دولة مالي والأخطاء الكبرى
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دولة مالي تريد الإنعتاق من الروابط القديمة مع فرنسا في الإقتصاد واللغة وهي روابط استراتيجية بالنسبة لفرنسا خاصة في الإقتصاد.
ومشكلة مالي تتمركز في العسكري القومي الشاب المتحمس الذي يتوهم أنه بقوة القلم يمكنه فك روابط أسست منذ ماقبل الاستقلال وبالسلاح يحسم حركات التظلم الداخلي وينسى أن القوة القديمة في سبيل الإبقاء على مصالحها الاستراتيجية يمكن أن تنقلب وتدعم ولو من خلف واجهات نفس الحركات التي كانت تدعم حكومات باماكو ضدها يوم أن كانت باماكو وفية ومخلصة للمواريث والموازين القديمة.
في 2015م تم توقيع إتفاق مصالحة في الجزائر وكان من مكاسبه للطرفين تنازل الحركات الأزوادية عن حلم الاستقلال واعتراف باماكو بالظلامات التنموية والثقافية والتهميش ، كان ذلك الاتفاق تسوية شجاعة Compromise والسياسة هي القدرة على الوصول لتسويات وتنازلات متبادلة.
تم إلغاء ذلك الإتفاق بجرة قلم من قبل العسكريين الجدد الذين استبدلوا الدعم الفرنسي بالدعم الروسي وفاغنر ولأن المعادلات الدولية غير ثابتة ومتغيرة ولأن عدو العدو صديق فقد ظهرت أوكرانيا على المسرح داعمة لحركات التظلم المسلح وهي نفس أوكرانيا المدعومة أوربيا وأمريكيا في حربها ضد روسيا.
إذن أفريقيا تتحول لمسرح لحروب الوكالة وتخوضها القوى الدولية دون أن تخسر جنودها ولا دمائها طالما أن الأفارقة دمائهم رخيصة مستباحة فيما بينهم
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي: التوافق على إضافة تعديلات مهمة بقانون المسؤولية الطبية بعد مناقشات بالبرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد مصدر حكومي لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، بأنه تم التوافق على إضافة تعديلات مهمة على قانون المسؤولية الطبية بعد مناقشات مطولة تحت قبة البرلمان.
وأضاف المصدر، أن مناقشات لجنة الصحة توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، موضحًا أن التعديلات شملت الاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي والتفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة.
وتابع المصدر الحكومي، أنه تم الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واعتبارها الخبير الفني لجهات التحقيق مما يجعل رأيها الفني أساسيا لها، مؤكدًا أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية.
وأردف، المصدر، أنه تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من وحماية المريض، مؤكدًا أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرًاعلى إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى والتأكيد على طبيعة مهنة الطب.