اعرف الجديد.. ضوابط وتراخيص لمزاولة مهنة التدريس
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تقديم طلب إلى مجلس النواب لإصدار تشريع يمنح رخصة خاصة لمزاولة مهنة التدريس في مصر. جاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع الوزير برؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية يوم الثلاثاء، حيث شدد على ضرورة تنظيم مهنة التدريس ووضع ضوابط صارمة لممارستها. وأوضح الوزير أن مهنة التدريس تُمارَس حاليًا دون وجود معايير أو قواعد تنظيمية واضحة للعاملين فيها، وهو ما يتطلب تغييرًا لمواكبة التطورات الحديثة في المجال التعليمي.
وأشار الوزير إلى ضرورة حصول المعلمين على رخصة مهنية قبل مزاولة التدريس، مؤكدًا أن عدم وجود ضوابط مهنية واضحة يجب أن يتغير. هذا التعديل يأتي في إطار رفع جودة التعليم وضمان تقديم محتوى تعليمي يتماشى مع المعايير الحديثة.
تطوير التعليم ضمن رؤية مصر 2030تعمل وزارة التربية والتعليم على تنفيذ خطط استراتيجية وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تطوير النظام التعليمي بما يتناسب مع متطلبات المستقبل. وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح التعليم، تشمل تطبيق محاور استراتيجية بناء الإنسان المصري. كما كشف الوزير عن هدف الوزارة في إنشاء 100 مدرسة يابانية في مصر، لتطبيق أفضل الممارسات التعليمية الدولية وتحسين جودة التعليم من خلال هذه التجربة.
توضيحات حول العام الدراسي الجديد 2025بالنسبة للعام الدراسي الجديد 2025، أكد الوزير أن الوزارة تُجهّز لانطلاق منظم للأسبوع الأول من العام الدراسي. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستقر العملية التعليمية بعد أسبوعين من بداية العام، مع استمرار الوزارة في معالجة التحديات، مثل مشكلة كثافة الفصول، لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مجلس النواب مزاولة مهنة التدريس المجال التعليمي مهنة التدریس
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالى الجديد
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣، ٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥، ١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥، ٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣، ١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤، ٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاًالصحة ترفع حالة التأهب استعدادا لعيد الفطر المبارك
«وزير الصحة»: نرفض أي اعتداء على الفرق الطبية ولن نتسامح مع هذه الحوادث
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل