توجيه تهمة الاغتصاب لمهاجم دولي فرنسي سابق
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
وجّه المدعي العام في نيس الفرنسية تهم "الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي" لوسام بن يدر مهاجم موناكو واللاعب السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، على خلفية ادعاءات وقعت الشهر الماضي في كوت دازور.
وقال مكتب المدعي العام في نيس لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة إن وسام بن يدر وُضع تحت إشراف قضائي، واضطر لدفع كفالة قدرها 900 ألف يورو.
وأكد المدعي العام كزافييه بونوم في يوليو/تموز الماضي "وجود مزاعم اغتصاب من ضحيتين تجاه شخصين".
وحسب إذاعة "فرانس إنفو"، اتهمت امرأتان، تبلغان من العمر 19 و20 عاما، بن يدر وشقيقه الأصغر "بإرغامهما على ممارسة الجنس" بعد قضاء ليلة سويا.
ووجّهت لشقيق وسام بن يدر التهم نفسها اليوم الجمعة.
وشارك وسام بن يدر (32 عاما) في آخر مباراة مع منختب فرنسا في يونيو/حزيران 2022.
وكان حاضرا اليوم الجمعة في تدريبات موناكو استعدادا لمباراته الأولى في الدوري الفرنسي الأحد المقبل ضد كليرمون.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أدين وسام بن يدر بتهمة الاحتيال الضريبي من قبل محكمة إسبانية خلال فترة وجوده مع إشبيلية الإسباني، وحكم عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 133 ألفا و798 يورو (149 ألفا و753 دولارًا).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسام بن یدر
إقرأ أيضاً:
ترامب: سأوجه بتطبيق عقوبة الإعدام ضد جرائم الاغتصاب
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه سيوجه وزارة العدل بالعمل على تطبيق عقوبة الإعدام ضد جرائم الاغتصاب وبعض جرائم القتل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.
إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في أمريكاوكان ترامب في الحملة الانتخابية أكد على عزمه إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بشكل موسع في الولايات المتحدة.
وجاء هذا التصريح في وقت يعيد فيه ترامب طرح قضايا الأمن الداخلي والعقوبات الصارمة كأجزاء من برنامجه الانتخابي.
ويعرف دونالد ترامب بتوجهاته القوية في مسائل الأمن والعدالة الجنائية، إذ تبنى في فترات حكمه السابقة مواقف داعمة للعقوبات القاسية على الجريمة، خاصة في قضايا العنف والاغتصاب.
دعم النظام القضائي الأمريكيوفي تصريحات سابقة، أظهر ترامب أيضًا دعمًا لمقترحات أخرى تقوي النظام القضائي الأمريكي في مواجهة الجرائم الخطيرة، بما في ذلك التحقيقات الأمنية الموسعة وتوسيع استخدام السجون.
وتعتبر عقوبة الإعدام في أمريكا قضية مثيرة للجدل، إذ تطبقها بعض الولايات وأوقفتها ولايات أخرى.
وتستخدم هذه العقوبة ضد الجرائم الأكثر فظاعة، كالقتل المتعمد، الإرهاب، والجرائم المرتبطة بالمخدرات في بعض الحالات، لكن هناك انتقادات واسعة لها من منظمات حقوق الإنسان والجماعات القانونية التي ترفضها بسبب المخاوف من إمكانية إصدار أحكام خاطئة، وكذلك عدم فعاليتها في تقليص معدلات الجريمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية