أصوات خافتة في الحقول والمدارس: حكاية المرأة العراقية العاملة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
19 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تواجه المرأة العراقية تحديات كبيرة في الانخراط في سوق العمل، حيث تُظهر الأرقام الصادرة عن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية أن نسبة مشاركة المرأة العراقية في القوى العاملة لا تتعدى 11%، وهي من أدنى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و يتضح من هذه الإحصاءات أن العراق بحاجة ماسة إلى مبادرات تحفيزية تستهدف النساء والفتيات لتشجيعهن على دخول سوق العمل والمساهمة في الاقتصاد.
و تشير الإحصائيات إلى أن من بين 13 مليون امرأة في سن العمل، تشارك حوالي 1.4 مليون فقط في سوق العمل. و هذه النسبة المتدنية تعكس التحديات العميقة التي تواجه المرأة العراقية في المجتمع، منها هيمنة القطاع العام كوجهة رئيسية للنساء العاملات، حيث تحتل المرأة نسبة عالية من الوظائف في مجالات التعليم والخدمات الصحية.
ومع ذلك، يفتقر القطاع الخاص إلى الفرص المتاحة للمرأة، باستثناء بعض الأعمال المكتبية أو الخدمية التي تكون قليلة الأجر وأقل أمانًا وظيفيًا.
و أحد أبرز التحديات التي تواجه المرأة العراقية هو الضغط الاجتماعي المرتبط بالعادات والتقاليد التي لا تزال تقيّد أدوار المرأة في سوق العمل، خاصة في الأرياف والمناطق المحافظة، إذ يعتبر العمل في أماكن البيع أو القطاعات التجارية أمرًا غير مقبول اجتماعيًا في بعض المحافظات، مما يقيد فرص المرأة في الانخراط في هذه المجالات.
وتؤدي هذه القيود إلى جعل المرأة أكثر عرضة للمضايقات والتمييز في بيئات العمل التي تتواجد فيها.
وتقول سهى العامري، ناشطة في مجال حقوق المرأة: “ما زال المجتمع العراقي غير جاهز لتقبل المرأة في أدوار مهنية خارج الإطار التقليدي. نحتاج إلى إعادة صياغة السياسات التعليمية والتوعوية، لضمان تحقيق مشاركة أوسع للنساء في القطاعين العام والخاص.”
و في المناطق الريفية، تكون المرأة مساهمة فعالة في الزراعة ورعاية المواشي، إلا أن هذا العمل غالبًا ما يكون غير مدفوع الأجر أو خاضعًا لأي ضمانات اجتماعية أو صحية.
ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد النساء العاملات في هذه القطاعات، مما يعكس حالة من التهميش الاقتصادي للمرأة الريفية.
و أفادت نادية الجبوري، إحدى النساء العاملات في الزراعة: “أعمل في الأرض منذ صغري، ولا أحصل على أي حقوق أو ضمانات، نعمل لأننا مضطرات لدعم عائلاتنا، ولكن دون أي دعم حكومي أو رعاية اجتماعية.”
الحاجة إلى سياسات جديدة
و مع وضع العراق في مراتب متأخرة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، يصبح من الضروري تطوير برامج تحفيزية تستهدف النساء، خاصة الشابات والفتيات. و مثل هذه البرامج يمكن أن تتضمن دعمًا حكوميًا للمشاريع الصغيرة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة في القطاع الخاص، فضلًا عن حملات توعوية تهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية لدور المرأة في العمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المرأة العراقیة فی سوق العمل المرأة فی
إقرأ أيضاً:
الشعبة البرلمانية الإماراتية تستعرض جهود تمكين المرأة في منتدى "النساء الأورو- آسيوي"
شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسة الوفد، في منتدى النساء الأورو- آسيوي، الذي عقد على مدى يومين في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية بعنوان "الحوار البرلماني الدولي: مهمة المرأة في تشكيل أجندة جديدة للسلام والثقة".
وضم وفد الشعبة الدكتورة سدرة المنصوري، والدكتورة موزة الشحي، ومنى حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد لقطاع الاتصال البرلماني.
وألقت مريم بن ثنية كلمة خلال الجلسة استعرضت خلالها جهود الإمارات في تمكين المرأة في عدد من المجالات سيما الدبلوماسية منها، إذ تعمل المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي سفيرة ودبلوماسية في البعثات الخارجية للدولة، مشيرة إلى تقلد المرأة الإماراتية منصب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، والتي قادت مشاركة الدولة بفعالية خلال ترؤس مجلس الأمن في العام السابق.
وأشارت إلى "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتدريب النساء على العمل في القطاع العسكري وقطاعي الأمن والسلام، وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وإنشاء شبكات لدعمهم حول العالم.
كما شاركت بن ثنية في جلسة بعنوان "حوار بين نساء روسيا والعالم العربي"، أكدت خلالها أن "تعزيز ريادة الأعمال النسائية ليس فقط مسألة مساواة بين الجنسين، بل هو حجر الزاوية في استراتيجيتنا التنموية الوطنية، إذ ساهم المجلس الوطني الاتحادي في تطوير الأطر التشريعية التي تدعم طموحات رائدات الأعمال الإماراتيات، من خلال التشريعات والقوانين التي تساعد في الوصول إلى التمويل، وتعزز تكافؤ الفرص، وضمان بيئة أعمال خالية من التمييز القائم على نوع الجنس".
فيما شاركت الدكتورة سدرة المنصوري، والدكتورة موزة الشحي، ومنى حماد، في جلسات المنتدى حول: نساء من أجل كوكب نظيف وأمن غذائي، وتأثير المرأة على الاقتصاد التنمية في الواقع الجديد، والنساء: العمل معا من أجل مجتمع صحي، تعاون بلا حدود.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة