بعد تفجيرات لبنان.. ماذا تعرف عن أجهزة “البيجر”؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تصدّرت أجهزة النداء أو الاستدعاء “البيجر” عناوين الأخبار العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح الأكثر بحثاً على محرك البحث غوغل خلال الساعات الماضية، بعد الجريمة التي أصابت الآلاف من عناصر حزب الله في لبنان أمس الثلاثاء.
حصلت على براءة اختراع لأول مرة عام 1949 من قبل ألفريد ج. غروس
اخترقت أجهزة البيجر بعملية مشتركة بين وكالة المخابرات الإسرائيلية الغامضة (الموساد) والجيش الإسرائيلي
لكن الأخبار المتعلقة بالحادثة لم تقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية للتفجيرات، بل توسعت وسائل الإعلام الغربية، لاسيما الصحف البريطانية والأمريكية في التعريف عن هذا الجهاز، بداياته، مميزاته، وحتى المخاطر المرتبطة ببطاريته الليثيوم.
كما تركز الاهتمام بين الصحف على تقييم مستوى الأمان عند استخدامه، خاصة أنه كان يعتبر “وسيلة آمنة” للتواصل بين الأفراد والمنظمات، بعيداً عن الاختراق أو التجسس لأنه لا يحتاج إلى شبكة الإنترنت لتشغيله.
شبّهت صحيفة “بيزنيس ستاندرد” البريطانية تفجيرات البيجر بـ “الخيال العلمي”، وألقت فيها بعض الضوء على جهاز “البيجر” وأصوله وطريقة استخدامه.
ما هي أجهزة البيجر؟هي أجهزة اتصال لاسلكية، حصلت على براءة اختراع لأول مرة عام 1949 من قبل ألفريد ج. غروس.
استخدمت على نطاق واسع في الثمانينيات، لكن بعد ذلك شهد استخدامها انخفاضاً هائلاً في جميع أنحاء العالم، لكنها لا تزال تستخدم على نطاق واسع بين العديد من المرافق الطبية والتجارية ومراكز الإطفاء وخدمات الطوارئ.
ولأنها غير متصلة بشبكة الإنترنت، تستخدمها بعض المنظمات الأمنية الخاصة والعصابات الإجرامية في اتصالاتها الداخلية، لحماية معلوماتها من الاختراق.
تصدر “البيجرات” صغيرة الحجم نغمة أو إشارة صوتية أو اهتزازاً لإعلام المستخدمين بالرسائل الواردة، وهو أمر مفيد في البيئات الصاخبة حيث يفضل الصمت، مثل المستشفيات، مما يوضح سبب استمرار بعض المتخصصين الطبيين في استخدامها.
تتمثل الوظائف الأساسية للأجهزة في استقبال وعرض الرسائل الأبجدية الرقمية أو الصوتية عبر ترددات الراديو من محطة أساسية أو إرسال مركزي، بهدف تنبيه المستخدمين.
وتعمل عبر ترددات راديو مخصصة مصممة لإرسال واستقبال الرسائل عبر هذه الترددات.
من جهتها، قدّمت صحيفة ديلي ميل نظريتها حول سبب تفجيرات البيجر، مشيرة إلى أن أجهزة البيجر الخاصة بحزب الله اخترقت بعملية مشتركة بين وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) والجيش الإسرائيلي، حيث تمكنوا عبر عملائهم من حشو أجهزة الاستدعاء الخاصة بالحزب الله بمواد متفجرة مع مفتاح تفجير قبل تسليمها.
وفي تصريح نقلته الصحيفة، رجّح محلل الاستخبارات السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية ديفيد كينيدي أن “يكون لدى إسرائيل عملاء داخل حزب الله تمكنوا من تفخيخ أجهزة النداء بمتفجرات”.
نظريتان للتفجير
وفي تقرير آخر تحت عنوان “انفجارات أجهزة حزب الله: كيف يمكن لإسرائيل أن تتسبب في انفجار أجهزة حزب الله، قدّمت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نظريتين رئيسيتين حول حدوث التفجيرات.
تعتبر النظرية الأولى أن أجهزة الاستدعاء كانت مليئة بالمتفجرات، وجرى تفعليها عن بُعد، بينما تفسر النظرية الأخرى حدوث خرق للأمن السيبراني تسبب في ارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بأجهزة الاستدعاء وانفجارها.
ورغم أن بطاريات الليثيوم أيون تُستخدم بشكل شائع في الأجهزة الإلكترونية، إلا أنها يمكن أن ترتفع درجة حرارتها وتشتعل فيها النيران، بل وتنفجر بعنف في بعض الحالات.
يرجع ذلك إلى ظاهرة تسمى “الهروب الحراري”، وهو تفاعل كيميائي يحدث عندما تتعرض البطارية لتغير سريع في درجة الحرارة، والذي يتم تشغيله عند ارتفاع درجة حرارة البطارية أو ثقبها أو شحنها الزائد.
مع تقدم هذا التفاعل الكيميائي، يمكن أن يؤدي إلى إطلاق مفاجئ للطاقة مما قد يتسبب في انفجار الأجهزة بقوة وحرارة شديدة.
على وقع تفجيرات لبنان، سارعت شركة “غولد أبولو” التايوانية المصنّعة لأجهزة “بيجر” إلى نفي أن يكون نموذج أجهزة النداء المستخدمة في التفجيرات من صنعها.
وقال مؤسس ورئيس شركة “غولد أبولو” هسو تشينغ كوانغ للصحافيين من مكاتب الشركة في مدينة نيو تايبيه بشمال تايوان: “المنتج ليس منتجنا. كل ما في الأمر هو أنه كان يحمل علامتنا التجارية”.
وأكد في تصريح نقلته وكالة رويترز، أن هذا النموذج تصنّعه شركةBAC Consulting ومقرها مدينة بودابست عاصمة المجر، موضحة أنها رخصت علامتها التجارية فقط للشركة المجرية، ولم تشارك في إنتاج الأجهزة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للضرائب”: فترة سماح للمُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فترة سماح للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية للفترة من الأول من يناير 2024 إلى 31 مارس 2025 .
ويمكن للمُسجَّل تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي خلال هذه الفترة دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة عدم قيامه بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها.
وذكرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار المُساندة والدعم المُستمر لقطاعات الأعمال، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الضريبية بكفاءة وسلاسة.
وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن منح فترة سماح لعدم تطبيق الغرامات الإدارية على عدم قيام المُسجَّل بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي؛ فإنه في حال تم فرض غرامات إدارية على مُسجَّلين نتيجة تأخرهم بتحديث معلومات سجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وقاموا بدفعها خلال الفترة من الأول من يناير 2024 وحتى تاريخ تطبيق فترة السماح في نظام الهيئة، فسيتم ردّ تلك الغرامات، وذلك بمراعاة الإجراءات الخاصة برد الغرامات التي تم تحديدها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 105 بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المُسجَّلين على تحديث معلومات سجلاتهم الضريبية، موضحة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية يجب على المُسجَّل إخطار الهيئة، وفقا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال 20 يوم عمل، بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لدى الهيئة، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المسجل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية القرار الذي يُقدِّم مزيدا من التسهيلات لدافعي الضرائب في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة، لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الادارية.
وقال البستاني إن القرار الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي، وفق أفضل المعايير التي تضمن تحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مثالية تشجع على الامتثال الذاتي، وتتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات وفقا للمتطلبات المرحلية.
وأضاف أن القرار يمنح فرصة للمُسجَّلين المُتأخرين عن تحديث المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية للقيام بذلك خلال فترة السماح الممنوحة بموجبه دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة التأخر بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة.
ودعا مُدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، المُسجَّلين في الضريبة للاستفادة من المزايا الهامة للقرار الجديد، الذي يُساهم في تخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وتشجيع الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.
وفي إطار جهودها التوعوية المتواصلة، أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحا حول فترة السماح لتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية، يمكن الاطلاع عليه من خلال خدمة “التوضيحات العامة” المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة التي من خلالها تتم إحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها من أجل تمكينهم من تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بدقة وكفاءة.