عقيلة صالح يهاجم الرئاسي، ويحذر من ارتفاع سعر الدولار لـ10 دنانير
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
شن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، هجوما حادا على المجلس الرئاسي، معتبرا أن قراره الأخير بشأن المصرف المركزي “خاطئ” و”غير شرعي” و”مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.
وقال صالح إن البعثة الأممية أمام اختبار حقيقي في قضية المصرف المركزي، وعليها أن تعلن عدم شرعية ما اتخذه الرئاسي بخروجه عن اختصاصه، حسب قوله.
وحذر عقيلة من أن ذلك سيتسبب في ارتفاع حاد لسعر صرف الدولار، الذي قد يتجاوز 10 دنانير، ما لم تحل أزمة المصرف المركزي.
وأكد صالح على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ المصرف المركزي ممن وصفها بـ”السيطرة غير الشرعية” و”إهدار المال العام إرضاء للحكومة منتهية الولاية”، داعيا مجلس الدولة إلى حسم موقفه والتدخل؛ حفاظا على المصلحة الليبية، حسب تصريحاته التي نشرها المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
وجدد عقيلة دعمه الكامل لصندوق التنمية والإعمار الذي يرأسه بالقاسم حفتر، معربا عن رفضه لأي محاولة لوقف مشروعات التنمية وإعادة الإعمار، وفق تعبيره.
المصدر: المكتب الإعلامي لعقيلة صالح
البعثة الأمميةالمجلس الرئاسيرئيسيعقيلة صالحمجلس النوابمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية المجلس الرئاسي رئيسي عقيلة صالح مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الأعور: استجواب محافظ المركزي حول أسباب تغيير سعر الصرف في جلسة الثلاثاء المقبل
علق المهدي الأعور، عضو مجلس النواب، على استدعاء محافظ المصرف المركزي لجلسة النواب.
وقال الأعور، في تصريح لفواصل، إن “محافظ المصرف المركزي، رحّب بدعوة المجلس لتوضيح الأسباب وراء تغيير سعر الصرف، وذلك للمجلس وللشعب”.
وأضاف أن “جلسة الثلاثاء المقبل ستكون مخصصة لاستجواب محافظ مصرف ليبيا المركزي، والتي سنستمع خلالها إلى أهم الأسباب التي دفعت المحافظ لتغيير سعر الصرف”.
ولفت إلى أنه “من المنتظر تقديم مجموعة من الإصلاحات المالية، بالإضافة إلى تحديد الفترة الزمنية التي سيستغرقها تنفيذ هذه الإصلاحات، والخطوات التي سيتبعها المحافظ لخفض سعر الصرف”.
وأشار إلى أنه “من أبرز الإصلاحات التي دعا إليها المحافظ: اعتماد ميزانية موحدة، وقد دعا إلى وقف الإنفاق في حال عدم توحيد أوجه الإنفاق من خلال هذه الميزانية”.
وختم موضحا أنه “بالنسبة للضريبة المفروضة، فسيقرر المجلس إلغاءها أو الإبقاء عليها بعد الاستماع إلى المحافظ ومجلس إدارة المصرف، وما إذا كان من الممكن إلغاؤها أو الأفضل الإبقاء عليها”.
الوسومالأعور