عقيلة صالح: يجب إنقاذ المصرف من سيطرة جماعات تمنح المال لحكومة منتهية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
حذر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، من أن سعر صرف الدولار قد يتجاوز 10 دينار ليبي إذا لم يتم التوصل إلى حل لأزمة المصرف المركزي وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.
وأكد صالح في تصريحات نقلها مكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن المجلس الرئاسي اتخذ قرارات غير شرعية، مشيرًا إلى أنها تخرج عن اختصاصاته وتخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
ووصف صالح هذه القرارات بأنها “اغتصاب للسلطة” واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة التي تمثل إرادة الليبيين.
وأوضح أن المجلس الرئاسي بقراراته “الخاطئة والمنعدمة” قد هدم ما حاولت السلطة التشريعية تفاديه من خلال فرض الضريبة للحد من ارتفاع سعر الصرف.
ودعا صالح مجلس الدولة إلى اتخاذ موقف حاسم بشأن المصرف المركزي حفاظًا على المصلحة الوطنية، محذرًا من أن أي محاولة لعرقلة مشاريع التنمية وإعادة الإعمار ستكون مرفوضة تمامًا.
وأكد دعمه الكامل لصندوق التنمية والإعمار، مشددًا على أن المجلس لن يسمح بتعطيل أو وقف تنفيذ المشاريع التي تشمل جميع أنحاء البلاد.
وفي ختام تصريحاته، شدد عقيلة صالح على أن البعثة الأممية أمام “اختبار حقيقي” فيما يتعلق بقضية المصرف المركزي، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات لإنقاذه من سيطرة جماعات غير شرعية تهدر المال العام لصالح حكومة منتهية الولاية.
وأشار إلى أن القرار الخاطئ الذي أصدره المجلس الرئاسي قد يؤدي إلى فقدان الثقة الدولية في المصرف المركزي لفترة طويلة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي الفلسطيني يقرر إطلاق حوار جامع ويرسم حدوده
أعلن المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الجمعة، توجيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإطلاق حوار وطني جامع مع كل القوى السياسية، للوصول إلى وفاق وطني.
جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس المركزي (بمنزلة البرلمان لمنظمة التحرير) عقب انتهاء أعمال دورته الـ32، التي استمرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.
وقال البيان إن الحوار الوطني الجامع يستند إلى اعتبار منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.
كما يرتكز الاتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأكد البيان أن الأولوية الوطنية هي وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة في قطاع غزة.
إعلانوحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أعمال الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب "ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة".
وشدد المجلس المركزي على رفض أي مخططات للتهجير، والرفض المطلق لمحاولات الضم، وفتح أفق سياسي يستند إلى الشرعية الدولية يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأمس الخميس، وافق المجلس المركزي بالأغلبية على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين (محمود عباس).
وينص القرار -حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- على أن يُعيَّن النائب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة (الرئيس عباس) ومصادقة أعضائها، ويُخوّل له تكليفه بمهام أو إعفاؤه من منصبه، وقبول استقالته.
مقاطعة ورفضوعقدت اجتماعات المجلس المركزي وسط مقاطعة فصائل فلسطينية رئيسية، إذ بررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في الاجتماعات باعتباره خطوة مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة.
وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح، في منظمة التحرير الفلسطينية، المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل البلاد وخارجها، وأُسست المنظمة عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.
كما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ثالث أكبر فصيل بمنظمة التحرير) الانسحاب من اجتماعات المجلس المركزي، بدعوى عدم تحقق الحد الأدنى من الحوار المطلوب قبيل انعقاده.
في حين أرجعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي إلى كونها متأخرة، قائلة إن هذا الاجتماع كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة إستراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية.
إعلانومن جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- أن نتائج اجتماع المجلس المركزي خيبة أمل وطنية عميقة، وقالت إنها تجاهلت تطلعات الشعب الفلسطيني للوحدة، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وتصاعد التهديدات التي تستهدف وجوده وقضيته، لا سيما في الضفة الغربية والقدس.
وأكدت حماس، وهي ليست عضوا في منظمة التحرير الفلسطينية، رفضها ما وصفته بالمسار الأحادي في إدارة الشأن الوطني.
وجاء انعقاد المجلس المركزي في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أميركي مطلق، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 957 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية