الشئون الاقتصادية المركزية بـ«مستقبل وطن» تناقش مبادرة التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقدت أمانة الشئون الاقتصادية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، اجتماعها التنظيمي الشهري، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية ذات الأولوية على أجندتها، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة.
وناقش الاجتماع مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية، وجرى استعراض المزايا التي سيستفيد منها دافعي الضرائب، والمكاسب التي ستسهم في تعظيم الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للدولة.
وأكد النائب فخري الفقي، أهمية التيسيرات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال، وقدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات، مشيراً لأهمية مواصلة جهود هيكلة المنظومة الضريبية، في ضوء تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الإقتصادية المستدامة لصالح المواطنين وتنمية الدولة المصرية.
وخلال الاجتماع، فُتح نقاشا موسعا بين الحضور، حول مقترحات واقعية لمعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار، للوصول لحلول مقبولة لدى كافة الممولين، بما يزيد من الحصيلة الضريبية ويوسع القاعدة الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن وزارة المالية التيسيرات الضريبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الضرائب: أطلقنا حزمة التسهيلات الضريبية استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، إن إطلاق وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حزمة التسهيلات الضريبية؛ جاء استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي، والتي كان أبرزها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية.
وأضافت رئيس المصلحة - في بيان اليوم، الثلاثاء - أن من أهم بنود هذه التسهيلات الضريبية هو وجود نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، "ونسعى من خلال هذا النظام إلى تشجيع وتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتوضيح الرؤية أمام هذه الفئة من الممولين".
وأشارت إلى أنه تم حصر الأوعية الضريبية داخل قانون واحد متكامل يتضمن المعاملة الضريبية لجميع الأوعية الضريبية مع إقرار حزمة من الإعفاءات والحوافز بهدف مساندة هذه الفئة وتشجيعها على النمو والتوسع وتحقيق أهدافها التي تنعكس بلا شك على إيرادات الدولة المصرية.
وأوضحت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبيا للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها .
ولفتت إلى أن النظام يشمل - أيضا - إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المستحقة، لافتا إلى أن هناك إعفاءً لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي.
وقالت إنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
وذكرت أن من تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرارا ربع سنوي، مؤكدة أنه سيتم فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما في حكمها، أشارت إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب