الدخل المتوسط، التي تخوض معركة التنمية الإجتماعية و الإقتصادية و التنمية المستدامة، مؤكدة أن جلالته دعا إلى إيلاء إهتمام خاص و مستمر من طرف المجتمع الدولي لهذه البلدان.
وفي هذا الصدد، أشارت بنعلي إلى أنه في إطار مشاريع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم سياسة المياه، يقدم المغرب هذه السنة قراراً قدمته مجموعة الـ77 لإعتماده في مؤتمرنا العام حول “خطة الإنتاج الإقتصادي لمياه الشرب بإستخدام مفاعل نووي صغير و متوسط الحجم”.
وخلصت إلى القول إن هذا القرار يؤكد على الحاجة إلى مواصلة تعزيز التعاون الدولي في تخطيط و تنفيذ برامج تحلية المياه النووية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة