الفيدرالي الأمريكي يواجه التضخم بخفض الفائدة إلى 5.00% بعد 4 سنوات من الارتفاع
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بعد أربع سنوات من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، اتخذ الفيدرالي الأمريكي خطوة جريئة بخفضها إلى 5.00% في محاولة لكبح جماح التضخم المتزايد. هذا القرار يعكس استجابة البنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تفاقمت مؤخرًا، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضبط الأسعار.
يأتي هذا الخفض كإشارة إلى تغيير في السياسة النقدية للفيدرالي، بعد فترة طويلة من التشديد المالي الذي استهدف السيطرة على ارتفاعات الأسعار المستمرة.
وقرر الفيدرالي،أمس، خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 22 عامًا، بواقع 50 نقطة أساس، ما يُعد الخفض الأول لسعر فائدة التمويل لدى البنك المركزي الأمريكي منذ فترة الجائحة عام 2020.
تأثيرات قرار البنك الفيدرالي الأمريكي:
قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة إلى 5.00% بعد أربع سنوات من الارتفاعات المتواصلة أدى إلى تقلبات حادة في أسواق العملات العالمية. اليورو والدولار الأمريكي شهدوا تذبذبات ملحوظة بعد هذا القرار، حيث تأثر المستثمرون بالتحول المفاجئ في السياسة النقدية. الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري استقر عند 48.48 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع، فيما سجل اليورو 53.95 جنيه للشراء و54.11 جنيه للبيع، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق.
الجنيه الإسترليني أيضًا شهد تغيرات طفيفة بعد القرار، حيث وصل إلى 64.04 جنيه للشراء و64.23 جنيه للبيع. أما الين الياباني، فقد سجل 34.22 جنيه للشراء و34.32 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الريال السعودي 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع. تستمر أسعار العملات الأجنبية في التأثر بقرار الفيدرالي مع توقعات بتحركات إضافية في الأيام المقبلة.
من جهة أخرى، سجل الدينار الكويتي 158.85 جنيه للشراء و159.69 جنيه للبيع، بينما وصل الدرهم الإماراتي إلى 13.20 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع. هذه الأرقام تعكس تأثير قرار الفيدرالي على العملات في الأسواق العالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط، حيث تستمر العملات في التفاعل مع التغيرات النقدية في الولايات المتحدة.
في أسواق الذهب، شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا بالتزامن مع صعود الذهب العالمي بعد قرار خفض الفائدة. في مصر، ارتفع سعر الذهب عيار 21 من 3460 إلى 3490 جنيهًا للجرام، وعيار 24 وصل إلى 3989 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 27920 جنيهًا. عالميًا، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته التاريخية، حيث بلغت العقود الآجلة لشهر ديسمبر 2،606.60 دولارًا، مما يعكس الإقبال الكبير على الملاذات الآمنة وسط التقلبات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكى قرار البنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة مواجهة التضخم الفیدرالی الأمریکی جنیه للشراء جنیه للبیع جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً هاما يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع تقلبات الأسواق التي لا تزال تتفاعل مع قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصوصاً الوقف المؤقت للرسوم الجمركية الإضافية مدة 90 يوما فيما عدا الرسوم على الصين بنسبة 125%
وبينت أرقام التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الضغوط التضخمية في مصر سجلت 13.6% خلال مارس الماضي، مقارنة بنسبة 12.8% في فبراير 2025 و38% في سبتمبر 2024.
وأعلن البنك المركزي المصري في أعقاب ذلك عن تراجع التضخم الأساسي لأدنى مستوى منذ مطلع عام 2022، حيث سجل 9.4% في مارس 2025 مقابل 10% في فبراير الماضي.
وترى مني بدير خبيرة الاقتصاد الكلي أنه بالرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي في مارس، مدفوعًا أساسًا بالنمو الحاد في أسعار بعض السلع الغذائية المتقلبة، وعلى رأسها الفاكهة التي قفزت بنسبة 88% على أساس سنوي، فإن الصورة الأعم للتضخم تُظهر تحسنًا واضحًا، حيث انخفض التضخم في السلع غير الغذائية على المستويين السنوي والشهري، والأهم من ذلك، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى ما دون 10% لأول مرة منذ 2022، في إشارة صريحة إلى انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
تعافي الجنيه أثبت مرونة سعر الصرف
وتابعت، في الوقت ذاته، تواصل الأسس الاقتصادية الكلية في مصر إظهار قدر من الصلابة، وساهم التزام الحكومة المستمر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية خصوصاً اعتماد نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، في تعزيز ثقة السوق ودعم تعافي الجنيه المصري.
وظهر ذلك جليًا بعد التقلبات الأخيرة التي أعقبت إعلان الإدارة الأمريكية تعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا، حيث استقرت الأسواق وتدفقت رؤوس الأموال مجددًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح.
وأضافت بدير، أنه ورغم استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، وزيادة تقلبات الأسواق، واحتمال وجود ضغوط تضخمية ناتجة عن رفع تدريجي في أسعار الطاقة المحلية، إلا أن هذه العوامل لا تحجب الاتجاه الأوسع لانخفاض الضغوط التضخمية داخليًا.
البنك المركزي المصري أمام مساحة كافية لخفض الفائدة 200 نقطة أساسوقالت خبيرة الاقتصاد الكلي، إن البنك المركزي يمتلك مساحة كافية لتنفيذ خفض مدروس بمقدار 200 نقطة أساس، ومع حفاظ العائد الحقيقي على مستوياته الجاذبة التي تُقدّر بحوالي 14%، فإن هذا الخفض لن يُقوّض جاذبية الأصول المقومة بالعملة المحلية بل سيُرسل إشارة واضحة بخصوص استقرار توقعات التضخم، وسيدعم التعافي الاقتصادي دون المساس باستقرار الأسعار.
ونوهت إلى أنه في حال قرر البنك المركزي المصري التريث بحذر مفرط، فقد يُثير ذلك تساؤلات قد يُضعف من مصداقية السياسة النقدية، موضحة في هذا السياق «تعزز المصداقية من خلال وضوح الرؤية لا التردد، والتحرك المدروس في الوقت المناسب يؤكد أن مصر ما زالت ماضية بثبات في مسار الاستقرار والإصلاح، وأن البنك المركزي يبادر بدلاً من أن يتأخر.»
يشار إلى أن البنك المركزي أبقي على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير عند سعر إيداع يبلغ 27.25% وسعر إقراض 28.25%، ذلك على مدار سبع اجتماعات ماضية آخرها في فبراير 2025.
اقرأ أيضاً116.5 مليار جنيه.. أذون الخزانة المصرية تشهد إقبالاً كثيفاً في عطاء البنك المركزي اليوم
عاجل| البنك المركزي يعلن تراجع التضخم لأدنى مستوى في مارس عند 9.4%
قبل اجتماع «المركزي».. 8 بنوك تخفض فائدة شهادات الادخار وحساب التوفير
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا