استلام وتسليم بين رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد والسابق
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يمانيون../
جرى اليوم بصنعاء دور استلام وتسليم بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، ورئيس المجلس السابق القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وخلال الاستلام والتسليم بحضور رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي مروان المحاقري، وأمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، وعضو المحكمة العليا القاضي أحمد الشهاري، هنأ القاضي المتوكل، القاضي الدكتور عبد المؤمن على نيله ثقة القيادة لتولي رئاسة مجلس القضاء للمرحلة القادمة.
وتطرق إلى أهم القضايا والملفات التي أنجزها المجلس والتحديات التي واجهته طيلة السنوات الماضية وخلال فترة العدوان على اليمن.
وقال ” لقد قمنا بما استطعنا وما يجب أن نقوم به، في ظل ظروف استثنائية فرضها العدوان الغاشم على الجميع، لتبدأ الآن مرحلة جديدة من البناء والتغيير والتي ستكونون أهلا لها ومعكم كوكبة من القضاة الأجلاء من أعضاء مجلس القضاء”.
وأشار القاضي المتوكل، إلى أن المجلس ورغم الظروف الصعبة استمر في أداء مهامه واجتماعاته بانتظام لمناقشة القضايا المرتبطة بسير العمل القضائي واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما استمر عمل المحاكم والنيابات وأدت دورها في تقديم خدمة العدالة للناس وبإمكانات محدودة، بما في ذلك المحاكم والنيابات التي تعرضت للتدمير من قبل العدوان.
ونوه بصمود كوادر السلطة القضائية الذين ظلوا خلال الفترة السابقة يعملون بإخلاص وتحمل للمسؤولية في أداء واجبهم لخدمة الوطن والمواطنين.
من جانبه ثمن القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، الجهود التي بذلها القاضي المتوكل خلال توليه قيادة المجلس بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها السلطة القضائية والتحديات التي فرضها العدوان على اليمن وما زالت.
وأكد الحرص على مواصلة الجهود بما يتواكب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية لإنجاز المهام والأعمال الموكلة للمجلس في إطار الخطط والبرامج المقرة خدمة لأبناء الشعب اليمني وتعزيز ثقتهم في أجهزة العدالة.
ولفت إلى أن قيادة السلطة القضائية ستولي خلال مرحلة التغيير والبناء جل اهتمامها بكل ما يحقق العدالة والسعي لتقديم كل ما تستطيع، في ضوء موجهات القيادة الثورية والسياسية، وصولا إلى تحقيق العدالة وتقريبها للمواطنين.
وأشار رئيس مجلس القضاء، إلى أهمية البناء على ما تحقق من أعمال ومهام، باعتبار ذلك جزءا أساسيا من برنامج عمل المجلس للمرحلة القادمة، والاستفادة من تجارب القيادة السابقة وملاحظاتها.
إلى ذلك جرى دور الاستلام والتسليم بين أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، وأمين عام المجلس السابق القاضي سعد هادي.
وأشاد أمين عام المجلس بالدور الذي اضطلع به الأمين العام السابق في تفعيل مهام الأمانة العامة للمجلس.
فيما هنأ القاضي سعد هادي، خلفه بنيل ثقة القيادة، متمنيا له النجاح في مهامه والارتقاء بالعمل في الأمانة العامة للمجلس.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
المنفي يُحذّر: الاستمرار في عدم احترام القضاء يُمهد لانهيار الدولة
حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه.
جاء ذلك في خطاب وجهه المنفي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأشار المنفي إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني.