حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن العلماء قد أجازوا صلاة الاستخارة للغير سواء إن كان أخ أو صديق وذلك درا على سؤال أحد المتابعين حول حكم صلاة الاستخارة عن الغير.
حكم صلاة الإستخارة للغيروأشار حول حكم صلاة الاستخارة عن الغير، في فتوى نشرها الموقع الرسمي لدار الإفتاء، إلى أن الفقهاء أجازوا ذلك، وأخذوا هذا الجواز من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «من استطاع فيكم أن ينفع أخاه فى شيء.
وحول كيفية صلاة الاستخارة أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها على الإنترنت أنه يصلي ركعتين نفلًا بنية الاستخارة في غير أوقات الكراهة، ثُمَّ قُول«اللَّهُمَّ إنِّي أستخِيرُك بعِلمِكَ، وأسْتَقْدِرُكَ بقدرتِكَ، وأسأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظِيمِ، فإنَّك تَقدِر ولا أقْدِر، وتعْلَمُ ولا أعْلَم، وأنتَ علَّامُ الغُيوبِ، اللَّهُمَّ إن كُنت تعْلَمُ أنَّ فِي زَوَاجِي مِنْ (فُلَانٍ) خيرًا لي في دِينِي ومَعَاشِي وعاقِبَةِ أمْرِي فاقْدُره لي ويسِّرْهُ لي ثمَّ بَارِك لي فِيه، وإن كُنتَ تعْلَمُ أنَّ في زَوَاجِي مِنْه شَرًّا لي في دِينِي ومعاشِي وعاقبةِ أمْرِي فاصرِفْهُ عنِّي واصْرِفْنِي عنه واقْدر لي الْخَيرَ حيثُ كان، ثمَّ أرْضِنِي بِهِ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صلاة الاستخارة الإفتاء الاستخارة صلاة الاستخارة حکم صلاة
إقرأ أيضاً:
حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: “ما حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح؟ فحينما نتوجه لمصلحة حكومية لعمل مستند ما”.
كيفية التوبة من الغيبة.. الإفتاء توضح دار الإفتاء توضح حكم صلاة الفريضة على كرسي حكم دفع رشوةوردت دار الإفتاء أن الرشوة بكل صورها حرامٌ شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش» رواه أحمد وغيره، واللعن معناه أنها من الكبائر.
وقالت دار الإفتاء أن يدخل في الرشوة ما لو دفع إنسانٌ شيئًا ليستخلص به حقه، فإن لم يستطع استخلاص حقه إلا بهذه الطريقة، وكان مضطرًّا، فإن الحرمة حينئذٍ تكون على الآخذ، وهذا لا يعني التهاون في أمر الرشوة، بل ينذر بأهمية الضرب على يد المفسدين، ويوجب على ولي الأمر اتخاذ الإجراءات الصارمة في القضاء على مثل هذا الفساد.
وأضافت دار الإفتاء أن معلومٌ من الدين بالضرورة حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها إذا اكتملت شروط تحريمها وتحققت أركان جريمتها، ولا يحتاج ذلك إلى كثرة استدلال أو كبير بيان؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن اللهُ الراشي والمرتشي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسنٌ صحيح، وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، وفي رواية بزيادة: «والرائش»، أي الساعي بينهما، واللعن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معناه أن ذلك كبيرة من الكبائر، والمرتشي يحرم نفسه من نعمة استجابة الدعاء؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه الطبراني في "المعجم الصغير": «أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ».
وتابعت دار الإفتاء أن وبقبول المرتشي للرشوة فإنه يدخل في جوفه وجوف من يعول السحت والمال الحرام، والحديث يقول: «لا يدخل الجنة مَن نَبَتَ لَحْمُهُ مِن سُحْتٍ» رواه أحمد.
وأوضحت دار الإفتاء أن وقد جاءت الشريعة الغراء فحرَّمت هذا الفعل؛ سواء أصدر من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميًّا أم خاصًّا، وعدت الرشوة ضربًا من ضروب الفساد، مما يستوجب على المسؤولين في مواقعهم الضرب بيدٍ من حديدٍ بلا تهاونٍ على يد أولئك المفسدين.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة