يواجه صانع المحتوى الشهير "مستر بيست" (MrBeast) اتهامات بخلق ظروف عمل "غير آمنة" خلال عمليات إنتاج المحتوى، بما في ذلك "التحرش الجنسي".

كما اتُهِم بتضليل فرص المتسابقين في الفوز بجائزة العرض الواقعي الجديد من أمازون بقيمة 5 ملايين دولار في دعوى قضائية قُدمت، الثلاثاء، من قبل خمسة مشاركين "مجهولين" وفقا لوكالة (أسوشيتدبرس).

تزعم الدعوى أن الشركة متعددة الملايين التي تقف وراء القناة الأكثر شعبية على يوتيوب لم توفر الحد الأدنى من الأجور، أو دفع الأجور الإضافية، أو فترات الراحة والوجبات غير المنقطعة للمتسابقين الذين "كان عملهم في العرض هو المنتج الترفيهي" الذي يبيعه "مستر بيست".

قال المتحدث باسم  "مستر بيست"، واسمه الحقيقي، جيمي دونالدسون، في بريد إلكتروني لوكالة الأسوشيتد برس إنه ليس لديه أي تعليق على الدعوى الجديدة.

وتم الترويج لعرض دونالدسون "ألعاب الوحش" باعتباره "أكبر منافسة في برامج الواقع". كان من المفترض أن يكون مبتكر المحتوى من ولاية كارولينا الشمالية أمام جماهير أوسع خارج منصة يوتيوب حيث يشاهد 316 مليون مشترك تحدياته الغريبة التي غالبا ما تحمل هدايا نقدية فاخرة.

لكن التصوير الأولي في لاس فيغاس بدأ يواجه انتقادات حتى قبل أن ينتهي. قامت شركات دونالدسون بتمثيل 2000 شخص في تجربة أداء أولية في يوليو حيث يمكن لنصفهم فقط التقدم للتصوير الفعلي للعرض في تورونتو.

وعلِم المتسابقون فقط عند وصولهم أن مجموعة المنافسين في لاس فيغاس تجاوزت 1000 منافس، وفقًا للدعوى، مما قلل بشكل كبير من فرصهم في الفوز. وتجادل الدعوى بأن "الإعلان الكاذب" انتهك قوانين الأعمال في كاليفورنيا التي تحظر على منظمي المسابقات تقديم معلومات خاطئة حول فرص الفوز بأي جائزة.

وتضيف الدعوى القضائية إلى الشكاوى - التي تداولها المؤثرون عبر الإنترنت في أعقاب التصوير مباشرة - بأن المجموعة غير المنظمة تركت بعض المتسابقين مصابين وتفتقر إلى الوصول المنتظم إلى الطعام والأدوية. 

وقال مشاركون آخرون لوكالة أسوشيتد برس إنهم تلقوا وجبتين خفيفتين كل يوم وألواح شوكولاتة تحمل علامة MrBeast التجارية.

وتزعم الدعوى أن طاقم الإنتاج خلق بيئة عمل "سامة" للنساء اللاتي واجهن "تحرشا جنسيا" طوال المسابقة، وفقا لبيان صحفي صادر عن محاميهم.

ويواجه فريق المُتهم أيضا بأنهم "صنفوا عن علم" الوضع الوظيفي للمتسابقين إلى لجنة أفلام نيفادا من أجل الحصول على ائتمان ضريبي للولاية بأكثر من 2 مليون دولار.

ويسعى المتسابقون الخمسة إلى أمر يقضي بأن ينفذ "مستر بيست" إصلاحات في مكان العمل" ويمنح "جميع الأجور المستحقة".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مستر بیست

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي

وافق مجلس النواب على المادة  8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العملمجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإماراتالنواب يحيل تقارير المتابعة ربع السنوية عن أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.

من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.

وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.

ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
  • نظر دعوى الطعن على قرارات «الأعلى للإعلام» بمنع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
  • 10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • دعوى قضائية لمنع إيلون ماسك من الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
  • في يوم المرأة العالمي.. لماذا لا تزال أجور النساء في أوروبا أقل مما يتقاضاه الرجال؟
  • بوغرارة: “لقاء مقرة جرى في ظروف صعبة واللاعبون طبقوا التعليمات”
  • دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد طردها آلاف الموظفين الفيدراليين
  • تأخير وإلغاء رحلات من المغرب نحو ألمانيا بسبب إضرابات بالمطارات الألمانية
  • العدل الدولية: السودان يرفع دعوى قضائية ضد الإمارات بالمحكمة