رفع سن التقاعد الجديد 1446 في المملكة لموظفي الحكومة.. من هم؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يعتبر قرار رفع سن التقاعد الجديد في المملكة العربية السعودية من أهم التطورات التي يبحث عنها الموظفون، خاصة في القطاع الحكومي. برنامج التقاعد في المملكة يشمل شريحة كبيرة من العاملين الذين خدموا مؤسسات الدولة حتى بلوغهم سن الستين. مع هذا القرار الجديد، الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سيتم رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا للمدنيين والعسكريين، مما يوفر لهم دخلًا ثابتًا يضمن لهم حياة كريمة بعد سنوات من العمل المتواصل.
حسب المؤسسة العامة للتقاعد، سيتم تنفيذ قرار رفع سن التقاعد الجديد بصورة تدريجية، بحيث تتم زيادة سن التقاعد كل أربعة أشهر وفقًا للشرائح الواردة في النظام الجديد. الموظفون الذين تقل أعمارهم عن 48 عامًا سيخضعون لهذا التغيير، بينما الموظفون الذين تقل أعمارهم عن 29 عامًا سيتم تمديد سن تقاعدهم ليصل إلى 65 عامًا. ومع ذلك، هذا القرار لا يشمل بعض الفئات الخاصة من الموظفين، مما يتيح توازنًا في تطبيق النظام.
أهداف رفع سن التقاعد وتأثيره على الاقتصاديهدف قرار رفع سن التقاعد إلى تمكين الموظفين من قضاء فترة أطول في العمل، مما يعزز دخلهم ويحسن وضعهم المعيشي. هذا القرار أيضًا يقلل الأعباء المالية على صندوق التقاعد ويسهم في تحقيق التوازن المالي في المملكة. كما يسهم في استغلال الخبرات والكفاءات الموجودة في سوق العمل لفترة أطول، مما يعزز الإنتاجية في مختلف القطاعات.
تأثير إيجابي على الاقتصاد وفرص عمل جديدةبعد دراسة مستفيضة، يتضح أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي والمجتمع ككل. مع إطالة فترة عمل الموظفين، سيتم توفير فرص عمل جديدة للشباب، الذين سيحلّون محل المتقاعدين في مختلف الوظائف. هذا التغيير يمكن أن يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل الجديدة في المملكة، مما يعزز من استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سن التقاعد رفع سن التقاعد المملكة العربية السعودية أخبار المملكة العربية السعودية رفع سن التقاعد هذا القرار فی المملکة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة تستهدف توفير 14 مليار جنيه من زيادة أسعار أنبوبة الغاز
صرح مسؤول حكومي أن مصر تستهدف تحقيق وفر مالي يتراوح بين 12 و14 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025 نتيجة لزيادة أسعار أسطوانات غاز الطهي، وفقًا لتقرير صادر عن "الشرق".
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، القرار رقم 300 لسنة 2024، الذي يحدد أسعار بيع الغاز السائل (البوتاجاز).
وبحسب القرار، تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، في حين تم رفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، وكذلك تحديد سعر 200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك. كما تم تحديد سعر الطن من الغاز الصب بـ 12 ألف جنيه، غير شامل تكلفة النقل.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن الأسعار الجديدة تشمل رسم الدمغة، وفقًا للقوانين ذات الصلة، فيما أوضحت المادة الثانية أنه يتوجب على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
يذكر أن مصر كانت قد رفعت أسعار الوقود في يوليو الماضي للمرة الثانية هذا العام بنسب تتراوح بين 10% و15%. وتتوقع الحكومة أن تُسهم هذه الزيادات في توفير 36 مليار جنيه في ميزانية الدولة للعام المالي 2024-2025.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة