الجمهوريون يحاولون تمرير مشروع قانون إثبات جنسية الناخبين الجدد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يصوت مجلس النواب الأميركي، مساء الأربعاء، على اقتراح رئيسه، مايك جونسون، الذي يربط تمويل الحكومة الفيدرالية للسنة المالية الجديدة بشرط أن تطلب الولايات إثبات الجنسية عند تسجيل الناخبين الجدد.
وسحب جونسون المشروع الأسبوع الماضي لأنه لم يحصل على الأصوات الكافية لتمريره. وقال آنذاك إنه سيعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لبناء توافق في الآراء داخل صفوف الجمهوريين.
ومن غير الواضح ما إذا كان جونسون قد نجح في ذلك، حيث أعرب بعض أعضاء الحزب الجمهوري عن قلقهم بشأن مستويات الإنفاق في المشروع، لكن جونسون أكد أنه مصمم على إجراء التصويت بغض النظر عن ذلك. وفي الوقت نفسه، يعارض الديمقراطيون المشروع بشكل كبير.
وأصبح مطلب تقديم الناخبين الجدد لإثبات الجنسية أولوية رئيسية في فترة الانتخابات بالنسبة للجمهوريين الذين يثيرون قضية تصويت غير المواطنين في الولايات المتحدة، رغم أنه غير قانوني بالفعل وهناك دراسات تظهر أن هذه الممارسة نادرة.
ويقول المعارضون أيضا إن هذا المطلب سيحرم ملايين الأميركيين من حقهم في التصويت لأنهم لا يمتلكون شهادة ميلاد أو جواز سفر جاهزين عند تسجيلهم في المدارس أو الكنائس أو أماكن أخرى خلال حملات تسجيل الناخبين.
لكن جونسون قال إن هذه مشكلة خطيرة لأنه، حتى لو صوتت نسبة صغيرة من غير المواطنين، فإنها قد تحدد نتيجة سباق انتخابي قريب جداً. وأشار إلى أن النائبة الجمهورية، ماريانيت ميلر-ميكس، من أيوا فازت بمقعدها في عام 2020 بفارق ستة أصوات فقط.
وقال جونسون: "الأمر جاد للغاية، ولهذا السبب سنقوم بالشيء الصحيح". وأضاف: "سنمول الحكومة بمسؤولية وسنوقف تصويت غير المواطنين في الانتخابات".
وقبل ساعات قليلة من التصويت، شجع المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، الجمهوريين في مجلس النواب على السماح ببدء إغلاق جزئي للحكومة في نهاية الشهر إذا لم يحصلوا على مطلب إثبات الجنسية، والمعروف في المجلس باسم قانون. SAVE
وقال ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "إذا لم يحصل الجمهوريون على قانون SAVE، وبكامل تفاصيله، فلا ينبغي لهم الموافقة على أي قرار تمويلي مؤقت بأي شكل من الأشكال".
أخبر جونسون الصحفيين أنه غير مستعد لمناقشة خطة بديلة لإبقاء الحكومة ممولة. وقال: "لنرى ما سيحدث مع المشروع. نحن في الملعب في منتصف اللعبة. القائد يضع الخطة. سنقوم بتنفيذها".
أوضح الديمقراطيون في مجلس النواب أن مطلب إثبات الجنسية لا ينبغي أن يكون جزءاً من القرار المؤقت لإبقاء الحكومة ممولة، وحثوا جونسون على العمل معهم على مشروع قانون يمكن أن يمر في كلا المجلسين.
وقال النائب بيت أغيلار، الديمقراطي من كاليفورنيا: "لن يصبح هذا قانونًا". وأضاف: "هذه مجرد مسرحيات سياسية من الجمهوريين تهدف إلى إرضاء الأعضاء الأكثر تطرفاً في مؤتمرهم، لإظهار أنهم يعملون على شيء وأنهم ما زالوا يدعمون الرئيس السابق في حملته لتشويه سمعة المهاجرين".
ولم يقترب المشرعون من إنهاء العمل على مشاريع القوانين الاثني عشر السنوية التي ستقوم بتمويل الوكالات الحكومية خلال السنة المالية المقبلة، لذا سيحتاجون إلى الموافقة على إجراء مؤقت لمنع إغلاق جزئي عندما تبدأ السنة المالية الجديدة في 1 أكتوبر.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك، إن الطريقة الوحيدة لمنع إغلاق الحكومة هي أن يعمل الطرفان معاً على التوصل إلى اتفاق. وقال إن التصويت الذي أعلنه جونسون في مجلس النواب محكوم عليه بالفشل.
وقال شومر: "الشيء الوحيد الذي سيحققه هو إيضاح أنه يواجه طريقاً مسدوداً". وأضاف: "علينا أن نضع خطة مشتركة بين الحزبين".
وسيمول التشريع الوكالات الحكومية بشكل عام عند المستويات الحالية بينما يعمل المشرعون على تسوية خلافاتهم بشأن اتفاقية الإنفاق السنوية.
ويضغط الديمقراطيون وبعض الجمهوريين من أجل تمديد قصير الأمد. سيسمح الحل المؤقت للكونغرس الحالي بالتفاوض على مشروع قانون نهائي بعد الانتخابات وتقديمه إلى مكتب الرئيس الديمقراطي جو بايدن للتوقيع عليه.
لكن جونسون وبعض الأعضاء الأكثر تحفظاً في حزبه يدفعون من أجل تمديد لستة أشهر على أمل أن يفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات ويمنحهم مزيداً من النفوذ عند صياغة مشروع القانون السنوي.
وبغض النظر عن نتيجة التصويت الأربعاء، سعى النواب الجمهوريون إلى تهدئة المخاوف من احتمال حدوث إغلاق حكومي في نهاية الشهر. وقال النائب الجمهوري مايك لويلر من نيويورك إنه إذا فشل المشروع، فإنه ينبغي التصويت على مشروع قرار مؤقت آخر يسمح للمشرعين بالعودة إلى واشنطن بعد الانتخابات وإنهاء العمل على مشروع الإنفاق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب على مشروع فی مجلس
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.