الأمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دولي - صفا
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أول قرار تقدمه فلسطين، والذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. وجاء التصويت بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14، مما يعكس دعماً كبيراً لمطالب فلسطين.
وخلال جلسة طارئة عُقدت أمس الثلاثاء لمناقشة التبعات القانونية لأنشطة "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة٬ قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحصول على حقوق إضافية في أيار/ مايو الماضي.
من المتوقع أن يعزز قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين انسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلة خلال 12 شهراً، من عزلة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية قبل انعقاد الدورة السنوية للجمعية في نيويورك.
فمن المتوقع أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمته أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو اليوم ذاته الذي سيتحدث فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".
ويهدف مشروع القرار إلى دعم الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، والذي اعتبر احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأوصى بانسحابها الفوري. بينما حدد الرأي الاستشاري وجوب الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، فإن مشروع القرار يحدد مهلة زمنية قدرها 12 شهراً للتنفيذ.
ويعد هذا المشروع هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة وحق اقتراح مشاريع قرارات.
ويطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها القانونية، ودعم حق فلسطين في تقرير المصير، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي أنشأته "إسرائيل"، وفرض العقوبات اللازمة عليها.
وقد حثت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت ضد مشروع القرار، معتبرة أن الإجراءات الأحادية الجانب تقوّض احتمالات حل الدولتين. وتعارض واشنطن حليفة الاحتلال هذه الإجراءات التي تصفها بأنها تقف عائقًا أمام تحقيق السلام
على الرغم من أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، إلا أنه يحمل تأثيراً كبيراً في القانون الدولي وقد يؤثر سلباً على دعم "إسرائيل". وكذلك، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم عدم إلزاميته، يحمل ثقلًا سياسيًا مهمًا، ولا يتوفر خيار الفيتو في الجمعية العامة.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، ومع الحرية والسلام".
تتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" بصفة المراقب في الأمم المتحدة، والذي حصلت عليه بقرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
المصدر: عربي12
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين الاحتلال الجمعیة العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
مجلة عبرية: مبادرة قطرية جديدة ضد إسرائيل.. تطالب بتفتيش النووي
كشفت مجلة "إيبوك" العبرية، عن مسؤولين أمنيين بارزين، أن قطر تقود مبادرة جديدة ضد "إسرائيل"، وتطالب بفرض رقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الدوحة تطالب بتفتيش المنشآت الإسرائيلية.
ونقلت المجلة عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، أن قطر تُنسق مع إيران وتسعى إلى خلق مطلب دولي، بنزع سلاح إسرائيل النووي قبل مُعالجة التهديد النووي الإيراني.
ولفتت إلى أنه "تم عرض هذا الطلب القطري قبل أيام قليلة، في خطاب ألقاه السفير القطري جاسم يعقوب الحمادي خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الذي عُقد في 9 آذار/ مارس الجاري".
ونوهت إلى أن السفير القطري دعا في خطابه إلى فرض رقابة على جميع المنشآت النووية الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية.
وتحدث السفير القطري أن هناك العديد من القرارات الدولية التي تؤكد على ضرورة خضوع المنشآت النووية الإسرائيلية للرقابة الدولية، بالإضافة إلى توقيع إسرائيل على معاهدة حظر الأسلحة النووية، مؤكدا أن تل أبيب "هي الدولة الوحيدة التي لم تنضم إلى هذه المعاهدة".
يأتي ذلك في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك طريقتين للتعامل مع إيران: عسكريا أو إبرام اتفاق، لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.
وتابع ترامب: "قلت إنني آمل أن تتفاوض، لأن الأمر سيكون أفضل كثيرا لإيران"، معتقدا أنهم "يريدون الحصول على تلك الرسالة. البديل الآخر هو أن نفعل شيئا، لأنه لا يمكنك السماح بسلاح نووي آخر".
وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي تزيد فيه إدارته، من الضغوط على طهران من خلال العقوبات الاقتصادية المتجددة، وتدابير الإنفاذ التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية.
وعلّق المرشد الإيراني علي خامنئي، على تصريحات ترامب بشأن التفاوض حول المشروع النووي الإيراني، وقال إنّ "طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي دولة تمارس البلطجة"، على حد وصفه.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً