رفع سن التقاعد الجديد 1446 في المملكة لموظفي الحكومة.. من هم؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يعتبر قرار رفع سن التقاعد الجديد في المملكة العربية السعودية من أهم التطورات التي يبحث عنها الموظفون، خاصة في القطاع الحكومي. برنامج التقاعد في المملكة يشمل شريحة كبيرة من العاملين الذين خدموا مؤسسات الدولة حتى بلوغهم سن الستين. مع هذا القرار الجديد، الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سيتم رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا للمدنيين والعسكريين، مما يوفر لهم دخلًا ثابتًا يضمن لهم حياة كريمة بعد سنوات من العمل المتواصل.
حسب المؤسسة العامة للتقاعد، سيتم تنفيذ قرار رفع سن التقاعد الجديد بصورة تدريجية، بحيث تتم زيادة سن التقاعد كل أربعة أشهر وفقًا للشرائح الواردة في النظام الجديد. الموظفون الذين تقل أعمارهم عن 48 عامًا سيخضعون لهذا التغيير، بينما الموظفون الذين تقل أعمارهم عن 29 عامًا سيتم تمديد سن تقاعدهم ليصل إلى 65 عامًا. ومع ذلك، هذا القرار لا يشمل بعض الفئات الخاصة من الموظفين، مما يتيح توازنًا في تطبيق النظام.
أهداف رفع سن التقاعد وتأثيره على الاقتصاديهدف قرار رفع سن التقاعد إلى تمكين الموظفين من قضاء فترة أطول في العمل، مما يعزز دخلهم ويحسن وضعهم المعيشي. هذا القرار أيضًا يقلل الأعباء المالية على صندوق التقاعد ويسهم في تحقيق التوازن المالي في المملكة. كما يسهم في استغلال الخبرات والكفاءات الموجودة في سوق العمل لفترة أطول، مما يعزز الإنتاجية في مختلف القطاعات.
تأثير إيجابي على الاقتصاد وفرص عمل جديدةبعد دراسة مستفيضة، يتضح أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي والمجتمع ككل. مع إطالة فترة عمل الموظفين، سيتم توفير فرص عمل جديدة للشباب، الذين سيحلّون محل المتقاعدين في مختلف الوظائف. هذا التغيير يمكن أن يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل الجديدة في المملكة، مما يعزز من استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سن التقاعد رفع سن التقاعد المملكة العربية السعودية أخبار المملكة العربية السعودية رفع سن التقاعد هذا القرار فی المملکة
إقرأ أيضاً:
ذبحتونا: على الحكومة الإقرار بفشلها في تفعيل العمل الحزبي في الجامعات
#سواليف
#ذبحتونا: عام على صدور نظام تنظيم #الأنشطة_الحزبية في #الجامعات.. مكانك سر
طالبت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” الهيئة المستقلة للانتخابات والحكومة، بإقرار فشلهما في تفعيل #العمل_الحزبي داخل #الجامعات، وذلك بعد مرور عام على صدور نظام تنظيم الانشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.
ولفتت ذبحتونا، في بيان لها، إلى أنها لم تتفاجأ من هذا #الفشل، بل إنها كانت قد حذرت من وقوعه، خاصة وأن النظام والتعليمات المنبثقة عنه لم يكن لديهما القدرة على النهوض في العمل الطلابي ابتداءً من تفريغ فكرة السماح بالعمل الحزبي في الجامعات من هدفها المعلن وهو انخراط الشباب في العمل الحزبي وتقزيمها، لمجرد طلب اقامة نشاط، مرورًا بتحويل النظام عميد شؤون الطلبة إلى حاكم اداري له الصلاحيات المطلقة بالسماح والمنع لاي نشاط حزبي بل والتدخل في تفاصيل النشاط والتعديل عليه من حيث المكان والزمان والأسماء المشاركة ومحتوى النشاط نفسه، وانتهاءً بعدم وجود أية مواد في النظام تلزم الجامعات بتشكيل اتحادات وأندية طلابية منتخبة.
مقالات ذات صلة الشرع: تنظيم الانتخابات قد يستغرق 4 سنوات 2024/12/29وأشارت الحملة إلى أن كل التغني الحكومي والرسمي بهذا النظام “لم يسهم في تحقيق أي خطوات إصلاحية في مجال حرية العمل الطلابي والحزبي داخل الجامعات، بل إننا نشهد تراجعًا كبيرًا على هذه الأصعدة وفق الآتي:
أولًا: اتحادات الطلبة:
١- لم تجر انتخابات لاتحادات الطلبة سوى في خمس جامعات رسمية من أصل عشرة، وجامعتين أو ثلاث خاصة ( رقم تقريبي) من أصل ثماني عشرة جامعة خاصة. كما أن هذه الانتخابات جرت في بعض هذه الجامعات وفق نظام انتخابات عليه الكثير من الملاحظات – كنا قد ذكرناها في بيانات سابقة بالتفصيل-
٢- شاب العملية الانتخابية في بعض الجامعات الكثير من الملاحظات من ناحية النزاهة وحيادية عمادة شؤون الطلبة، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ انتخابات جامعاتنا.
٣- هنالك سطوة من قبل بعض عمادات شؤون الطلبة على أعضاء اتحاد الطلبة وهيئاته الإدارية، وتضييق على عملها، بل وتعطيل عقد اجتماعات لهذه الهيئات
٤- العديد من الجامعات كانت تعقد فيها انتخابات بشكل دوري، وتوقفت بسبب الكورونا، واتخذت قرارًا بإلغاء اتحاد الطلبة بعد صدور النظام!!!
ثانيًا: الأندية الطلابية:
لم تعقد انتخابات الأندية الطلابية في السواد الأعظم من الجامعات الأردنية، وذلك على الرغم من ان كبرى الجامعات الرسمية يوجد بها تعليمات تلزم عمادة شؤون الطلبة على عقدها في بدابة الفصل الدراسي الاول.
وأعربت حملة ذبحتونا عن استغرابها من أن هذه الجامعات الرسمية الكبرى كانت تعقد انتخابات الأندية الطلابية بشكل دوري قبل إقرار النظام، إلا أنها في هذا العام توقفت عن عقدها دون إبداء الأسباب..
ثالثا: الحريات الطلابية:
بالتزامن مع طوفان الأقصى في تشرين أول من العام الماضي، شهدت الجامعات الأردنية وقفات واعتصامات مؤيدة وداعمة لشعبنا في غزة ورافضة للإجرام الصهيوني تجاهه. وفي الوقت الذي أظهرت الجامعات الرسمية في البداية تجاوبًا مع تحركات الطلبة والقوى الطلابية، إلا أنها سرعان ما بدأت باتخاذ إجراءات تقيد من هذه التحركات، خاصة بعد شعورها بأن هذه التحركات قد تسهم في تعزيز حضور الحركة الطلابية والقوى السياسية داخل الحرم الجامعي. وهو الأمرالذي يتناقض بالكامل مع الادعاءات بوجود نوايا رسمية لتعزيز الحضور السياسي داخل الجامعات.
وقد شهدنا منذ نهاية العام الماضي وحتى اليوم، عشرات الإجراءات والتحويل إلى لجان التحقيق والعقوبات تجاه الطلبة الناشطين على خلفية مشاركتهم في فعاليات داعمة لصمود أهلنا في غزة، وصلت بعض هذه العقوبات حد الفصل النهائي من الجامعة.
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نعيد التأكيد على أن نظام تنظيم الأنشطة الحزبية داخل الجامعات لم يكن سوى انقلابا حقيقيًا من قبل الحكومة على خطاب الحكومة نفسها الداعي لتفعيل الحياة الحزبية داخل الجامعات وفي أوساط الطلبة. وبالتوازي مع هذا النظام الفاشل والذي أثبت فشله على أرض الواقع، كانت ممارسات عمادات شؤون الطلبة في الجامعات تزيد من عمق الأزمة وتقييد حرية العمل الطلابي.
رابعًا: تجاوب الأحزاب مع النظام
لم ترصد الحملة الوطنية من أجل حقوق ا لطلبة “ذبحتونا” حماسًا حزبيًا لهذا النظام، وباستثناء عدد محدود من الفعاليات التي أقامتها أحزاب “حديثة” كانت في معظمها بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، فإن تفاعل الأحزاب مع النظام بقي محدودًا جدًا. بل إننا يمكننا التأكيد بأن خلال الفصل الدراسي الحالي أي منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، فإننا لم نشهد أيه فعاليات حزبية داخل الجامعات.
ويبدو أن هنالك قناعة لدى السواد الأعظم من الأحزاب بعدم جدوى هكذا فعاليات في ظل النظام والتعليمات التي تم إقرارها، خاصة ما يتعلق بصلاحيات عميد شؤون الطلبة بالتدخل في كافة تفاصيل الفعاليات وإعطائه الحق بإلغائها متى يشاء.
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نؤكد على أن أي إصلاح حقيقي وتشجيع للعمل الطلابية والحزبي في الجامعات يجب أن ينطلق من إعادة النظر بأنظمة التأديب بما يشرعن ويعترف بالحركات والقوى الطلابية، وأن تكون العقوبات مبنية على أساس الفعل وليس النية بالفعل كما يحدث حاليًا من خلال منع أية نشاطات أو فعاليات لا تتناسب وأهواء عمادات شؤون الطلبة. إضافة إلى إلزام الجامعات وكليات المجتمع بعقد انتخابات وفق تعليمات انتخابية متقدمة للاتحادات والأندية الطلاببة.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025