أصوات خافتة في الحقول والمدارس: حكاية المرأة العراقية العاملة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
19 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تواجه المرأة العراقية تحديات كبيرة في الانخراط في سوق العمل، حيث تُظهر الأرقام الصادرة عن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية أن نسبة مشاركة المرأة العراقية في القوى العاملة لا تتعدى 11%، وهي من أدنى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و يتضح من هذه الإحصاءات أن العراق بحاجة ماسة إلى مبادرات تحفيزية تستهدف النساء والفتيات لتشجيعهن على دخول سوق العمل والمساهمة في الاقتصاد.
و تشير الإحصائيات إلى أن من بين 13 مليون امرأة في سن العمل، تشارك حوالي 1.4 مليون فقط في سوق العمل. و هذه النسبة المتدنية تعكس التحديات العميقة التي تواجه المرأة العراقية في المجتمع، منها هيمنة القطاع العام كوجهة رئيسية للنساء العاملات، حيث تحتل المرأة نسبة عالية من الوظائف في مجالات التعليم والخدمات الصحية.
ومع ذلك، يفتقر القطاع الخاص إلى الفرص المتاحة للمرأة، باستثناء بعض الأعمال المكتبية أو الخدمية التي تكون قليلة الأجر وأقل أمانًا وظيفيًا.
و أحد أبرز التحديات التي تواجه المرأة العراقية هو الضغط الاجتماعي المرتبط بالعادات والتقاليد التي لا تزال تقيّد أدوار المرأة في سوق العمل، خاصة في الأرياف والمناطق المحافظة، إذ يعتبر العمل في أماكن البيع أو القطاعات التجارية أمرًا غير مقبول اجتماعيًا في بعض المحافظات، مما يقيد فرص المرأة في الانخراط في هذه المجالات.
وتؤدي هذه القيود إلى جعل المرأة أكثر عرضة للمضايقات والتمييز في بيئات العمل التي تتواجد فيها.
وتقول سهى العامري، ناشطة في مجال حقوق المرأة: “ما زال المجتمع العراقي غير جاهز لتقبل المرأة في أدوار مهنية خارج الإطار التقليدي. نحتاج إلى إعادة صياغة السياسات التعليمية والتوعوية، لضمان تحقيق مشاركة أوسع للنساء في القطاعين العام والخاص.”
و في المناطق الريفية، تكون المرأة مساهمة فعالة في الزراعة ورعاية المواشي، إلا أن هذا العمل غالبًا ما يكون غير مدفوع الأجر أو خاضعًا لأي ضمانات اجتماعية أو صحية.
ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد النساء العاملات في هذه القطاعات، مما يعكس حالة من التهميش الاقتصادي للمرأة الريفية.
و أفادت نادية الجبوري، إحدى النساء العاملات في الزراعة: “أعمل في الأرض منذ صغري، ولا أحصل على أي حقوق أو ضمانات، نعمل لأننا مضطرات لدعم عائلاتنا، ولكن دون أي دعم حكومي أو رعاية اجتماعية.”
الحاجة إلى سياسات جديدة
و مع وضع العراق في مراتب متأخرة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، يصبح من الضروري تطوير برامج تحفيزية تستهدف النساء، خاصة الشابات والفتيات. و مثل هذه البرامج يمكن أن تتضمن دعمًا حكوميًا للمشاريع الصغيرة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة في القطاع الخاص، فضلًا عن حملات توعوية تهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية لدور المرأة في العمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المرأة العراقیة فی سوق العمل المرأة فی
إقرأ أيضاً:
«حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية».. ندوة بمعرض الكتاب
شهدت الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي ندوة نظمتها رابطة الجامعات الإسلامية بعنوان «حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية: بين التكريم الإلهي والتحديات الواقعية» وعقدت بقاعة ديوان الشعر.
أدار الندوة الإعلامي أيمن عدلي، وبحضور نخبة من القامات الفكرية والقانونية والإعلامية التي ساهمت في إثراء النقاش حول حقوق المرأة ودور الشريعة الإسلامية في تعزيز المرأة بين المجتمع.
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من الدكتور نورهان الشيخ، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، التي أشارت إلى أهمية النقاش حول حقوق المرأة في ظل التحديات التي تواجهها في المجمتع بالإضافة إلى الهجمات الخارجية التي تحاول فرض قيم غير مرغوبة على المجتمع، مؤكدة على أن الإسلام كرّم المرأة ومنحها حقوقها الإنسانية كاملة، وهو ما يجب أن يتم التأكيد عليه باستمرار من خلال الفهم الصحيح للشريعة.
وبدأ النقاش في الندوة بتناول مكانة المرأة في الإسلام، حيث أشار الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إلى أن وضع المرأة قبل الإسلام كان مأساويًا، التي كانت تُعامل بالإهانة وأنها ليست إلا متاع لا حقوق لها، خاصة في فترة حكم الرومان، متعجبًا من قول العالم سقراط «المرأة منشأ للازمات والانهيارات»، وتحدث أيضًا عن مبدأ الكرامة الانسانية للمرأة وقيمتها، موضحًا الأثار السلبيىة للاعتداء على كرامة المرأة، وأضاف أن الإسلام جاء ليعيد للمرأة كرامتها ويعطيها مكانتها الحقيقية من خلال المساواة في الحقوق والواجبات.
ومن جانبها شددت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أهمية دور الإعلام في تصحيح صورة المرأة في المجتمع، مشيرة إلى يجب دعم الإعلام والثقافة للمرأة وتوجيه رسالة لحقوقها في جميع أعمارها خاصة بإن المسئولية ليست على الراجل فقط بل على المرأة أيضًا، ولافت الحديدي إلى أن الإعلام يجب أن يعمل على تقديم محتوى يعزز من وعي المرأة بحقوقها ويبرز النماذج الإيجابية، كما طالبت بتطوير برامج المرأة المعتادة والخروج عن القوالب التقليدية، ومنوهة بعدم اختيار قيادات نسائية لمجرد أنها حواء ذات شكل أنوثي، بل بناءًا على جوانب أخرى.
وعلى الجانب القانوني، تحدث المستشار عدلي حسين عن دور الدولة المصرية في حماية حقوق المرأة، مشيرًا إلى أن هناك نصوصًا دستورية تكفل حقوق المرأة، وأبرزها المادة 11 التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، وسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في مجالات القضاء والحياة السياسية، مشيرًا إلى أن النساء قد تمكنّ من تحقيق العديد من النجاحات بالرغم من التحديات التي تواجههن، منها تحديات النساء المعيلات.
وسلطت الدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس القومي للمرأة، الضوء على معاناة النساء في سوق العمل، موضحة ان نسبة السيدات في سوق العمل تبلغ 17% فقط، بالرغم من زيادة نسبة تعليم المرأة، وذلك التحديات بسبب التي تواجهها مثل العادات والتقاليد، والتمييز في العمل، وعدم الرقابة لتأكد من تنفيذ القوانين التي تكفل حقوقها، وطالبت بضرورة توعية النساء بحقوقهن الاقتصادية وتعزيز قدرتهن على تحقيق استقلالية مالية، لتكون عضو فاعل في المجتمع، مؤكدة أنها من أهم متطلبات في المجلس القومي للمرأة، واختتمت الندوة بتوصيات هامة كانت من أبرزها تعزيز دور المؤسسات الإعلامية والثقافية في نشر الوعي بحقوق المرأة، والعمل على إزالة العوائق المجتمعية التي تحول دون تمكينها.
اقرأ أيضاًهيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة من الورش الفنية ضمن معرض الكتاب
قصور الثقافة بالغربية تستضيف محاضرة علمية عن أساسيات البرمجة والذكاء الإصطناعي
غداً.. وزير الثقافة يفتتح الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير