استلام وتسليم بين رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد والسابق
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يمانيون../
جرى اليوم بصنعاء دور استلام وتسليم بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، ورئيس المجلس السابق القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وخلال الاستلام والتسليم بحضور رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي مروان المحاقري، وأمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، وعضو المحكمة العليا القاضي أحمد الشهاري، هنأ القاضي المتوكل، القاضي الدكتور عبد المؤمن على نيله ثقة القيادة لتولي رئاسة مجلس القضاء للمرحلة القادمة.
وتطرق إلى أهم القضايا والملفات التي أنجزها المجلس والتحديات التي واجهته طيلة السنوات الماضية وخلال فترة العدوان على اليمن.
وقال ” لقد قمنا بما استطعنا وما يجب أن نقوم به، في ظل ظروف استثنائية فرضها العدوان الغاشم على الجميع، لتبدأ الآن مرحلة جديدة من البناء والتغيير والتي ستكونون أهلا لها ومعكم كوكبة من القضاة الأجلاء من أعضاء مجلس القضاء”.
وأشار القاضي المتوكل، إلى أن المجلس ورغم الظروف الصعبة استمر في أداء مهامه واجتماعاته بانتظام لمناقشة القضايا المرتبطة بسير العمل القضائي واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما استمر عمل المحاكم والنيابات وأدت دورها في تقديم خدمة العدالة للناس وبإمكانات محدودة، بما في ذلك المحاكم والنيابات التي تعرضت للتدمير من قبل العدوان.
ونوه بصمود كوادر السلطة القضائية الذين ظلوا خلال الفترة السابقة يعملون بإخلاص وتحمل للمسؤولية في أداء واجبهم لخدمة الوطن والمواطنين.
من جانبه ثمن القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، الجهود التي بذلها القاضي المتوكل خلال توليه قيادة المجلس بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها السلطة القضائية والتحديات التي فرضها العدوان على اليمن وما زالت.
وأكد الحرص على مواصلة الجهود بما يتواكب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية لإنجاز المهام والأعمال الموكلة للمجلس في إطار الخطط والبرامج المقرة خدمة لأبناء الشعب اليمني وتعزيز ثقتهم في أجهزة العدالة.
ولفت إلى أن قيادة السلطة القضائية ستولي خلال مرحلة التغيير والبناء جل اهتمامها بكل ما يحقق العدالة والسعي لتقديم كل ما تستطيع، في ضوء موجهات القيادة الثورية والسياسية، وصولا إلى تحقيق العدالة وتقريبها للمواطنين.
وأشار رئيس مجلس القضاء، إلى أهمية البناء على ما تحقق من أعمال ومهام، باعتبار ذلك جزءا أساسيا من برنامج عمل المجلس للمرحلة القادمة، والاستفادة من تجارب القيادة السابقة وملاحظاتها.
إلى ذلك جرى دور الاستلام والتسليم بين أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، وأمين عام المجلس السابق القاضي سعد هادي.
وأشاد أمين عام المجلس بالدور الذي اضطلع به الأمين العام السابق في تفعيل مهام الأمانة العامة للمجلس.
فيما هنأ القاضي سعد هادي، خلفه بنيل ثقة القيادة، متمنيا له النجاح في مهامه والارتقاء بالعمل في الأمانة العامة للمجلس.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض أوليات الإصلاحات القضائية ومتابعة أوضاع السجون
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.