تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب يرتفع بـ46,8 في المائة مع نهاية يوليوز
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كشف مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 13,06 مليار درهم متم شهر يوليوز 2024، بارتفاع نسبته 46,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 9,5 في المائة إلى أزيد من 22,23 مليار درهم، بينما سجلت النفقات انخفاضا نسبته 19,6 في المائة إلى 9,16 مليارات درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد بلغت 741 مليون درهم، مشيرا إلى أن إيرادات (مبيعات هذه الاستثمارات) ارتفعت بنسبة 6,2 في المائة إلى 9,77 مليارات درهم، بينما تراجعت النفقات بنسبة 35,5 في المائة إلى 10,51 مليارات درهم.
كلمات دلالية اقتصاد المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب فی المائة إلى
إقرأ أيضاً:
227 مليار درهم استثمارات مصرفية بالأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوصلت استثمارات البنوك العاملة بالدولة في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 227 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.3% مقابل 205.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي الصادرة أمس، أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 43.9 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بنسبة 5.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 770.6 مليار درهم، نتيجة الارتفاع في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك في الخارج بنسبة 9.1%، وفي الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1%، متجاوزة الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 3.3%.
وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.9% ليصل إلى 495.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 18.3%، مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5%، ونسبة الطبقة الأولى البالغة 8.5%، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المصرف المركزي، بما يتوافق مع مبادئ «بازل 3». وبحسب المركزي، ظل عدد البنوك المحلية «باستثناء البنوك الاستثمارية» ثابتاً عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 482 فرعاً في نهاية يونيو الماضي. وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً على التوالي خلال الفترة نفسها.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة