اعرف الجديد.. ضوابط وتراخيص لمزاولة مهنة التدريس
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تقديم طلب إلى مجلس النواب لإصدار تشريع يمنح رخصة خاصة لمزاولة مهنة التدريس في مصر. جاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع الوزير برؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية يوم الثلاثاء، حيث شدد على ضرورة تنظيم مهنة التدريس ووضع ضوابط صارمة لممارستها. وأوضح الوزير أن مهنة التدريس تُمارَس حاليًا دون وجود معايير أو قواعد تنظيمية واضحة للعاملين فيها، وهو ما يتطلب تغييرًا لمواكبة التطورات الحديثة في المجال التعليمي.
وأشار الوزير إلى ضرورة حصول المعلمين على رخصة مهنية قبل مزاولة التدريس، مؤكدًا أن عدم وجود ضوابط مهنية واضحة يجب أن يتغير. هذا التعديل يأتي في إطار رفع جودة التعليم وضمان تقديم محتوى تعليمي يتماشى مع المعايير الحديثة.
تطوير التعليم ضمن رؤية مصر 2030تعمل وزارة التربية والتعليم على تنفيذ خطط استراتيجية وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تطوير النظام التعليمي بما يتناسب مع متطلبات المستقبل. وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح التعليم، تشمل تطبيق محاور استراتيجية بناء الإنسان المصري. كما كشف الوزير عن هدف الوزارة في إنشاء 100 مدرسة يابانية في مصر، لتطبيق أفضل الممارسات التعليمية الدولية وتحسين جودة التعليم من خلال هذه التجربة.
توضيحات حول العام الدراسي الجديد 2025بالنسبة للعام الدراسي الجديد 2025، أكد الوزير أن الوزارة تُجهّز لانطلاق منظم للأسبوع الأول من العام الدراسي. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستقر العملية التعليمية بعد أسبوعين من بداية العام، مع استمرار الوزارة في معالجة التحديات، مثل مشكلة كثافة الفصول، لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مجلس النواب مزاولة مهنة التدريس المجال التعليمي مهنة التدریس
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
جاء قانون العمل الجديد ليعالج القصور في القانون رقم 12 لسنة 2003، بحيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها إذ يوفر العديد من المميزات للموظف منها تنظيم الإجازات والتدريبات المهنية وتوفير الأمان الوظيفي.
قانون العمل الجديد والأمان الوظيفيويضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بما يحفظ لهم الأمان الوظيفي ليسهم في استقرار العملية الإنتاجية إذ يشمل عدد النصوص في هذا الشأن وهم: المادة 4 وتنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على:
(أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
حقوق العمال في قانون العمل الجديدكما حظر قانون العمل تشغيل العامل في السخرة من خلال المادة 5 والتي تنص على «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه».
وتابعت «ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون».
ونصت المادة الـ 6 على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. استعراض قانون العمل
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس خلال اجتماعه على عدة قرارات منها استعراض المجلس مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية