اعرف الجديد.. ضوابط وتراخيص لمزاولة مهنة التدريس
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تقديم طلب إلى مجلس النواب لإصدار تشريع يمنح رخصة خاصة لمزاولة مهنة التدريس في مصر. جاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع الوزير برؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية يوم الثلاثاء، حيث شدد على ضرورة تنظيم مهنة التدريس ووضع ضوابط صارمة لممارستها. وأوضح الوزير أن مهنة التدريس تُمارَس حاليًا دون وجود معايير أو قواعد تنظيمية واضحة للعاملين فيها، وهو ما يتطلب تغييرًا لمواكبة التطورات الحديثة في المجال التعليمي.
وأشار الوزير إلى ضرورة حصول المعلمين على رخصة مهنية قبل مزاولة التدريس، مؤكدًا أن عدم وجود ضوابط مهنية واضحة يجب أن يتغير. هذا التعديل يأتي في إطار رفع جودة التعليم وضمان تقديم محتوى تعليمي يتماشى مع المعايير الحديثة.
تطوير التعليم ضمن رؤية مصر 2030تعمل وزارة التربية والتعليم على تنفيذ خطط استراتيجية وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تطوير النظام التعليمي بما يتناسب مع متطلبات المستقبل. وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح التعليم، تشمل تطبيق محاور استراتيجية بناء الإنسان المصري. كما كشف الوزير عن هدف الوزارة في إنشاء 100 مدرسة يابانية في مصر، لتطبيق أفضل الممارسات التعليمية الدولية وتحسين جودة التعليم من خلال هذه التجربة.
توضيحات حول العام الدراسي الجديد 2025بالنسبة للعام الدراسي الجديد 2025، أكد الوزير أن الوزارة تُجهّز لانطلاق منظم للأسبوع الأول من العام الدراسي. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستقر العملية التعليمية بعد أسبوعين من بداية العام، مع استمرار الوزارة في معالجة التحديات، مثل مشكلة كثافة الفصول، لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مجلس النواب مزاولة مهنة التدريس المجال التعليمي مهنة التدریس
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر حزمة قرارات لرقمنة المعاملات غير المصرفية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حفل إطلاق تقرير بيئة التكنولوجيا المالية في مصر لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة.
إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفيةوأكد فريد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق ودمج الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحا أن الهيئة انتهت من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجياثم نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا بدأوا إجراءات التعاقد مع نحو 84 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص بالفعل لنحو 7 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك تم توقيع تعاقد لأول شراكة بين إحدى شركات التأمين، وأحد مقدمي خدمات الاتصالات لتسويق وتوزيع الوثائق التأمينية إلكترونياً، كما أن التطوير مازال مستمراً للأطر التشريعية والتنظيمية في ضوء العمل على تعزيز دور الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الاقتصاد الوطني ومساعدة الأفكار المبتكرة في شتى القطاعات.
كما وضعت هيئة الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين