استلام وتسليم بين رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد والسابق
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يمانيون../
جرى اليوم بصنعاء دور استلام وتسليم بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، ورئيس المجلس السابق القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وخلال الاستلام والتسليم بحضور رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي مروان المحاقري، وأمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، وعضو المحكمة العليا القاضي أحمد الشهاري، هنأ القاضي المتوكل، القاضي الدكتور عبد المؤمن على نيله ثقة القيادة لتولي رئاسة مجلس القضاء للمرحلة القادمة.
وتطرق إلى أهم القضايا والملفات التي أنجزها المجلس والتحديات التي واجهته طيلة السنوات الماضية وخلال فترة العدوان على اليمن.
وقال ” لقد قمنا بما استطعنا وما يجب أن نقوم به، في ظل ظروف استثنائية فرضها العدوان الغاشم على الجميع، لتبدأ الآن مرحلة جديدة من البناء والتغيير والتي ستكونون أهلا لها ومعكم كوكبة من القضاة الأجلاء من أعضاء مجلس القضاء”.
وأشار القاضي المتوكل، إلى أن المجلس ورغم الظروف الصعبة استمر في أداء مهامه واجتماعاته بانتظام لمناقشة القضايا المرتبطة بسير العمل القضائي واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما استمر عمل المحاكم والنيابات وأدت دورها في تقديم خدمة العدالة للناس وبإمكانات محدودة، بما في ذلك المحاكم والنيابات التي تعرضت للتدمير من قبل العدوان.
ونوه بصمود كوادر السلطة القضائية الذين ظلوا خلال الفترة السابقة يعملون بإخلاص وتحمل للمسؤولية في أداء واجبهم لخدمة الوطن والمواطنين.
من جانبه ثمن القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، الجهود التي بذلها القاضي المتوكل خلال توليه قيادة المجلس بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها السلطة القضائية والتحديات التي فرضها العدوان على اليمن وما زالت.
وأكد الحرص على مواصلة الجهود بما يتواكب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية لإنجاز المهام والأعمال الموكلة للمجلس في إطار الخطط والبرامج المقرة خدمة لأبناء الشعب اليمني وتعزيز ثقتهم في أجهزة العدالة.
ولفت إلى أن قيادة السلطة القضائية ستولي خلال مرحلة التغيير والبناء جل اهتمامها بكل ما يحقق العدالة والسعي لتقديم كل ما تستطيع، في ضوء موجهات القيادة الثورية والسياسية، وصولا إلى تحقيق العدالة وتقريبها للمواطنين.
وأشار رئيس مجلس القضاء، إلى أهمية البناء على ما تحقق من أعمال ومهام، باعتبار ذلك جزءا أساسيا من برنامج عمل المجلس للمرحلة القادمة، والاستفادة من تجارب القيادة السابقة وملاحظاتها.
إلى ذلك جرى دور الاستلام والتسليم بين أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، وأمين عام المجلس السابق القاضي سعد هادي.
وأشاد أمين عام المجلس بالدور الذي اضطلع به الأمين العام السابق في تفعيل مهام الأمانة العامة للمجلس.
فيما هنأ القاضي سعد هادي، خلفه بنيل ثقة القيادة، متمنيا له النجاح في مهامه والارتقاء بالعمل في الأمانة العامة للمجلس.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
بوابة التكنولوجيا تعبر دروب الماضي: القضاء العراقي أنموذجًا
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
في عالم يشهد تطورًا تقنيًا متسارعًا، انعكس هذا التقدم على مختلف المؤسسات الوطنية، ومنها المؤسسة القضائية في العراق. القضاء، باعتباره الركيزة الأساسية للعدالة، يسعى دائمًا لتعزيز الثقة بينه وبين المواطن، سواء من خلال تحديث آلياته أو تعزيز بنيته التحتية.
ما يلفت النظر اليوم هو الجمع الفريد بين التاريخ والتكنولوجيا في أول محكمة عراقية تعتمد البوابات الإلكترونية. هذه الخطوة ليست مجرد تحديث تقني، بل هي امتداد لرؤية تاريخية عميقة. فمنذ أن أقيمت أول محكمة في التاريخ، وهي محكمة “دب لال ماخ” في مدينة أور السومرية، والعراق يسجل صفحات مضيئة في مجال العدالة. تلك المحكمة التاريخية كانت بمثابة بوابة القانون الأولى للبشرية، واليوم نشهد بوابة إلكترونية حديثة تحمل الروح ذاتها، لكنها تنفتح على المستقبل. هذا الربط بين الماضي والحاضر يمثل رسالة حضارية مفادها أن التكنولوجيا يمكن أن تكون وسيلة لتعزيز قيم العدالة وتسهيل وصولها إلى الجميع.
ملاحظتان بارزتان في تطوير القضاء
من خلال متابعتي المستمرة لعمل مجلس القضاء الأعلى عبر منصته الإلكترونية، لفت نظري اليوم أمران أساسيان:
1. اعتماد البوابة الإلكترونية الحديثة: تُعد هذه البوابة خطوة نوعية في تطوير خدمات القضاء وتسريع الإجراءات. هذه البوابة الإلكترونية ليست مجرد إضافة تقنية، بل تعكس التزام المجلس بترسيخ مبادئ الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة. 2. عقد ورش العمل المتخصصة: استمرارية عقد ورش العمل تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، خاصة تلك التي تُعنى بحماية حقوق الإنسان وضمان حقوق ضحايا الانتهاكات، تُظهر جدية المؤسسة في الوقوف إلى جانب المواطن وحماية حقوقه في ظل التحديات الراهنة.إن هذه التحولات النوعية لا تعزز فقط ثقة المواطن بالقضاء، بل تُظهر التزامًا حقيقيًا بتطوير البنية العدلية بما يتناسب مع احتياجات العصر. فمن خلال الدمج بين التقنيات الحديثة والإجراءات القضائية، يؤكد المجلس على دوره كحامٍ لحقوق الإنسان وركيزة لدولة المؤسسات.
إن اهتمام المجلس بجعل التكنولوجيا وسيلة لتقريب العدالة من الناس بدلًا من أن تكون عائقًا أمامهم يُعد خطوة حضارية لافتة. حين يرى المواطن أن مؤسسات دولته تتطور وتسعى لتحسين خدماتها، تتجدد ثقته بها ويشعر بالراحة والاطمئنان.
دعمنا جميعًا لهذا التوجه يُسهم في بناء علاقة وثيقة بين المواطن والدولة، تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة. هذه المبادرات ليست مجرد تطور تقني، بل هي دليل على أن العمل الجاد القائم على رؤية استراتيجية يمكن أن يصنع فرقًا حقيقيًا، ويعزز قيم العدالة والشفافية.
بوابة التاريخ التي انطلقت من محكمة أور العريقة تجد امتدادها اليوم في بوابة إلكترونية حديثة تخدم المواطن العراقي، لتؤكد أن المستقبل لا يعني التخلي عن الجذور، بل هو وسيلة لتعزيزها وبنائها بشكل أقوى.
اللواء الدكتور
سعد معن الموسوي
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف