رفع سن التقاعد الجديد 1446 في المملكة لموظفي الحكومة.. من هم؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يعتبر قرار رفع سن التقاعد الجديد في المملكة العربية السعودية من أهم التطورات التي يبحث عنها الموظفون، خاصة في القطاع الحكومي. برنامج التقاعد في المملكة يشمل شريحة كبيرة من العاملين الذين خدموا مؤسسات الدولة حتى بلوغهم سن الستين. مع هذا القرار الجديد، الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سيتم رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا للمدنيين والعسكريين، مما يوفر لهم دخلًا ثابتًا يضمن لهم حياة كريمة بعد سنوات من العمل المتواصل.
حسب المؤسسة العامة للتقاعد، سيتم تنفيذ قرار رفع سن التقاعد الجديد بصورة تدريجية، بحيث تتم زيادة سن التقاعد كل أربعة أشهر وفقًا للشرائح الواردة في النظام الجديد. الموظفون الذين تقل أعمارهم عن 48 عامًا سيخضعون لهذا التغيير، بينما الموظفون الذين تقل أعمارهم عن 29 عامًا سيتم تمديد سن تقاعدهم ليصل إلى 65 عامًا. ومع ذلك، هذا القرار لا يشمل بعض الفئات الخاصة من الموظفين، مما يتيح توازنًا في تطبيق النظام.
أهداف رفع سن التقاعد وتأثيره على الاقتصاديهدف قرار رفع سن التقاعد إلى تمكين الموظفين من قضاء فترة أطول في العمل، مما يعزز دخلهم ويحسن وضعهم المعيشي. هذا القرار أيضًا يقلل الأعباء المالية على صندوق التقاعد ويسهم في تحقيق التوازن المالي في المملكة. كما يسهم في استغلال الخبرات والكفاءات الموجودة في سوق العمل لفترة أطول، مما يعزز الإنتاجية في مختلف القطاعات.
تأثير إيجابي على الاقتصاد وفرص عمل جديدةبعد دراسة مستفيضة، يتضح أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي والمجتمع ككل. مع إطالة فترة عمل الموظفين، سيتم توفير فرص عمل جديدة للشباب، الذين سيحلّون محل المتقاعدين في مختلف الوظائف. هذا التغيير يمكن أن يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل الجديدة في المملكة، مما يعزز من استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سن التقاعد رفع سن التقاعد المملكة العربية السعودية أخبار المملكة العربية السعودية رفع سن التقاعد هذا القرار فی المملکة
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية