كيف خفّض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة إلى 5.00%؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة إلى 5.00%. هذا القرار الاستراتيجي يعكس رغبة الفيدرالي في دعم الاقتصاد الأمريكي وسط تقلبات اقتصادية ناتجة عن التضخم المرتفع وتباطؤ النمو. ويأتي هذا التحرك ليخفف من تكاليف الاقتراض ويحفز الاستثمارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي في المرحلة القادمة.
القرار يحمل تداعيات كبرى على الأسواق المالية، حيث قد يسهم في دفع أسعار الأسهم والسندات إلى الارتفاع مع انخفاض تكاليف التمويل.
بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة التشديد النقدي في مارس 2022، عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس ليصل إلى ما بين 0.25% و0.50%. لاحقًا، زاد وتيرة الرفع على مدار 6 اجتماعات متتالية، ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%. كانت هذه التحركات تهدف إلى احتواء التضخم الذي تصاعد في السنوات الأخيرة.
يسعى الاحتياطي الفيدرالي من خلال خفض الفائدة إلى خفض معدلات التضخم، التي وصلت إلى مستويات مرتفعة، بهدف الوصول إلى نسبة تضخم مستهدفة تبلغ 2%. هذه النسبة تُعد مثالية لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي. من خلال ضبط السياسات النقدية، يأمل الفيدرالي في التأثير على قرارات المستهلكين والشركات لتحقيق هذا الهدف.
مع خفض الفائدة على الدولار، عزز الذهب مكانته كملاذ آمن للمستثمرين، حيث ارتفعت أسعاره إلى 2600 دولار للأوقية. هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب على الذهب مع انخفاض قيمة الدولار وارتفاع المخاوف من التضخم. وتشير التوقعات إلى إمكانية وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأوقية، في حال استمرار الظروف الاقتصادية الراهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة اسواق المالية الاحتياطي الفيدرالي التضخم المرتفع الطلب على الذهب السياسات النقدية الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة المخاوف من التضخم النش تباطؤ الاقتصاد العالمي خفض معدلات التضخم خفض سعر الفائدة خفض أسعار الفائدة رفع معدل الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي نمو الاقتصاد الفائدة إلى
إقرأ أيضاً:
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 9-3-2025
أظهر سعر الذهب في مصر؛ ثباتا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-3-2025؛ بدون تغيير داخل محلات الصاغة المصرية.
كان سعر المعدن الأصفر قد انخفض أمس السبت مقدارا طفيفا لم يجاوز 10 جنيهات في الجرام الواحد، بعد صعود له بلغ 100 جنيها خلال الأيام القلائل الماضية.
وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4100 جنيها للبيع و 4120 جنيها للشراء.
بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3514 جنيها للبيع و 3531 جنيها للشراء
بينما وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2733 جنيها للبيع و 2746 جنيها للشراء.
سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4685 جنيها للبيع و 4708 جنيها للشراء.
في المقابل وصل سعر أوقية الذهب إلى 2909 دولار للبيع و 2910 دولار للشراء.
الأسواق العالميةوشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا في الطلب خلال الأسبوع الماضي متأثرا بصعود الأوقية وتحقيقها مكاسب بنسبة 1.8 % مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار.
وارتفع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأمريكي، عزز من قوة الذهب.
وتفاعلت الأسواق مع حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، ما عزز رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ كان انخفاض الدولار مدفوعًا بتقرير الوظائف غير الزراعية، والتكهنات المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الذهب والفائدةوأظهر سوق العمل الأمريكي علامات على التباطؤ، حيث كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية في فبراير عن إضافة 151 ألف وظيفة، وهو أقل من 160 ألف وظيفة متوقعة، وعزز هذا التقرير توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل.
ومع ذلك، تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة، حيث صرح بأن البنك المركزي يحتاج إلى "مزيد من الوضوح" قبل اتخاذ أي خطوات بشأن أسعار الفائدة، وتظل مخاوف التضخم قضية رئيسية، حيث من المتوقع أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة رؤية جديدة حول معدلات التضخم.
وتظل التوترات التجارية عاملاً رئيسيًا يؤثر على الذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في حين أضاف الإعفاء المؤقت من التعريفات الجمركية على السيارات لبعض الشركات المصنعة حالة من التعقيد، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة التجارية طويلة الأجل.