توجيه تهمة الاغتصاب لمهاجم دولي فرنسي سابق
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
وجّه المدعي العام في نيس الفرنسية تهم "الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي" لوسام بن يدر مهاجم موناكو واللاعب السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، على خلفية ادعاءات وقعت الشهر الماضي في كوت دازور.
وقال مكتب المدعي العام في نيس لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة إن وسام بن يدر وُضع تحت إشراف قضائي، واضطر لدفع كفالة قدرها 900 ألف يورو.
وأكد المدعي العام كزافييه بونوم في يوليو/تموز الماضي "وجود مزاعم اغتصاب من ضحيتين تجاه شخصين".
وحسب إذاعة "فرانس إنفو"، اتهمت امرأتان، تبلغان من العمر 19 و20 عاما، بن يدر وشقيقه الأصغر "بإرغامهما على ممارسة الجنس" بعد قضاء ليلة سويا.
ووجّهت لشقيق وسام بن يدر التهم نفسها اليوم الجمعة.
وشارك وسام بن يدر (32 عاما) في آخر مباراة مع منختب فرنسا في يونيو/حزيران 2022.
وكان حاضرا اليوم الجمعة في تدريبات موناكو استعدادا لمباراته الأولى في الدوري الفرنسي الأحد المقبل ضد كليرمون.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أدين وسام بن يدر بتهمة الاحتيال الضريبي من قبل محكمة إسبانية خلال فترة وجوده مع إشبيلية الإسباني، وحكم عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 133 ألفا و798 يورو (149 ألفا و753 دولارًا).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسام بن یدر
إقرأ أيضاً:
دولة عربية على موعد مع تمويل جديد بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن بعثة من الاتحاد الأوروبي أتمت عملها اليوم لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية وصرف تمويل بقيمة مليار يورو.
وأضافت المشاط خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تطورات الناتج المحلي الاجمالى، أن النمو الاقتصادي للربع الرابع من العام المالي الماضي 2.4% وكذلك معدل نمو العام المالي بالكامل 2.4%. وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات حقق طفرات كبيرة، حيث سجل نمواً بنسبة 14.4%.
وقالت المشاط، إن التوترات الجيوسياسية، كانت السبب وراء تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري، فضلاً عن السياسة الانكماشية التي انتهجتها الحكومة للسيطرة على التضخم المرتفع.
كان نشاط قناة السويس أكثر الأنشطة تضرّراً بالتوتّرات الجيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشاً بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياساً بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 23/2024، ليصل معدل النمو السنوي إلى 2.4% مقارنة بمعدل نمو 3.8% في العام المالي السابق 22/2023، تأثراً بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وبحسب بيان لوزراة التخطيط والتعاون الدولي، فقد أمكن تعويض هذا تصاعد معدلات نمو بعض القطاعات الاقتصادية، ضمت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) والنقل والتخزين وتجارة الجُملة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة.
ومن المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة مع مُواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكلي، ومحفزة لنشاط القطاع الخاص، ومعززة لحوكمة الاستثمارات العامة، ولكفاءة وفاعلية تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، تطبيقاً لفكر الأولويات ولمعايير العائد والتكلفة، بحسب البيان الذي اطلعت عليه "العربية Business". فضلاً عن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وعزز هذا التوقع المؤشرات الدورية التي تشير إلى بوادر إيجابية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققاً زيادة متجاوزاً مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية